محكمة النقض الفرنسية
نظام الأموال المكتسبة بين الزوجين
مدى خضوع الإعانات والمزايا بين الأزواج لنظام الهبات والهدايا
1. الغرفة المدنية الأولى، 6 مايو 1997
(النشرة رقم 147 ، ص 98)
ووفقاً للفقرة 1 من المادة 1527 من القانون المدني، لا تعتبر المزايا والعطاءات المالية
بين الزوجين الزوجية هدايا. تشكل أفعالًا لاعتبارات قيّمة، وبالتالي فهي لا تخضع لرسوم
التحويلات المالية بسبب الوفاة.
من ناحية أخرى، تنص الفقرة 2 من هذا النص على أنه في وجود أطفال من زواج سابق، فإن المزايا الزوجية التي تتجاوز الحصة المتاحة بين الزوجين لا تؤثر على التجاوز. ثم يتم اختزالها لخرق الاحتياطي الخاص بالأبناء. حتى الآن ، اعتبرت محكمة النقض أن دعوى التخفيض التي رفعها أطفال الزواج الأول كان لها أثر إعادة تكييف المزايا المالية بين الزوجي والممنوحة للزوج الباقي على قيد الحياة إلى طبيعة كونها هدايا وهبات. [1]
تقليديا، توصلت إدارة الضرائب إلى استنتاج مفاده أنه في وجود أطفال من الزواج الأول، يمكنها من تحصيل رسوم التحويل بسبب الوفاة على الحصة الكاملة المخصصة للزوج الباقي على قيد الحياة في أصول التركة دون خصم الممتلكات التي تم جمعها بموجب اتفاقيات الزواج ، سواء مارس الأطفال إجراءات التخفيض التي يمنحها القانون أم لا. واعتبرت الإدارة أنه في وجود أطفال من زواج سابق، يُفترض بشكل قاطع أن المزايا التي يمنحها الزوج لزوجته تشكل هدايا وهبات.[2]
في القضية المرفوعة إلى محكمة النقض، لم يقم الأطفال من الزواج الأول بإجراءات التخفيض وبالتالي طالبت السلطات الضريبية برسوم التحويل بسبب الوفاة، المحسوبة على كامل الحصة المخصصة للزوج الباقي على قيد الحياة.
يدين قرار النقض ، بطريقة واضحة للغاية ، اجتهاد إدارة الضرائب. تحدد محكمة النقض أن أحكام الفقرة 2 من المادة 1527 من القانون المدني لها الأثر الوحيد في إخضاع هذه المزايا للقواعد التي سُنَّت للهدايا بالنسبة للجزء الذي يتجاوز الحصة المتاحة بين الزوجين. يتضح من مقتضيات القرار أنه ، بغض النظر عن الموقف الذي يتبناه الأطفال من الزواج الأول ، سواء رفعوا دعوى للتخفيض أم لا ، لا يمكن للسلطات الضريبية المطالبة بتحصيل التحويل بسبب الوفاة على الحصة المخصصة للزوج الباقي على قيد الحياة بموجب الاتفاقات المبرمة بين الزوجين.[3]
للتشكيك في اجتهاد الإدارة الضريبية ، استندت محكمة النقض إلى مصطلحات النص نفسها وعلى الآثار الوحيدة التي يسببها، ورأت أن القاعدة التي سُنَّت بموجب الفقرة 2 من المادة 1527 من القانون تحدد فقط مدى ما للزوج في الزواج الثاني امكانية الحصول عليها بموجب اتفاقيات بين الزوجين، مع وجود أطفال من الزواج الأول. ويترتب على ذلك أن الحصة المخصصة للزوج الباقي على قيد الحياة بموجب نظام الملكية الزوجية تفلت من الآثار الأخرى للتخفيض، فقط الزيادة في الحصة المتاحة بين الزوجين التي يمكن اعتبارها هبات وهدايا وينطبق عليها المخرجات القانونية الخاص بالهدايا. [4]
محمد بلمعلم
التوثيق المقترح:
محمد بلمعلم، مدى خضوع الإعانات والمزايا بين الأزواج لنظام الهبات ، الغرفة المدنية الأولى ، 6 ماي 1997، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، ماي 2019، تحت رقم 355.
--------------------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:
القرارات الكبرى بخصوص الطبعة الثانية: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم | .png) |
-------------
[1] Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile, 6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)
Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant le caractère de libéralités.
[2] Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
[3] Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
[4] Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق