49 : قانون الزواج للجميع الفرنسي في مواجهة تشريعات الدول المسلمة، قرار الغرفة المدنية 1، تاريخ 28 يناير 2015، ت: م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية 1، 

بتاريخ 28 يناير 2015، 

عدد 13-50059 ،

 الزواج للجميع الفرنسي في مواجهة أنظمة وتشريعات الدول المسلمة

قضت محكمة النقض الفرنسية، بأنه يجوز لاحد رعايا المملكة المغربية المقيم بفرنسا ان يبرم عقد زواج مثلي الجنسين، وخرقت بالتالي الاتفاقية المغربية الفرنسية المصادق عليها بتاريخ 10 غشت 1981. والتي تقضي بأن كل واحد من رعايا الدولتين يخضع لقانون احواله الشخصية فيما يخص شروط عقد الزواج.

تقول المحكمة أن المقتضيات التي تحرم المواطن من ابرام عقد زواج مثلي الجنس، مقتضيات صادمة للشعور الفرنسي، ويجب ان يستبعد تطبيقها وفقا للمادة 4 من الاتفاقية التي تسمح باستبعاد المقتضيات المخالفة للنظام العام لأحد البلدين  [1].

انظر تعليق على القرار:

محمد بلمعلم، تقديم مصلحة ملغاة على نصوص الإتفاقية الفرنسية-المغربية غشت 1983، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 يناير 2015، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2016 ، تحت رقم 25.

او على موقع هسبريس:

محمد بلمعلم، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 28 يناير 2015، هيسربيس، 14 ابريل 2018، تحت رقم 387804.

MB, "L. Gannagé, Le mariage pour tous face aux systèmes de tradition musulmane", Résumé de la note sous de la note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059, RJCC, Mars 2015, sous n° 123.

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تأليف: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

 ----

---

[1] - Cour de cassation, chambre civile 1, 28 janvier 2015 ; N° de pourvoi: 13-50059

Mais attendu que si, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement  justifié ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;