شركة مساهمة مبسطة - الإدارة - سلطة التمثيل تجاه الغير - التفويض - الشروط - التفويض الخاص - الحالة - تعيين أو فصل موظفي الشركة - إمكانية
الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، رقم 2 ، طعن رقم 10-30.215، تقرير السيد أندريه ورأي السيد أليكس
إذا تم ، وفقًا للمادة L.227-6 من القانون التجاري، تمثيل الشركة المساهمة المبسطة أمام أطراف ثالثة من قبل رئيسها ، وإذا نص نظامها الأساسي على التمثيل يكون، من قبل مدير عام أو نائب. المدير العام الذي يخضع تعيينه للإعلان والشهر، لا تستبعد هذه القاعدة إمكانية، لهؤلاء الممثلين القانونيين ، بتفويض سلطة تنفيذ أعمال محددة مثل توظيف أو فصل عمال الشركة. وقد انتهكت محكمة الاستئناف المادة L.1232-6 من قانون العمل ، التي قضت على أنه لكي يُعلن بطلان الفصل الذي تم، يجب أن تصدر رسالة الفصل من رئيس شركة المساهمة المبسطة أو من شخص مأذون له بموجب النظام الأساسي بممارسة حق الفصل الذي يتمتع به الرئيس وحده .1
عقد العمل ، الإنهاء - الفصل - الإجراءات القانونية - خطاب الإقالة - التوقيع - جودة الموقّع - الممثل - عدم التفويض - التصديق على الفصل - الإمكانية - الشروط
نفس القرار
ويترتب على المادة 1998 من القانون المدني أنه في حالة تجاوز الوكيل لسلطاته ، يلتزم الموكل بفعل الأخير إذا صادق عليه صراحةً أو ضمناً. وبهذا تكون قد خرقت هذا النص وكذلك المادة L. 1232-6 من قانون العمل ، محكمة الاستئناف، التي من أجل الحكم ببطلان فصل الأجير الذي تم، تقضي على أنه تم النطق به بخطاب لم يكن للموقّعين عليه سلطة الفصل ، في حين أنه ظهر من بياناتها الخاصة بأن الشركة ، في شخص ممثلها القانوني ، كررت شفهياً استنتاجاتها التي أيدت بموجبها صحة الفصل الذي تعرض له الموظف وطالبت برفض جميع مطالبات هذا الأخير، مما أدى إلى إرادة واضحة لا لبس فيها لهذه الشركة بالتصديق على الإجراء الذي اتخذه موظفوها.2
محمد بلمعلم: من له الصفة بتوظيف أو فصل لعمال الشركة؟ غرفة مختلطة، 19 نوفمبر 2010 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2015، تحت رقم 368.
لتحميل
كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض
الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
القرارات الكبرى الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم
|
|
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 2, pourvoi no 10-30.215,
rapport de M. André et avis de M. Allix
Même arrêt
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق