قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 16 ماي 2018،
عدد 16-16.498
صحة عقد بيع حصص شركة التضامن بعد صدور قرار بعدم الموافقة على المفوت اليه
إن رفض الشركاء في شركة تضامن الموافقة على المفوت اليه بالإجماع ليس معناه ان عملية التفويت صارت باطلة، بل كل ما هنالك انها لا تنتج أثرها في مواجهة الشركة والشركاء، حيث سيعتبر الشريك المفوت دائما بالنسبة للشركة هو الشريك، وليس من تم التفويت اليه.
([1])
هذا القرار مهم بشكل كبير، لأنه لأول مرة
تجيب فيه محكمة النقض عن سؤال هل عقد التفويت بعد رفض المفوت اليه عقد باطل أم فقط
لا ينتج اثره في مواجهة الشركة،
لتتمة الملاحظات على هامش هذا القرار انظر رابط المقال رفقته:
لتتمة الملاحظات على هامش هذا القرار انظر رابط المقال رفقته:
محمد بلمعلم، عدم بطلان عقد تفويت حصص شركة التضامن بعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه، مجلة قم نفر، يونيو 2018، تحت رقم 144.
------------------------------------------------------------------------
للحصول على مستخلص من كتاب
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي
[1] - Société en nom collectif (cession de parts sociales) : sanction du défaut d'agrément
Cour de cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498
Le
défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une
société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est
seulement inopposable à la société et aux associés.
Cour de
cassation, com. 16-05-2018 ; n° 16-16.498 (n° 499
FS-P+B)
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Mais attendu que le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés ; que le moyen, qui postule le contraire en sa seconde branche, et critique, en sa première branche, des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Mais attendu que le défaut d'agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d'une société en nom collectif n'entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés ; que le moyen, qui postule le contraire en sa seconde branche, et critique, en sa première branche, des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;
حيث ان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق