413 : مدى مشرعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة، م ب

 قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الأولى، 
بتاريخ 21 ابريل 1971،



مدى مشرعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة، 



قضت الغرفة المدنية الأولى بموجب هذا القرار ببطلان الوصية التي تم كتابتها بخط الزوجة، وتم توقيعها من قبل الزوجين، على انها تعبر عن ارادتهما كل منهما، ورفضت المحكمة إعطاء للوثيقة بعض الأثر، باعتبارها صحيحة من جهة الزوجة، حيث توفرت كل الشروط المطلوبة، بخطها، وتوقيعها، وكونها توفت سنة بعد وفاة الزوج، حيث أن ملكية الاموال الموصى بها قد انتقلت لها، ربما لكون السيدة لم تعد ، فيما بعد، صياغة الوصية، بعد أن انتقلت اليها ملكية كل الاموال الموصى بها،

يتعلق الأمر بزوجة كتبت الوصية لحفيذتها، أصالة عن نفسها وتعبيرا عن إرادة زوجها ، توصي لها بكل ما يملكان، 
بعد وفاتهما، نازع اخ الموصى لها في صحة الوصية، باعتبار انه لا يوجد خط الزوج، يوجد فقط توقيعه، وهي وصية مشتركة ثنائية او مزدوجة الأمر الذي لا يجوز في القانون المدني الفرنسي، (المادة 968)، 
دفعت الموصى لها بصحة وصية الزوجة على الأقل، غير ان محكمة النقض، اكدت على أنه مكتوب في الوصية على أنها لا تتحدث بضمير المفرد بل بضمير الجمع، "في حالة وفاتنا كلانا فإننا نوصي"، كما اكدت المحكمة على مسألة أخرى أن توقيع الزوج جاء بعد توقيع الزوجة.

تعليق:

بفهوم المخالفة كأن المحكمة تعتبر ان الوصية الثنائية ستكون صحيحة اذا وقع الشخص الذي كتب بيده في الأخير، وهو امر صعب باعتبار انه يصعب تحديد من وقع أخير.

لقد طبقت المحكمة مقتضيات المادة 968 من القانون المدني الفرنسي بشكل حرفي، متجاهلة مقاصد كتاب الوصية التي تؤكد على أن المبدأ هو أن التركة يكون أولا توزيعها وفق ارادة الهالك، والمشرع لا يتدخل لتوزيع التركة الا اذا ترك الهالك الخير دون وصية. 
كما تجاهلت مقتضيات المادة 1157 من القانون المدني التي تنص على انه يجب تفسير التصرفات بالمعنى الذي يمكن ان يكون له بعض الأثر، وليس بالمعنى الذي يعدمه من كل أثر.
على العموم قضاة الموضوع كما يبين قرار في 30 مارس 2000 يفضلون تطبيق اجتهاد سابق لمحكمة النقض في قرار لها بتاريخ 12 فبراير 1925.

محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص الفرنسي
أكاديمية القانون الخاص باريس

---------------------------------------------------------------------------------
لقراءة وتحميل
الطبعة الأولى،  
منشورات مجلة قم نفر، باريس
بقلم بلمعلم محمد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Arrêt de la première chambre civile du 21 Avril 1971,

La Cour ;  

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué   que  les  époux  Alexandre Pinto  et Marie Leduc sont  décédés,  le  mari  le  13  janvier  1967  et  la femme le 14 janvier 1968 ; que par un acte en date du 18 juillet 1963, écrit de la main  de la  femme,  mais  portant la signature de chacun .des époux, ils avaient légué l'universalité de  leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli, nièce de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère-  de la  défunte,  les  juges  du  fond  ont  déclaré  nul l'acte du 18 juillet 1963 comme contenant des testaments conjonctifs ;

-Attendu  qu'il  est  reproché  à  l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,  d'une  part,  que le  testament, en entier; daté et signé de la  main  de  l'épouse,  avait  été remis par  elle à la  personne chargée  de  ses  intérêts  après la mort de son mari, seulement cosignataire de cet acte, qu’il exprimait donc  uniquement  les  dernières  volontés de la testatrice et devait  recevoir plein effet en ce qui la concernait,  et  alors,  d'autre  part,  que la  Cour  d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions des époux  Cristelli,  faisant valoir qu'en  tant  que  testament  du mari,  cet  acte  était nul, comme ne remplissant  pas  les  conditions  de validité d'un testament olographe, qu'il ne  pouvait  donc valoir que comme testament olographe de l'épouse  et que, par suite, il ne pouvait pas s'analyser comme un testament conjonctif ;

Mais attendu   que la   Cour d'appel décide « que  le testament litigieux. ne  contient pas   seulement les dernières dispositions  de dame  Leduc , mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu la plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom  et au  nom de son mari les dispositions qu'en accord commun ils entendaient  prendre  pour  la période postérieure  à  leur  décès  à  tous deux ; que  la  dame Leduc  n'a  pas  écrit,  en ' effet : « je »  lègue  à  « mon »   décès  tous   « mes »  biens,  mais,  en cas de décès de «  nous deux, nous léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés communes ; que le  sieur Pinto,  en apposant  sa  signature sur  cet écrit, après celle de  son  épouse,  s'est  approprié  l'œuvre  testamentaire que celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux »  ;  que ,   a     ces    constatations   et    appréciation souveraines,  la  juridiction   du   second degré,   qui n'était  pas tenue  de suivre  les époux  Cristelli  dans le détail de leur argumentation,  a  légalement  justifié  sa  décision  ;  qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs :  Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix­ en-Provence.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق