340 : الكفالة البنكية: غياب التاريخ في نص الكفالة ليس سببا مبررا لبطلانها، الغرفة التجارية، 15 ماي 2019، م ب

محكمة النقض الفرنسية
قرار الغرفة التجارية،
بتاريخ 15 ماي 2019،
طعن رقم 17-28875،
 الكفالة البنكية،
غياب التاريخ في نص الكفالة ليس سبب مبرر لبطلانها،

 بناء على المادة 2292 من القانون المدني، والمادة تشريعي 341 - 2 من قانون الاستهلاك، كما يتبن من القرار المطعون فيه أن السيد ل التزم ككفيل لضمان دين على الشركة لفائدة بنك، كان بمناسبة عقد ائتمان ايجاري لاقتناء معدات معينة، تم فتح مساطر التصفية في مواجهة الشركة فعمل البنك على متابعة الكفيل، غير ان هذا الأخير دفع ببطلان الكفالة لعدم وجود التاريخ.

استجابت محكمة الاستناف  لدفع الكفيل ، وابطلت الكفالة على أساس انه اذا كان عدم تاريخ الكفالة ليس بيان تكون معه الكفالة باطلة وجوبا وبقوة القانون اذا لم يتم تحريره بخط يد الكفيل، غير أن الابهام والغموض الذي يحوط تحديد نقطة انطلاق التزام الكفيل ولأي مدة، ولا يوجد اي بند من بنود العقد يمكن ان يستنتج منه ويستخلص نقطة انطلاقالتام الكفيل،  ولا تشير ان التزامه يبدأ من تاريخ تنفيذالعق، ولا يوجد اي عنصر يبين تاريخ كتابة الكفيل البنود بخط يده، بحيث انه غير متأكد ان وقت التزامه كان يعرف تاريخ بداية العقد، بحيث ان غياب تاريخ الكفالة اثر بشكل كبير على فهم مقتضيات العقد نفسها، ونطاق التزام الكفيل، مما يكون هناك موجب لبطلان الكفالة حسب محكمة الاستناف,

غير ان المحكمة العليا نقضت القرار حيث أن غياب التاريخ في صك الكفالةاو في البند الذي يجب ان يكتبه الكفيل بنفسه، ليست سبب لبطلان عقد الكفالة، بذلك تكون المحكمة قدخرقت نصوص القانون المذكورة اعلاه.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى 
للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------
Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mercredi 15 mai 2019 
N° de pourvoi: 17-28875 
Publié au bulletin

Vu les articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 septembre 2007, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Winner Plast (la société) deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels, M. L... se rendant caution de leur exécution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date ;

Attendu que pour annuler les actes de cautionnement souscrits par M. L..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes des textes susvisés, retient que si la datation de l'engagement de caution n'est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n'en demeure pas moins qu'elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l'engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite, qu'aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n'indique qu'il correspondrait à la date d'exécution du contrat cautionné, qu'aucun élément ne permet d'établir à quelle date la caution a reproduit la mention manuscrite, de sorte qu'il n'est même pas certain qu'au moment de son engagement, elle connaissait la date de début du contrat, et que l'omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée des engagements de la caution, puisqu'il n'était pas possible de déterminer le point de départ de la durée de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il annule les deux actes de cautionnement souscrits par M. L... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de dispositif qui condamne la banque à payer, au titre de la répétition de l'indu, à M. L... la somme de 52 087,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...