قضاء محكمة النقض الفرنسية،
الطبعة الأولى: شتنبر 2015،
منشورات مجلة قم نفر، باريس،
تحت رقم : 378،
اعداد: محمد بلمعلم
تحت رقم : 378،
اعداد: محمد بلمعلم
اضغط على الرابط هنا
الفهرس:
قم نفر 2010،
CC, Panorama des grands arrêts de l’Assemblée plénière : Jan 2010 – Dec 2010, RJCC, Dec 2010, sous n° 377-1.
16) م ب: الحق في سماع الشهود : الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، م قم نفر، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 166.
15) م ن فر: الضمان الإجتماعي ومبدأ عدم التمييز والتفرقة: الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004، م ن فر ، مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت رقم 165.
14) م ن فر: رجعية القوانين في القضاء المدني : الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 164. نقك
13) م ن فر: مدى امكانية القتل غير العمد بخصوص الجنين: الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 162.
12) م ن فر: سماع الدفاع في غياب المتهم : الجمعية الكلية، 2 مارس 2001، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 161.
11) م ن فر: تفوّق القواعد الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي : الجمعية العمومية 2 يونيو 2000 ،
مجلة قم نفر، يونيو 2015 ، تحت رقم 160. نقك
10) م ن فر: مسؤولية الطبيب عن ضياع فرصة أم في تفادي أنجاب طفل معاق: : الجمعية الكلية، 17 نوفمبر 2000،
مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 159.
مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 159.
مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 158.
مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 157. نقك
مجلة قم نفر، يوليو 2015، تحت رقم 156. ، نقك
6) م ن فر: مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم: الجمعية الكلية، 29 مارس 1991،
مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 155.
408) م ب، مسألة ايقاف التنفيد المؤقت، الجمعية العامة للغرف، 2 نونبر 1990، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 408.
408) م ب، مسألة ايقاف التنفيد المؤقت، الجمعية العامة للغرف، 2 نونبر 1990، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 408.
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 154.
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 153. نقك
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 152.
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 151.
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 75.
3) قم نفر، 19 نونبر 2010، وقف عقد العمل، انهاء عقد الشغل، طعن رقم 10 - 10095 ، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 367.
2) قم نفر، 19 نونبر 2010، انهاء عقد عمل أجراء المقاولة، طعن رقم 10 - 30215، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 368.
1) قم نفر، تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 169.
.
2) قم نفر، 19 نونبر 2010، انهاء عقد عمل أجراء المقاولة، طعن رقم 10 - 30215، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 368.
1) قم نفر، تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 169.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لتحميل كتاب
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
النسخة الأولى: شتنبر 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC, Panorama des arrêts significatifs de la Première chambre civile : Jan 2010 – Dec 2010, RJCC, Dec 2010, sous n° 377-3.
409 : م
ب، المسؤولية
الطبية، واجب اعلام المريض، قرار الغرفة المدنية الأولى، 3 يونيو
2010، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 409.
32) م ن
فر، تعارض التطليق بإرادة منفردة مع النظام العام الدولي :
الغرفة الأولى المدنية، 4 نوفمبر 2009، مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم
201.
31) م ن
فر، الاعتراف بالأحكام والبند المسند للاختصاص :
الغرفة الأولى المدنية، 14 فبراير 2009، نقك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت
رقم 200.
30) م ن
فر، الاعتراف بنظام كفالة الأبناء :
الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009 ، ن ق ك، مجلة قم نفر، يناير 2015
، تحت عدد 199،
29) م ن
فر، الاعتراف
بالأحكام والمادة 14 من القانون المدني : الغرفة الأولى
المدنية، 22 مايو 2007 : نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 198.
28) م ن
فر، شروط
الاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي :
الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007 : مجلة قم نفر، فبراير 2015،
تحت رقم 197.
27) م بلمعلم، الاعتراف بالأحكام والمادة 15 من القانون المدني :
الغرفة الأولى المدنية، 23 مايو 2006 :مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت
رقم 196.
26) م
ن فر، إثبات البنوّة الطبيعية ومفهوم النظام العام الدولي :
الغرفة الأولى المدنية، 10 مايو 2006 ، نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015،
تحت رقم 195.
25) م
ن فر، التكفل بالإصابات العائدة للوسط الاستشفائي :
الغرفة الأولى المدنية، 4 أبريل 2006 : مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت عدد
194.
24) م ن
فر، المصلحة العليا للولد : الغرفة الأولى
المدنية، 14 يونيو 2005 : م ن فر، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت عدد
193.
23) م
ن فر، الحظر المطلق لتعدد الزوجات : الغرفة
الأولى المدنية، 3 فبراير 2004، م قم نفر، ن ق ك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت عدد 192.
22) م ن
فر، نطاق تبدلات أحكام القضاء : الغرفة
المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001، نقك، مجلة قم نفر، أكتوبر 2014، تحت رقم 191.
21) م ن
فر، تنازل عن زبناء محل تجاري حر : الغرفة
الأولى المدنية، 7 نوفمبر 2000، مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 190.
20) م ن
فر، كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة: الغرفة
الأولى المدنية، 18 يوليو 2000، مجلة قم نفر، يوليو 2015، تحت عدد
189.
19) م ن
فر، الحقفي نفي
البنوّة بالخبرة البيولوجية: الغرفة الأولى المدنية، 30 مايو
2000 ، قم نفر، نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 188.
18) م ن
فر، إثبات البنوّة بالخبرة البيولوجية: الغرفة
الأولى المدنية : 28 مارس 2000 ، نقك، مجلة قم نفر، مارس 2015 ، تحت ع 187.
421 : م
ب، تنازع
القوانين، النظام المدني للقانون المحلي ، قرار الغرفة المدنية الأولى،
25 فبراير 1997، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 421.
12) م ن فر، عدم مشروعية السبب : الغرفة الأولى المدنية، 7 أكتوبر 1998، م ن فر، نقك، مجلة قم نفر، مجلة قم نفر، أكتوبر 2015، تحت عدد 181.
430 : م ب، الوصاية
على عديم الأهلية،
ابرام كفالة باسم القاصر، قرار
الغرفة المدنية الأولى، 2 دجنبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم
430.
17) م ن
فر، على من يقع عبء اثبات أن الطبيب قام بواجب الإعلام، الغرفة
الأولى المدنية، 25 فبراير 1997،
مجلة قم
نفر، 2015/02، تحت عدد 186.
16) م ن
فر، المسؤولية المدنية في ما يخص الشخصية :
الغرفة الأولى المدنية، 5 نوفمبر 1996، مجلة قم نفر، 2015/11، تحت رقم
185.
15) م ن
فر، واجب السلامة والمسؤولية بسبب المنتجات المعطوبة :
الغرفة الأولى المدنية، 11 يونيو 1991، نقك، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم
184.
14) م
ن فر، البنود التعسفية : الغرفة الأولى المدنية،
14 مايو 1991، م ن فر، ن ق ك، مجلة قم نفر، 2015/05، تحت عدد 183،
13) م ن
فر، حماية التراث بالسرية الواجب مراعاتها للحياة الخاصة :
الغرفة الأولى المدنية، 28 مايو1991، ن ق ك ، مجلة قم نفر، 2015/05، تحت رقم 182.
414 : م ب، تصفية التركة: رد الديون والقروض، قرار الغرفة
المدنية الأولى، 18 يناير 1989، م ب
11) م ن
فر، تعدد
الزوجات ومفهوم النظام العام: الغرفة الأولى المدنية، 6 يوليو
1988 : ن ق ك، مجلة قم نفر، 2015، تحت عدد 180،
415
: م ب، القانون الواجب التطبيق: الغش تجاه القانون، قرار
الغرفة المدنية الأولى، 20 مارس 1985، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 415.
10) م
ن فر، الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي :
الغرفة الأولى المدنية، 6 فبراير 1985 : نقك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت عدد 179،
9) م
ن فر، الخطأ في ما يخص مادة محل العقد: الغرفة
الأولى المدنية، 13 ديسمبر 1983، م ن فر، نقك، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم
178.
8) م
ن فر، استخدام الزوجة الثانية لصفة أرملة وملائمته للنظام العام:
الغرفة الأولى المدنية، 17 فبراير 1982 ، مجلة قم
نفر، 2015، تحت رقم 177.
7) م
ن فر، توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: الغرفة
الأولى المدنية، 3 يناير 1980، قم نفر، نقك، مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت
رقم 176.
411 : م ب، مدى
مشروعية الوصية التي تعبر عن إرادة شخصين، قرار الغرفة المدنية
الأولى، 21 ابريل 1971، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 411.
6 ) م
ن فر، حظرإعادة النظر في موضوع حكم اجنبي: الغرفة
الأولى المدنية، 7 يناير 1964، م ن فر، مجلة قم نفر،2015، تحت رقم 175، نقك
5)
م ن فر، امتداد نطاق قواعد الاختصاص الإقليمي الوطنية إلى الحالات
الدولية. الغرفة الأولى المدنية، 30 أكتوبر 1962، م ن فر، مجلة قم
نفر،2015، تحت رقم 174. نقك
4)
م ن فر، كيفيات المسؤولية الطبية في حال تعدد الميادين :
الغرفة الأولى المدنية، 18 أكتوبر 1960، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 173،
416 : م
ب ، الطلاق:
الغش تجاه القانون والنظام العام الفرنسي، قرار الغرفة المدنية
الأولى، 17 ابريل 1953، مجلة قم نفر، ماي 2015، تحت رقم 416.
3)
م ن فر، مسؤولية الطبيب عن عدم احترام شخص وإرادة الإنسان المُعالج، قرار
م ن فر، تيسيه، 28 يناير 1946، مجلة قم نفر، أبريل 2015 ، تحت رقم 172.
2)
م ن فر، البعد التعاقدي لواجب العناية: قرار غ
المدنية مايو 1936، م ن فر، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 171.
417 : م ب، قرار محكمة النقض الفرنسية، 18 مارس 1878، الغش تجاه القانون
قرار المعروف باسم الاميرة بوفرمونت، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 417،
1) م ن فر، نظرية الظروف الطارئة: مبدأ منع عدم التوقع، الغرفة الأولى المدنية، 6 مارس 1876، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 170. نقك
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لتحميل كتاب
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
النسخة الأولى: شتنبر 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC, Les arrêts significatifs de la Deuxième chambre civile : Jan 2010 – Dec 2010, RJCC, Dec 2010, sous n° 377-4.
7) م ب، الانقطاع
المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة : الغرفة المدنية الثانية، 6 أكتوبر 2005، مجلة
قم فر، أكتوبر 2014، تحت رقم 211.
346 : م ب، بخصوص مسؤولية الأندية الرياضية عن فعل لاعبيها: قرار الغرفة المدنية الثانية، 20 نونبر 2003، مجلة قم نفر، نونبر 2014، تحت رقم 364.
6) م ب، تراكم المسؤوليات بسبب الأشياء غير الحية: الغرفة المدنية الثانية، 23 مارس 2000، مجلة قم فر، مارس 2015، تحت رقم 210.
5) م ب، افتراض مسؤولية الأهل : الغرفة المدنية الثانية، 19 فبراير 1997، مجلة قم فر، فبراير 2015، تحت رقم 209.
4) م ب، تورط عربة وإسناد الأضرار: الغرفة المدنية الثانية، 25 يناير 1995، مجلة قم فر، يناير 2015، تحت رقم 208.
3) م ب، تعريف خطأ الضحية الذي لا يغتفر : الغرفة المدنية الثانية، 20 يوليو 1987، مجلة قم فر، يوليوز 2015، تحت رقم 207.
2) م ب، إعفاء حارس الشيء من المسؤولية : الغرفة المدنية الثانية، 6 أبريل 1987، مجلة قم فر، أبريل 2015، تحت رقم 206 .
1) م ب، حوادث السير: تورط عربة وإسناد الأضرار : الغرفة المدنية الثانية، 21 يوليو 1986، مجلة قم فر، يوليوز 2015، تحت رقم 205.
CC, Les arrêts significatifs de la Troisième chambre civile : Jan 2010 – Dec 2010, RJCC, Dec 2010, sous n° 377-5.
6) م ن فر، اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر : الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 ، مجلة قم نفر، أكتوبر 2014، تحت رقم 218. نقك
5) م ن فر، واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل: الغرفة الثالثة المدنية، 9 سبتمبر 2009، مجلة قم نفر، شتنبر 2014، تحت رقم 217.
4) م ن فر، نشاط الجمعيات في ما يخص حماية البيئة : الغرفة الثالثة المدنية، 1 يوليو 2009 ، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 216.
3) م ن فر، حادث مصعد ومسؤولية المؤجر : الغرفة الثالثة المدنية، 1 أبريل 2009 ، مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت رقم 215. نقك
2) م ن فر، المستغل لعلامة والمحل التجاري : الغرفة الثالثة المدنية، 27 مارس 2002، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 214.
1) م ن فر، مسألة القوانين التفسيرية بمناسبة الكراء التجاري : الغرفة المدنية الثالثة، 27 فبراير 2002، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 213. نقك
---------------------
للحصول على نسخة الكترونية كاملة من هذا الكتاب الإلكتروني :
اضغط على الرابط هنا :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
النسخة الأولى: شتنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
اعداد: محمد بلمعلم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------________
التوثيق المقترح:
محمد بلمعلم، القرارات المدنية الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة الأولى، شتنبر 2015، تحت رقم 378.
----------------------
كتب مشابهة
· م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة التجارية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237
م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الاجتماعية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.
·م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الجنائية:، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 297.
-----------------
م. بلمعلم، قضاء محكمة النقض الفرنسية، 2017، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ع 5، مارس 2018، تحت رقم 448.
MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2016 – Dec 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.
MB, Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, N° 3, mars 2016, sous n° 392. p. 242 pages.
MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014, RJCC, N° 2, Nov 2015, sous n° 383. p 69 pages.
Copyright 2018 - RJCC – Tous droits réservés
Sauf dans les cas où elle est autorisée par la loi et les conventions internationales, toute reproduction totale ou partielle, du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق