218 : اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر : الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 ، م ن فر، نقك

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

قرار 14 أكتوبر 2009 :

طعن رقم 08-12744  ،

عقد الإيجار: 

◄ اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر وفسخ عقد البيع : 

الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 :

 "لا يمكن الحكم بفسخ عقد الإيجار السكني لأجل الإخلال بالاستعمال الهادئ للأماكن المستأجرة ما لم يثبت وجود علاقة بين التشويشات المعاينة ومخالفة المستأجر التزامه بالانتفاع بهدوء من الشيء المستأجر ومن توابعه".

" إن محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا بفسخ عقد إيجار بالقضاء بالاعتماد على أسباب لا تكفي لإثبات وجود هذه العلاقة لا تعطي قاعدة شرعية لقرارها بمفهوم المادتين 1 و 7 ثالثا من قانون 6 يوليو 1989 والمادة 1728 من القانون المدني".

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية، 

اضغط على الرابط أسفله:

الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009

---------------

 

للحصول على مزيد من قرارات الغرف المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 

 

مترجمة إلى اللغة العربية، من هنا: 

 

 

 

للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية في مادة العقود، ط 2، راسلنا  من هنا

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009

1.    نص القرر

محكمة النقض الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2009 رقم الطعن:80 – 12744 ، منشور في النشرة نقض جزئي

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 14 octobre 2009 N°de pourvoi: 08-12744 Publié au bulletin

 

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الثالثة، القرار التالي:

في ما يخص وجه الطعن الوحيد :

بناء على المادتين الأولى و 7 فقرة) ب (من قانون 6 يوليو/تموز 1989 والمادة 1728 من القانون المدني؛

حيث، حسب القرار المطعون فيه دواي Douai ، 15 مارس 2007 ، أن شركة ساجينوربا) Soginorpa الشركة (، مالكة محل سكني تم تأجيره للسيدة ...X، قاضت هذه الأخيرة من أجل فسخ عقد التأجير نظرا لإخلالها بالالتزام الذي يوجب الاستخدام الهادئ للأماكن المؤجرة؛

حيث أنه من أجل الحكم بفسخ عقد الإيجار، يقضي القرار بأن النزاع يتركز ضمن مدينة منجمية تعود ملكية مساكنها إلى الشركة، وأن السيدة فلانة لا تنكر سوء التفاهم الحاصل بين أبناءها الذكور والعائلة..Y ، وأن العديد من الأحكام صدرت عن محكمة الجنح أدخلت في الخصام أبناء السيدة ...X و السيد ...Y على حد سواء، وأن أصل النزاع الذي يمزق كلتا العائلتين غير محدد، وأن السيدة فلانة لا تستطيع أن تكتفي برؤية أبناءها وحدهم معنيون بالقضايا الجزائية من دونها، وأن هؤلاء رغم كونهم راشدين ما زالوا يقيمون في مسكن أمهم، وأنه لا جدل في أن تصرف أبناء السيدة فلانة يزعج الجيران كما يتبين ذلك من العريضة التي مهما قلت دقتها فيما يخص الوقائع التي تعاب على عائلة...X ، فقد تم توقيعها من قبل ثلاث مائة شخص تقريبا، وأن العريضة تم توقيعها فقط من قبل ثلاثة قاطنين في شارع فوفيلFauville ، وأن إزعاج ثلاثة جيران يبقى مع ذلك أمر لا يستهان به، وأن أغلب الموقعين يسكنون في الشوارع المتاخمة، على مقربة من البناية المؤجرة للسيدة...X، وأن صاحبة الإيجار قد قامت بإنذار هذه الأخيرة لكي تراعي الهدوء اتجاه الجيران تحت طائلة إجراء الطرد ضدها، وأنها كررت إنذارها وذگرت بقواعد الحياة في المدينة السكنية؛

وأن محكمة الاستئناف ببتها بهذه الصورة، لأسباب لا تكفي لتبيين وجود رابط بين الإزعاجات التي تم التحقق منها والإخلال بالالتزام الواجب على المستأجر في استخدامه بهدوء للشيء المؤجر أو التوابعه، لم تعط أساسا قانونيا لقرارها في هذا الصدد؛

لهذه الأسباب ولأجلها: تنقض وتلغي القرار الصادر في 15 مارس/آذار 2007 ، بين الأطراف، عن محكمة الاستئناف في دواي Douai ، إلا ما حكم القرار برفضه للشركة Soginorpa في ما يخص طلبها غرامة تهديدية، وبالتالي تعيد، في ما يخص النقاط الأخرى، الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا فيه قبل القرار المذكور، ولإستصدار الحكم، تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في دواي Douai بتشكيلة جديدة؛

 

النشر: نشرة 2009، |||، رقم 221 القرار المطعون فيه محكمة الاستئناف في دواي لتاريخ 15 مارس/آذار 2007

النصوص المطبقة: .

حول الرقم : 1 المواد الأولى و 7 فقرة )ب (من قانون 6يوليو/تموز 1989؛ والمادة 1728من القانون المدني .

حول الرقم :2المادتان 1184و 1728 من القانون المدني

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 octobre 2009, 08-12.744, Publié au bulletin[1]

---

[1] Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2007), que la société Soginorpa (la société), propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., a assigné cette dernière en résiliation de ce bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le litige prend place au sein d'une ancienne cité minière dont les logements sont la propriété de la société, que Mme X... ne conteste pas la mésentente qui existe entre ses fils et la famille Y..., que plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel mettent en cause tant les fils de Mme X... que M. Y..., que l'origine du litige qui déchire régulièrement les deux familles n'est pas déterminée, que Mme X... ne peut se contenter d'observer que seuls ses fils sont concernés par les affaires pénales et non elle même, que ceux ci, bien que majeurs, résident au domicile de leur mère, qu'il est indiscutable que le comportement des fils de Mme X... trouble le voisinage tel qu'il ressort de la pétition qui, pour être peu précise quant aux faits reprochés à la famille X..., n'en a pas moins été signée par près de trois cents personnes, que seuls trois résidents de la rue Fauville avaient signé la pétition, que le trouble apporté à trois voisins n'est toutefois pas négligeable, que la plupart des signataires habitent dans les rues adjacentes, à proximité immédiate de l'immeuble loué par Mme X..., que la bailleresse a mis en demeure cette dernière de respecter la tranquillité du voisinage sous peine de procédure d'expulsion, qu'elle a réitéré sa mise en garde rappelant les règles de vie dans la cité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée ou de ses accessoires, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE,