ر 368: من له الصفة والصلاحية لفصل عمال الشركة؟ محكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية

 الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، رقم 2 ، 

طعن رقم 10-30.215، تقرير السيد أندريه ورأي السيد أليكس

 

عقد العمل ، الإنهاء - الفصل - الإجراءات القانونية - خطاب الإقالة - التوقيع - جودة الموقّع - الممثل - عدم التفويض - التصديق على الفصل - الإمكانية - الشروط

ويترتب على المادة 1998 من القانون المدني أنه في حالة تجاوز الوكيل لسلطاته ، يلتزم الموكل بفعل الأخير إذا صادق عليه صراحةً أو ضمناً. وبهذا تكون قد خرقت هذا النص وكذلك المادة L. 1232-6 من قانون العمل ، محكمة الاستئناف، التي من أجل الحكم ببطلان فصل الأجير الذي تم، تقضي على أنه تم النطق به بخطاب لم يكن للموقّعين عليه سلطة الفصل ، في حين أنه ظهر من بياناتها الخاصة بأن الشركة ، في شخص ممثلها القانوني ، كررت شفهياً استنتاجاتها التي أيدت بموجبها صحة الفصل الذي تعرض له الموظف وطالبت برفض جميع مطالبات هذا الأخير، مما أدى إلى إرادة واضحة لا لبس فيها لهذه الشركة بالتصديق على الإجراء الذي اتخذه موظفوها.2

 محمد بلمعلم

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم: من له الصفة بتوظيف أو فصل لعمال الشركة؟ غرفة مختلطة، 19 نوفمبر 2010 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2015، تحت رقم 368.

 

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

____________________

2- Contrat de travail, rupture – Licenciement – Formalités légales – Lettre de licenciement – Signature – Qualité du signataire – Mandataire – Défaut de mandat – Ratification du licenciement – Possibilité – Modalités
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 2, pourvoi no 10-30.215,
rapport de M. André et avis de M. Allix

Il résulte de l’article 1998 du code civil qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement. Viole ce texte ainsi que l’article L. 1232-6 du code du travail la cour d’appel qui, pour constater la nullité du licenciement retient qu’il a été prononcé par une lettre dont les signataires n’avaient pas le pouvoir de licencier, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés.