قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الأولى،
بتاريخ 20 مارس 1985،
قانون الميراث
القانون الواجب التطبيق بخصوص التركة العقارية: الغش تجاه القانون،
1. محكمة النقض الفرنسية، 20 مارس 1985، م ب
قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 20 مارس 1985،
القانون الواجب التطبيق: الغش تجاه القانون،
نموذج القرار الذي يمثل مقولة القاضي قانون حي
شخص توفي في فرنسا، وكان له اقامة اعتيادية في الولايات المتحدة، وكان له ولدان، أحدهما فرنسي الجنسية والآخر أمريكي. في فرنسا ، كان لديه ملكية عقارية على الريفيرا الفرنسية، وكان لديه سكرتيرة خاصة ترك لها نصف أصوله، والنصف الآخر تم التبرع به للجمعيات الخيرية.
نازع الأطفال في هاته التصرفات، على أساس أن القانون الفرنسي واجب التطبيق، وأنه نص على ما يُعرف بالاحتياطي الوراثي، أي نسبة معينة من ممتلكات المتوفى التي لا يستطيع هذا الأخير التصرف فيها عن طريق الوصية، بحيث يمكن للورثة أصحاب الحق في هذا الإحتياطي، المطالبة بهذه الممتلكات حتى لو كانت الوصية قد وهبت التركة بالكامل إلى شخص آخر. ومع ذلك، يظل القانون الفرنسي مختصًا وواجب التطبيق في النازلة.
في قانون الإرث: قاعدتان ؛ واحدة للمنقول والآخرى للعقار. بالنسبة للتركة المنقولة: قانون آخر موطن هو الواجب التطبيق. العقار: قانون موقع البناء هو الذي يحكم في هاته العقارات. [1]
في هذه الحالة: الهالك مقيم ولا يزال في أمريكا. سيطبق قانون تلك الدولة. وبالتالي لا حقوق للأطفال في هذه الحالة بخصوص الاموال المنقولة، وتبقى لديهم فرصة ضئيلة لتأكيد حقوقهم في العقار الموجود فرنسا.
غير أن الأب الهالك وضع نظامًا يسمح للسكرتيرة أيضًا باستعادة حصص العقار الموجود في فرنسا. حيث قام ببيع العقار لشركة، ثم أوصى بالحصص أو الأسهم في هذه للشركة للسكرتيرة، وبالتالي تم تفادي المقتضيات الخاصة بالاحتياطي الوراثي الفرنسي. لأنه لم يوصي بالعقار بل أوصى للسكرتيرة بالحصص الاجتماعية في الشركة المالكة للعقار. حيث إن الحقوق الاجتماعية (الحصص والأسهم ) هي مال منقول معنوي.
كانت هذه هي المناورة التي سمحت للسيد شارون بتفعيل اختصاص القانون الأمريكي، بدلاً من اختصاص القانون الفرنسي بما يتعلق بالعقارات، الذي كان سيكون واجب التطبيق لولا هذه المناورة.
قضت محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 20 مارس 1985، أن هناك احتيالًا وغشا تجاه تطبيق القانون الفرنسي، وأن الأطفال يستحقون نصيبهم من الاحتياطي في العقار الموجود في فرنسا.[2]
محمد بلمعلم
توثيق مقترح:
محمد بلمعلم، القانون الواجب التطبيق بخصوص التركة العقارية: الغش تجاه القانون، الغرفة المدنية الأولى، 20 مارس 1985، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، مارس 2011، تحت رقم 415 .
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:
بصدد الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم | .png) |
----
[1] Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 20 mars 1985
Publié au bulletin, Arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"
Cass, 20 mars 1985, affaire Charon
Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.
Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.
En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble.
[2] En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce.
Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs
droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système
permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en
France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a
vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire,
lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a
légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de
l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels.
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la
loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait
subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les
gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق