قرار محكمة النقض الفرنسية
قانون الإرث:
رد الديون التي للتركة تجاه
المدينين،
الميراث، رد الديون، الديون تجاه التركة، رد القرض مالي، ام رد قيمة الشيء المكتسب بالمال المقترض
1. الغرفة المدنية الأولى، 18 يناير 1989، م ب
المادة 869 من القانون المدني الفرنسي، التي صيغت بعبارات عامة، لا تميز وفقًا لما إذا كانت المبالغ التي يجب إرجاعها من قبل الخلف، أكانت موضوع هدية أم قرض، يُقصد بها أن تُطبق أيا كانت الصفة. وتخرج هذه الأحكام، فيما يتعلق بتصفية العقارات، عن أحكام الفقرة 1 من المادة 1895 من القانون المدني التي تنص على أن الالتزام الناشئ عن قرض مالي يكون دائمًا فقط من المبلغ العددي المنصوص عليه في العقد. وبالتالي، وبالتالي فقد أصابت محكمة الاستئناف حين قضت أن إرجاع المبلغ المقترض الى التركة، يجب أن يتم وفقًا لقيمة الممتلكات المكتسبة بفضل الأموال التي تم إقتراضها من الهالك، والتي تم تقييمها في وقت القسمة [1].
نص القرار
على الأرض الأولى مأخوذة في طرفيه.
حيث أنه ، وفقًا لتصريحات القضاة بشأن الوقائع ، أن هنري ي ... وزوجته أقرضا طفليهما فيليب وتيريز مبالغ مختلفة لتمكينهما من الحصول على منزل ؛ أنه بعد وفاة الأب والأم ، نشأ نزاع بين السيد فيليب ي ... والسيدة تيريز واي ... الزوجة س ... بخصوص معرفة ما إذا كانت المبالغ التي أعطيت لهم، يجب ردها للتركة بقيمتها الاسمية أو إذا كان من المناسب مراعاة قيمة الممتلكات التي أتاحت المبالغ المقترضة الحصول عليها ؛ أن الحكم قيد الاستئناف (ليموج ، 28 أكتوبر 1986) اعتبر أن المادتين 869 و 860 من القانون المدني كان من المفترض تطبيقهما على رد الديون، بحيث يجب تقديم التقرير وفقًا لقيمة الممتلكات المكتسبة بفضل إلى الأموال المقرضة ، المقدرة في وقت التقسيم ؛[2]
حيث أن السيدة X ... تنتقد محكمة الاستئناف لأنها ، بحكمها بذلك ، قد انتهكت ، من ناحية ، المادتين 869 و 860 من القانون المدني التي لن تنطبق إلا فيما يتعلق برد التبرعات وليس في فيما يتعلق بالديون، من ناحية أخرى ، الفقرة 1 من المادة 1895 من نفس القانون والتي تنص على أن الالتزام الناتج عن قرض نقدي يكون دائمًا فقط بالمبلغ العددي المنصوص عليه في العقد ؛[3]
ولكن بالنظر إلى أن المادة 869 من القانون المدني التي تمت صياغتها بعبارات عامة، لا تميز وفقًا لما إذا كانت المبالغ التي يمكن أن يردها الوريث هل هي موضوع هدية أو قرض؛ أن لديها بالتالي مجال للتطبيق، ما لم ينص على خلاف ذلك، وكما اعتبرت محكمة الاستئناف بحق، أن تنطبق على كليهما؛ أنه، كما أكد القرار بحق، فإن أحكام هذا النص تحيد في مادة تصفية التركات عن الأحكام العامة للمادة 1895، الفقرة 1 ، من القانون المدني ؛ وبالتالي لا يمكن قبول الالتماس في أي من فروعها ؛
لهذه الأسباب: يرفض الطعن[4]
م ب
المصدر:
م بلمعلم، تصفية التركة: رد الديون بقيمة الشيء المكتسب بالقرض، محكمة النقض الفرنسية، 18 يناير 1989، موقع قم نفر، باريس، يناير 2012، ت ر 414 .
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:
بصدد الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم | .png) |
----
[1] - Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1989, pourvoi n° : 87-11331;
SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dettes envers la succession - Modalités du rapport - Prêt d'argent - Rapport de la valeur du bien acquis.
L'article 869 du Code civil, qui, rédigé en termes généraux, ne distingue pas suivant que les sommes rapportables par un successible ont fait l'objet d'un don ou d'un prêt, a vocation à s'appliquer à l'un comme à l'autre . Ces dispositions dérogent, en matière de liquidations successorales, aux dispositions de l'article 1895, alinéa 1, du Code civil selon lesquelles l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat . Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime que le rapport à la succession d'une somme prêtée au successible doit être fait selon la valeur des biens acquis grâce aux deniers prêtés, évaluée à l'époque du partage .
[2] Texte : Sur le premier moyen pris en ses deux branches .
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henri Y... et son épouse ont prêté à leurs enfants Philippe et Thérèse diverses sommes d'argent pour leur permettre d'acquérir un logement ; qu'après le décès des père et mère un litige a surgi entre M. Philippe Y... et Mme Thérèse Y... épouse X... sur le point de savoir si les sommes qui leur avaient été remises devaient être rapportées à la succession pour leur valeur nominale où s'il convenait de tenir compte de la valeur des biens que les sommes prêtées avaient permis d'acquérir ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 28 octobre 1986) a estimé que les articles 869 et 860 du Code civil avaient vocation à s'appliquer en matière de rapport des dettes, de sorte que le rapport devait être fait selon la valeur des biens acquis grâce aux deniers prêtés, évaluée à l'époque du partage ;
[3] Attendu que, Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé, d'une part, les articles 869 et 860 du Code civil qui ne seraient applicables qu'en matière de rapport des dons et non en matière de rapport des dettes, d'autre part, l'article 1895, alinéa 1er, du même Code qui dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ;
[4] Mais attendu que l'article 869 du code civil rédigé en termes généraux ne distingue pas suivant que les sommes rapportables par un successible ont fait l'objet d'un don ou d'un prêt ; qu'il a dès lors vocation, sauf stipulation contraire et comme l'a estimé à bon droit la cour d'appel, à s'appliquer à l'un comme à l'autre ; que, comme l'a justement retenu l'arrêt attaqué, les dispositions de ce texte dérogent en matière de liquidations successorales aux dispositions générales de l'article 1895, alinéa 1er, du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
.jpg)
