قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة المدنية 1،
بتاريخ 28 فبراير 2018،
طعن عدد 17-10.876،
الوصية الرسمية:
شهادة الخدن الشريك في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج
محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 28 فبراير 2018،
طعن عدد 17-10.876 ،
بمقتضى المادة 975 من القانون المدني لا يمكن ان يكون شاهدا على الوصية الرسمية لا الموصى له، بأي صفة من الصفات، ولا اصوله ولا اصهاره الى الدرجة الرابعة، ولا الموثقين المتدربين في المكتب الذي يتلقى الشهادة.
ولإعلان الوصية باطلة ورفض طلبات المدعية، قامت محكمة الاستئناف بالقياس على الزواج الرسمي لتلحق الشريكة في زواج عرفي بحكم المادة 975، والقاضي بعدم قبول شهادة الأزواج على الوصية الرسمية، بعلة ان وضع المجتمع الفرنسي تطور وصار يعرف علاقات شبيهة بعقود الزواج، لهذا يجب الحاق الأخذان في مصطلح المصاهرة، لاحترام روح نص المادة 975 من القانون المدني، إذ أن الشريكة لها مصلحة في حصول شريكها على الوصية، باعتبار حياتها المشتركة مع الموصى له، وأن الروابط التي تجمع الشريكين تشبه الأزواج.
نقضت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار، واعتبرت أن قياس محكمة الاستئناف قياس فاسد، المصاهرة لا تكون الا في الزواج الشرعي، أما الشريكة في زواج عرفي لا يوجد في حقها أي حكم بعدم الأهلية للشهادة على وصية رسمية تجعل من الشريك الآخر موصى له.
قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 28 فبراير 2018، رقم 17-10.876، [1]
محمد بلمعلم
للتوثيق كالآتي:
محمد بلمعلم، الوصية الرسمية : شهادة الخدن الشريك في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج ، محكمة النقض الفرنسية، 28 فبراير 2018، مجلة قم نفر، باريس، مارس 2018، تحت رقم 107.
الطبعة الثانية: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: بلمعلم محمد
[1] - Cour de cassation, 1re civ. 28-02-2018 ; n° 17-10.876
Testament authentique (témoin) : partenaire d'un pacte civil de solidarité
Aux termes de l'article 975 du code civil, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Pour déclarer nul le testament et rejeter les demandes de Mme X, une cour d'appel, après avoir constaté que l'un des témoins à l'établissement du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, avait retenu qu'en l'état de l'évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d'inclure dans la notion d'allié le partenaire du légataire afin de respecter l'esprit protecteur de l'article 975 du code civil. Elle avait ajouté que celui-ci a un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage.
En statuant ainsi, alors que l'alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d'un pacte civil de solidarité n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant l'autre partenaire légataire, la cour d'appel a violé le texte précité.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق