الغرف مجتمعة،
قرار 10 نونبر 2017،
عدد 17.82028،
جريمة الابتزاز: قضية ملك المغرب
مسألة مشروعية مسطرة الحصول على الحجة والدليل
جاء في قرار المحكمة الصادر يوم الجمعة 10 نونبر 2017 ، ان المحكمة المنعقدة بجميع غرفها، تبين لها عدم وجود اي مشاركة مباشرة او غير مباشرة للسلطة العمومية المغربية للحصول على التسجيليين المنازع فيهما، بما يفيد انه لم يتم المساس مبدأ مشروعية حجج الإثبات والإدانة.
([1])
وفي نفس الإطار، قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية تتعلق بابتزاز أحد لاعبي كرة القدم الفرنسيين، بموجب قرار صادر عن غرفها مجتمعة، بتاريخ 9 دجنبر 2019، حيث رفضت المحكمة الطعن الموجه لقرار المتخذ من قبل الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف، الرافض لطلب ابطال بعض الحجج المدلى بها في المسطرة والتي تمت بمشاركة الشرطة في اتباث محاولة الابتزاز الذي تورط فيها المتهم (2).
توثيق مقترح:
م بلمعلم، جريمة الابتزاز: القضية المعروفة باسم ملك المغرب، الغرف مجتمعة، 10 نونبر 2017، مجلة قم نفر، نونبر 2017، تحت رقم 167.
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:
القرارات الكبرى النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم |
-------------
En l’espèce, à la suite d’une plainte dénonçant au procureur de la République des faits de chantage et d’extorsion de fonds commis par les auteurs d’un ouvrage à paraître sur un souverain étranger, ayant sollicité la remise d’une très forte somme d’argent contre l’engagement de renoncer à leur projet et de ne pas publier les informations compromettantes en leur possession, à laquelle était joint un enregistrement clandestin d’une conversation entre le représentant du monarque et un journaliste, une enquête préliminaire a été ouverte. Le représentant du roi a produit un enregistrement d’une nouvelle conversation qu’il venait d’avoir avec cet interlocuteur, en un lieu placé sous la surveillance des enquêteurs, qui en ont par ailleurs retranscrit la teneur sur un procès-verbal. Après l’ouverture d’une information judiciaire, il a informé les enquêteurs qu’un nouveau rendez-vous avait été pris avec les deux auteurs, lequel s’est déroulé en un lieu également placé sous surveillance policière. A l’issue de la conversation entre les trois protagonistes, enregistrée par le représentant du plaignant, des sommes d’argent ont été remises par ce dernier aux deux journalistes, qui ont alors été interpellés, les enquêteurs retranscrivant ensuite l’enregistrement sur procès-verbal.
- Note explicative au format PDF
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق