ر 228، الشرط العقدي المخفف للمسؤولية والحاد منها: الغرفة التجارية، قرار كرونوبوست، م بلمعلم

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية،

بتاريخ 22 أكتوبر 1996، 

طعن رقم: 93-18632 ،

القرار المعروف باسم كرونوبوست

◄ الشرط العقدي الذي يخفف المسؤولية ويحد منها:

هذا القرار هو القرار المرجعي لإقرار شرط السبب في العقد، كوسيلة للحد من اجحاف الشروط التعسفية التي يعمل بموجبها المتعاقد الى افراغ العقد من محتواه، حيث يدرج في العقد بندا بمقتضاه يكون بشكل او بآخر غير مسؤول عن عدم تنفيذ الالتزامات العقدية المترتبة عليه بموجب العقد.

 
م ب

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، 

اضغط على الرابط أسفله:

الغرفة التجارية، 22 أكتوبر 1996، كرونوبوست

[1]

بناءً على المادة 1131 من القانون المدني؛

وحيث إنه، بحسب الحكم المطعون فيه بالنقض، أن شركة بانشرو (Banchereau) قد أوكلت، في مناسبتين، إلى شركة كرونوبوست (Chronopost)، التي حلت محل شركة SFMI، إرسال ظرف يحتوي على عرض للمشاركة في مناقصة؛ وأن هذه الظروف لم تُسلَّم في اليوم الموالي لتاريخ الإرسال قبل منتصف النهار، كما كانت شركة كرونوبوست قد التزمت بذلك؛ فبادرت شركة بانشرو إلى رفع دعوى مطالِبةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها ضد شركة كرونوبوست؛ غير أن هذه الأخيرة تمسكت بشرط وارد في العقد يقضي بحصر التعويض عن التأخير في ثمن النقل الذي كانت قد تقاضته.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب شركة بانشرو، معللًا ذلك بأنه، وإن كانت شركة كرونوبوست لم تحترم التزامها بتسليم الظروف في اليوم الموالي للإرسال قبل منتصف النهار، فإنها لم ترتكب مع ذلك خطأً جسيماً من شأنه استبعاد تطبيق شرط تحديد المسؤولية الوارد في العقد.

وحيث إن المحكمة، عندما قضت على هذا النحو، رغم أن شركة كرونوبوست، بصفتها مختصة في النقل السريع وتضمن موثوقية وسرعة خدمتها، قد التزمت بتسليم ظروف شركة بانشرو داخل أجل محدد، وأن الإخلال بهذا الالتزام الجوهري يجعل شرط تحديد المسؤولية الوارد في العقد — الذي يتعارض مع نطاق الالتزام المتعهد به — شرطًا يُعد كأن لم يكن، فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت النص المشار إليه أعلاه.

ولهذه الأسباب، ودون حاجة للفصل في باقي أوجه الطعن:

تقضي المحكمة بالنقض والإبطال.

م ب

---------------

للحصول على كتاب قرارات الغرف المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 

 

مترجمة إلى اللغة العربية، سجل طلبك من هنا: 

 

 

 

للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية في مادة العقود راسلنا من هنا

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---

[1] Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 22 octobre 1996
N° de pourvoi: 93-18632 Publié au bulletin
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE,

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بصدد

مدونة التجارة

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 : La nature juridique des clauses d’agrément, par M. Bellamallem

La nature juridique des clauses d’agrément

Par: Mohammed Bellamallem

Ed. RJCC, Paris, Oct 2014. sous n° 20.

coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 4, 

66 pages

Table des matières

Chapitre I : La qualification juridique du droit d’agrément statutaire

Section I : Le droit d’agrément statutaire, un droit de préemption

§ I.  La nature du droit des coactionnaires du cédant

§ II. La nature du droit du cessionnaire acquéreur

Section II : Les conditions d’exercice du droit de préemption

§ I. Au niveau la dénomination et le titre de la cession

§ II. Au niveau de la nature du bien objet de la restriction

Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue

Section I : Les conséquences de la qualification sur les prérogatives de l’acquéreur

§ I. Au niveau des droits de l’acquéreur

§ II. Au niveau des obligations de l’acquéreur

Section II : Les conséquences de la qualification sur la substitution du préempteur

§ I. La substitution : un point de différence

§ II. La substitution : un point de ressemblance

Conclusion générale

Il apparaît, suite à ce qui précède, que le droit d’agrément du droit des sociétés anonymes se rapproche du droit de préemption ^([1]). L’on peut même dire que le droit d’agrément est un droit de préemption pur et simple. Il ne se distingue de ce dernier qu’en ce qu’il est plus restrictif dans la mesure où il donne au bénéficiaire le droit d’acheter ou de faire acheter les biens meubles même dans les cas où la loi ne l’autorise pas au préempteur dans le cadre du droit de préemption. 

En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ^([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme  en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ^([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ^([4]).

Pour avoir une copie intégrale de cette étude, merci d'adresser vos demandes à la direction de la revue:

RJCC.fr@gmail.com

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.  Pour commander cliquez ici

 

---

^[1] - Réglementé dans le code civil, code rural, code de l’urbanisme, code générale des impôts, code du patrimoine.

^[2] - En droit de préemption la cession doit être réalisée à titre onéreux, dans le droit d’agrément la cession des valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société.

^[3] - C. SAINT-ALARY-HOUIN. Op, cit. p 269, note 294.

^[4] - Le professeur Laurent AYNÈS n’est pas de cet avis, pensant plutôt que « la rétroactivité de la substitution est difficilement compatible avec la cession de contrat ; laquelle n’est d’ailleurs invoquée que pour expliquer l’identité des situations juridiques du préempteur ou du retrayant et de l’acquéreur évincé : c’est le même contrat de vente, avec ses modalités et exceptions, qui liait celui-ci et lie désormais ceux-là. De plus seuls les contrats instantanés, et en général translatifs de propriété, donnent prise à la préemption ou au retrait, ce qui est contraire à l’esprit de la cession de contrat qui pour raison d’être la stabilité des contrats successifs, en dépit ou au moyen du changement de l’une des parties. Enfin la pratique notariale est hostile à cette analyse : elle se borne à notifier au bénéficiaire du droit de préemption une déclaration d’intention qui ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; or, il ne peut y avoir reprise d’un contrat qui n’est pas conclu ». P. MALAURIE et L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, « Traité droit civil, les obligations », 6^e édition, LGDJ, Paris, 2013,  p 481 note 924. ; Laurent AYNES, « cession de contrat, et les opérations juridiques à trois personnes ». Economica, Paris. 1^er ed. 1984. préf. P. Malaurie.

ر 218 : اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر : الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 ، م ن فر، نقك

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

قرار 14 أكتوبر 2009 :

طعن رقم 08-12744  ،

عقد الإيجار: 

◄ اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر وفسخ عقد البيع : 

الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 :

 "لا يمكن الحكم بفسخ عقد الإيجار السكني لأجل الإخلال بالاستعمال الهادئ للأماكن المستأجرة ما لم يثبت وجود علاقة بين التشويشات المعاينة ومخالفة المستأجر التزامه بالانتفاع بهدوء من الشيء المستأجر ومن توابعه".

" إن محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا بفسخ عقد إيجار بالقضاء بالاعتماد على أسباب لا تكفي لإثبات وجود هذه العلاقة لا تعطي قاعدة شرعية لقرارها بمفهوم المادتين 1 و 7 ثالثا من قانون 6 يوليو 1989 والمادة 1728 من القانون المدني".

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية، 

اضغط على الرابط أسفله:

الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009

---------------

 

للحصول على مزيد من قرارات الغرف المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 

 

مترجمة إلى اللغة العربية، من هنا: 

 

 

 

للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية في مادة العقود، ط 2، راسلنا  من هنا

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009

1.    نص القرر

محكمة النقض الغرفة المدنية 3 الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2009 رقم الطعن:80 – 12744 ، منشور في النشرة نقض جزئي

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 14 octobre 2009 N°de pourvoi: 08-12744 Publié au bulletin

 

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الثالثة، القرار التالي:

في ما يخص وجه الطعن الوحيد :

بناء على المادتين الأولى و 7 فقرة) ب (من قانون 6 يوليو/تموز 1989 والمادة 1728 من القانون المدني؛

حيث، حسب القرار المطعون فيه دواي Douai ، 15 مارس 2007 ، أن شركة ساجينوربا) Soginorpa الشركة (، مالكة محل سكني تم تأجيره للسيدة ...X، قاضت هذه الأخيرة من أجل فسخ عقد التأجير نظرا لإخلالها بالالتزام الذي يوجب الاستخدام الهادئ للأماكن المؤجرة؛

حيث أنه من أجل الحكم بفسخ عقد الإيجار، يقضي القرار بأن النزاع يتركز ضمن مدينة منجمية تعود ملكية مساكنها إلى الشركة، وأن السيدة فلانة لا تنكر سوء التفاهم الحاصل بين أبناءها الذكور والعائلة..Y ، وأن العديد من الأحكام صدرت عن محكمة الجنح أدخلت في الخصام أبناء السيدة ...X و السيد ...Y على حد سواء، وأن أصل النزاع الذي يمزق كلتا العائلتين غير محدد، وأن السيدة فلانة لا تستطيع أن تكتفي برؤية أبناءها وحدهم معنيون بالقضايا الجزائية من دونها، وأن هؤلاء رغم كونهم راشدين ما زالوا يقيمون في مسكن أمهم، وأنه لا جدل في أن تصرف أبناء السيدة فلانة يزعج الجيران كما يتبين ذلك من العريضة التي مهما قلت دقتها فيما يخص الوقائع التي تعاب على عائلة...X ، فقد تم توقيعها من قبل ثلاث مائة شخص تقريبا، وأن العريضة تم توقيعها فقط من قبل ثلاثة قاطنين في شارع فوفيلFauville ، وأن إزعاج ثلاثة جيران يبقى مع ذلك أمر لا يستهان به، وأن أغلب الموقعين يسكنون في الشوارع المتاخمة، على مقربة من البناية المؤجرة للسيدة...X، وأن صاحبة الإيجار قد قامت بإنذار هذه الأخيرة لكي تراعي الهدوء اتجاه الجيران تحت طائلة إجراء الطرد ضدها، وأنها كررت إنذارها وذگرت بقواعد الحياة في المدينة السكنية؛

وأن محكمة الاستئناف ببتها بهذه الصورة، لأسباب لا تكفي لتبيين وجود رابط بين الإزعاجات التي تم التحقق منها والإخلال بالالتزام الواجب على المستأجر في استخدامه بهدوء للشيء المؤجر أو التوابعه، لم تعط أساسا قانونيا لقرارها في هذا الصدد؛

لهذه الأسباب ولأجلها: تنقض وتلغي القرار الصادر في 15 مارس/آذار 2007 ، بين الأطراف، عن محكمة الاستئناف في دواي Douai ، إلا ما حكم القرار برفضه للشركة Soginorpa في ما يخص طلبها غرامة تهديدية، وبالتالي تعيد، في ما يخص النقاط الأخرى، الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا فيه قبل القرار المذكور، ولإستصدار الحكم، تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في دواي Douai بتشكيلة جديدة؛

 

النشر: نشرة 2009، |||، رقم 221 القرار المطعون فيه محكمة الاستئناف في دواي لتاريخ 15 مارس/آذار 2007

النصوص المطبقة: .

حول الرقم : 1 المواد الأولى و 7 فقرة )ب (من قانون 6يوليو/تموز 1989؛ والمادة 1728من القانون المدني .

حول الرقم :2المادتان 1184و 1728 من القانون المدني

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 octobre 2009, 08-12.744, Publié au bulletin[1]

---

[1] Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2007), que la société Soginorpa (la société), propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., a assigné cette dernière en résiliation de ce bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le litige prend place au sein d'une ancienne cité minière dont les logements sont la propriété de la société, que Mme X... ne conteste pas la mésentente qui existe entre ses fils et la famille Y..., que plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel mettent en cause tant les fils de Mme X... que M. Y..., que l'origine du litige qui déchire régulièrement les deux familles n'est pas déterminée, que Mme X... ne peut se contenter d'observer que seuls ses fils sont concernés par les affaires pénales et non elle même, que ceux ci, bien que majeurs, résident au domicile de leur mère, qu'il est indiscutable que le comportement des fils de Mme X... trouble le voisinage tel qu'il ressort de la pétition qui, pour être peu précise quant aux faits reprochés à la famille X..., n'en a pas moins été signée par près de trois cents personnes, que seuls trois résidents de la rue Fauville avaient signé la pétition, que le trouble apporté à trois voisins n'est toutefois pas négligeable, que la plupart des signataires habitent dans les rues adjacentes, à proximité immédiate de l'immeuble loué par Mme X..., que la bailleresse a mis en demeure cette dernière de respecter la tranquillité du voisinage sous peine de procédure d'expulsion, qu'elle a réitéré sa mise en garde rappelant les règles de vie dans la cité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation pour le preneur d'user paisiblement de la chose louée ou de ses accessoires, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici