محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المختلطة ، 7 فبراير 2014 ، طعن رقم 12-85.107 ، قرار منشور
النقض المدني - التأمين (القواعد العامة) - المخاطر - الإقرار - الإحجام أو الإقرار الكاذب - الإقرار الكاذب المتعمد - الوجود - التقييم - العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار - الإجابات على الأسئلة المطروحة على المؤمن عليه عند إبرام العقد - النطاق
وفقًا للمادة L 113-2 ، 2 ، من قانون التأمين، يلتزم المؤمن عليه بالإجابة بالضبط عن الأسئلة المحددة التي طرحها المؤمن، ولا سيما تلك الأسئلة المطروحة في نموذج إعلان المخاطر، في وقت من إبرام العقد، وعن الظروف التي من المحتمل أن تجعله يقدر المخاطر التي يدعمها.
ويترتب على المواد L. 112-3 ، الفقرة 4 ، و L. 113-8 من نفس القانون أن شركة التأمين لا يمكنها الاعتماد إلا على الإحجام أو التصريح المحرف والمتعمد للمؤمن عليه إذا كانت هذه ناتجة عن إجابات قدمها على هذه الأسئلة.
تخرق هذه النصوص محكمة الاستئناف الذي قضت ببطلان عقد التأمين بسبب التصريحات الخاطئة والمتعمدة على أساس أن العقد الذي تم توقيعه مع الإشارة المسبقة "تمت قراءته واعتماده" يشير في الشروط الخاصة إلى أنه تم إنشاؤه بعد تصريحات المؤمن عليه والتي تم اكتشاف أنها باطلة
نقض مدني - تأمين (قواعد عامة) - سياسة - بطلان - تحفظ أو إقرار كاذب - دقة إقرارات المؤمن عليه - التقييم - مكتب القاضي - التحديد - النطاق
يتعلق الأمر بسائق سيارة تورط في حادث، وطالب المتضرر بمسؤولية شركة التأمين، إلا أن هذه الأخيرة دفعت ببطلان عقد التأمين، لتصريحات كاذبة للمؤمن عليه، ومن تم تقول بوجوب اللجوء إلى صندوق الضمان التأمينات الإجبارية، محكمة الاستئناف استجابت لدفوع شركة التأمين إلا أن محكمة النقض نقضت هذا القرار وأكدت على مسؤولية شركة التأمين كما يلي:
"وحيث إن إعلان بطلان عقد التأمين ، بعد ملاحظة أن العقد الأخير المؤرخ في 21 يونيو 2006 ، والموقع مع الإشارة السابقة "تمت قراءته واعتماده" ، يشير ، في الشروط الخاصة ، إلى أنه تم إنشاؤه وفقًا لإعلانات المؤمن عليه وأن السيد X ... ، المؤهل كـ "سائق عادي" ، لم يتعرض خلال الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية لتعليق رخصة القيادة لمدة تزيد عن شهرين أو لإلغاء الترخيص عقب حادث أو انتهاكًا لقانون السير ، خلص الحكم إلى أنه بموجب القرار الصادر في 20 مارس 2003 الذي تم تنفيذه في 21 أبريل 2004 ، تم إلغاء رخصة القيادة للسيد X. مع حظر التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لمدة عام واحد و ستة أشهر ، ويحتفظ بذلك بإعلانه في 21 يونيو 2006 أنه لم يتم إلغاء رخصة قيادته ، قام السيد X ... بإعلان كاذب لا يمكن الطعن في طابعه المتعمد في ضوء سجله الإجرامي و أقواله أمام الشرطة في 24 أكتوبر / تشرين الأول 2007.
أن محكمة الاستئناف بحكمها بذلك تكون قد خرقت المواد L. 112-3 ، الفقرة 4 ، و L. 113-8 من نفس القانون التأمين.
بهذه الأسباب : نقض وإلغاء"
محمد بلمعلم
--------------------------------------------------------------------------
.png)
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
--------------------------------------------------------------------------
.png)
بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
--------------------------------------------------------------------------------
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
توضيب: محمد بلمعلم
________________________
Cour de cassation, Chambre mixte, 7 février 2014, 12-85.107, Publié au bulletin
Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration -
Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle -
Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Réponses aux
questions posées à l'assuré lors de la conclusion du contrat - Portée
Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances
l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées
par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque
par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur
les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques
qu'il prend en charge.
Il résulte des articles L. 112-3, alinéa
4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la
réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si
celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat
d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le
contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé »
indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les
déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses
Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Police -
Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Exactitude des
déclarations de l'assuré - Appréciation - Office du juge -
Détermination - Portée
2- Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable " lu et approuvé ", indique, dans les conditions particulières, qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et que M. X..., qualifié de " conducteur habituel ", n'a pas fait l'objet au cours des trente-huit derniers mois, d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route, l'arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu'en déclarant le 21 juin 2006 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
----------------------------------------------------------------------------------.png)
للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقودإعداد: محمد بلمعلمالطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريس--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بخصوص
قانون العقود
إعداد: محمد بلمعلم
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
Chambres mixtes :
CC, Panorama des arrêts significatifs des Chambres mixtes : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 24 Dec 2014, sous n° 382-2.
Sommaire :
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق