199 : الاعتراف بنظام كفالة الأبناء : الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009 ، قم نفر، ن ق ك


محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الأولى المدنية،
قرار 28 يناير 2009 : 
طعن رقم: : 08-10034 ،



◄ الاعتراف بنظام الكفالة، واستبعاد نظام التبني :

 "لا يمكن الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الشخصي يحظر هذا الإجراء، ما لم يكن القاصر قد ولد ويقيم في فرنسا بصورة اعتيادية. مذ ذاك، تكون محكمة الاستئناف، التي تأخذ بأن القانون المغربي لا يعترّف بهذا الإجراء، وبأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنّيا منشئا لرابطة تبني، تكون المحكمة محقة، في رفض الالتماس المرفوع لها لغرض التبني البسيط لقاصر ولد في المغرب".

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية:
 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

حيث إن السيدة (س) رفعت أمام محكمة ابتدائية كبرى عريضة تبن بسيط لابن أخيها أو أختها، مصطفی (ش) المولود في 22 أغسطس 1988 في المغرب، والذي تقوم بحضانته بموجب قرار مغربي لكفالة مؤرخ في 17 يوليو 2003؛ وأن طلبها رفض بحكم استأنفته؛

في ما يخص الوجه الثاني للطعن:

حيث إن السيدة (س) تأخذ نفس المأخذ على قرار محكمة الاستئناف، بينما، حسب نفس الوجه، أن الكفالة الممنوحة تقيدا بالتشريع المغربي، حتى ولو لا يعرف التشريع المغربي نظام التبني، يجب الاعتراف بأن مفعولها ليس مخالفا للنظام العام الفرنسي؛ وأن محكمة الاستئناف، برفض طلب العارضة، بسبب أن الكفالة لا تتضمن شيئا يشبه الرضى بالتبني، قد خرقت المادة 370-3، الفقرة 2، من القانون المدني؛

لكن حيث إن تبني قاصر أجنبي لا يمكن النطق به إذا كان قانونه الشخصي يحظر هذا النظام، ما لم يكن هذا القاصر ولد في فرنسا ويقيم بصورة اعتيادية فيها؛ وأن محكمة الاستئناف، إذ سجلت أن القانون المغربي لا يعرف هذا النظام وأن وثيقة الكفالة لا تشبه التبني المنشئ لعلاقة بنوة، محقة في رفضها الالتماس الذي رفع إليها؛

 

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد 

قانون الأسرة

 

 

النشر: نشرة 2009، 1، عدد 17

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في نيم بتاريخ 12 ديسمبر 2006

بالقاصر - القانون

عناوين وملخصات: البنوة - البنوة بالتبتي - تعارض القوانين - القانون المقابل التطبيق - القانون الخاص المحظر للتبني - استثناء - حالة – قاصر أجنبي مولود في فرنسا ومقيم فيها بصورة اعتيادية - النطاق

لا يجوز النطق بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الشخصي يحظر هذا النظام، ما لم يكن القاصر مولودا في فرنسا ويقيم فيها بصورة اعتيادية.

بالتالي تكون محكمة الاستئناف، التي تسجل أن القانون المغربي لا يعرف هذا النظام وأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنيا منشئا العلاقة بنوة، محقة في رفضها الالتماس المرفوع إليها بهدف التبني البسيط لقاصر مولود في المغرب

السوابق القضائية في نفس اتجاه الغرفة المدنية الأولى، 9 يوليو 2008، طعن رقم 07-20-279، نشرة 2008، 1، عدد 198 (نقض)، والقرار المذكور

النصوص المطبقة: المادة 370-3، الفقرة 2 من القانون المدني

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-10.034, Publié au bulletin[1]



[1] - Attendu que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'une requête en adoption simple de son neveu, Mustapha Y... né le 22 août 1988 au Maroc, recueilli par elle suivant une décision marocaine de kafala du 17 juillet 2003 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006), de la débouter de sa demande d'adoption simple, alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière d'adoption, l'avis d'audience doit être adressé, non pas aux parties, mais à leur avocat, qu'ayant relevé dans les visas de son arrêt que la convocation avait été adressée à Mme X... à l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2006, tout en affirmant qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et des moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 807 et 950 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que l'avocat de Mme X... a été avisé, par bulletin du 7 avril 2006, de la date de l'audience devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si la législation marocaine ne connaît pas l'institution de l'adoption, il n'en reste pas moins que la kafala donnée dans le respect de la législation marocaine doit être reconnue dans ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ; qu'en déboutant l'exposante, au motif que la kafala ne contient rien qui ressemble à un consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; qu'ayant retenu que le droit marocain ne connaissait pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparentait pas à une adoption créatrice d' un lien de filiation, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la requête dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق