ر 199: مراعاة التشريع المغربي المحرم لنظام التبني: محكمة النقض الفرنسية، 28 يناير 2009 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

قرار 28 يناير 2009 : 

طعن رقم: : 08-10034 ،

◄ الاعتراف بنظام الكفالة، واستبعاد نظام التبني : 

 الكفالة ليس هي التبني

الاعتراف بنظام الكفالة المغربي:

1.           الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009:

"لا يمكن الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانون أحواله الشخصية يمنع هذا الإجراء، ما لم يكن القاصر قد وُلد ويقيم في فرنسا بصورة اعتيادية. مذ ذاك، تكون محكمة الاستئناف، التي تأخذ بعين الاعتبار أن القانون المغربي لا يعترف بالتنبي، وبأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنّيا منشئا لرابطة النسب، تكون المحكمة محقة في رفض الالتماس المرفوع لها بغرض التبني البسيط لقاصر وُلد في المغرب".

 الغرفة المدنية الأولى 28 يناير2009 

 نص القرار

محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العامة بتاريخ 28 يناير 2009 رقم الطعن: 08-10034 منشور في النشرة رفض

Cour de cassation chambre civile 1 Audience du 28 janvier 2009 N°de pourvoi: 08-10034 Publié au bulletin Rejet

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

حيث إن السيدة (س) رفعت أمام محكمة ابتدائية عريضة تبني بسيط لابن أخيها أو أختها، مصطفی (ش) المولود في 22 أغسطس 1988 في المغرب، والذي تقوم بحضانته بموجب قرار مغربي سمح بالكفالة مؤرخ في 17 يوليو 2003؛ وأن طلبها هذا رُفض بحكم استأنفته؛[1]

فيما يخص الوسيلة الاولى ...[2]

فيما يخص الوجه الثاني للطعن:

حيث إن السيدة س ... تقدم نفس التظلم على قرار محكمة الاستئناف، إذن، وفقًا للوسائل، إذا كان التشريع المغربي لا يسمح بمؤسسة التبني، تظل الحقيقة أن الكفالة الممنوحة وفقًا للتشريع المغربي، يجب الاعتراف بها في آثاره التي لا تتعارض مع النظام العام الفرنسي؛ وأن محكمة الاستئناف، برفض طلب العارضة، على أساس أن الكفالة لا تحتوي على أي شيء يشبه الموافقة على التبني، فإن محكمة الاستئناف قد انتهكت المادة 370-3 ، الفقرة 2، من القانون المدني ؛

لكن حيث إن تبني قاصر أجنبي لا يمكن النطق به إذا كان قانون أحواله الشخصية يُحرم هذه المؤسسة (التنبي)، ما لم يكن هذا القاصر قد وُلد في فرنسا ويقيم بصورة اعتيادية فيها؛ وأن محكمة الاستئناف، إذ سجلت أن القانون المغربي لا يعترف بهذا النظام، وأن وثيقة الكفالة لا تشبه التبني المنشئ لرابطة بنوة ونسب، تكون محقة في رفضها الالتماس الذي رفع إليها؛[3]

---

النشر: نشرة 2009، 1، عدد 17

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في نيم بتاريخ 12 ديسمبر 2006

عناوين وملخصات: البنوة - البنوة بالتبتي - تعارض القوانين - القانون المقابل التطبيق - القانون الخاص المحظر للتبني - استثناء - حالة – قاصر أجنبي مولود في فرنسا ومقيم فيها بصورة اعتيادية - النطاق

لا يجوز النطق بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الشخصي يحظر هذا النظام، ما لم يكن القاصر مولودا في فرنسا ويقيم فيها بصورة اعتيادية. بالتالي تكون محكمة الاستئناف، التي تسجل أن القانون المغربي لا يعرف هذا النظام، وأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنيا منشئا علاقة بنوة، محقة في رفضها الالتماس المرفوع إليها بهدف التبني البسيط لقاصر مولود في المغرب

السوابق القضائية في نفس اتجاه الغرفة المدنية الأولى، 9 يوليو 2008، طعن رقم 07-20-279، نشرة 2008، 1، عدد 198 (نقض)، والقرار المذكور

النصوص المطبقة: المادة 370-3، الفقرة 2 من القانون المدني

توثيق:

م بلمعلم، ، مراعاة التشريع المغربي المحرم لنظام التبني : محكمة النقض الفرنسية، 28 يناير 2009 ، مجلة قم نفر، باريس، يناير 2015، تحت عدد 199.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

القرارات القضائية الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم  للحصول على الكتاب من هنا

 ----

---

[1] - Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-10.034, Publié au bulletin

Attendu que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'une requête en adoption simple de son neveu, Mustapha Y... né le 22 août 1988 au Maroc, recueilli par elle suivant une décision marocaine de kafala du 17 juillet 2003 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel ;

[2] Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006), de la débouter de sa demande d'adoption simple, alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière d'adoption, l'avis d'audience doit être adressé, non pas aux parties, mais à leur avocat, qu'ayant relevé dans les visas de son arrêt que la convocation avait été adressée à Mme X... à l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2006, tout en affirmant qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et des moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 807 et 950 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que l'avocat de Mme X... a été avisé, par bulletin du 7 avril 2006, de la date de l'audience devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

 

[3] Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si la législation marocaine ne connaît pas l'institution de l'adoption, il n'en reste pas moins que la kafala donnée dans le respect de la législation marocaine doit être reconnue dans ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ; qu'en déboutant l'exposante, au motif que la kafala ne contient rien qui ressemble à un consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; qu'ayant retenu que le droit marocain ne connaissait pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparentait pas à une adoption créatrice d' un lien de filiation, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la requête dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;