133 : واجب تحذير واعلام المستهلك قبل ابرام عقد القرض، م ب

قروض الاستهلاك: 

واجب التحذير واعلام المستهلك قبل ابرام عقد القرض

المحكمة الابتدائية أوبيرفيليي، 

بتاريخ 23 يناير 2018، 

عدد 16-000216

 اقترض شخص من البنك مبلغا معينا، بمعدل فائدة أكثر من 6 في المائة، توقف عن الدفع فتابعته البنك من اجل استخلاص المبلغ مع الفائدة، بالمقابل طالب المقترض بتعويض عن الضرر عن عدم اطلاعه على بعض المعلومات كما ينص على ذلك القانون، وبالتالي ضياع فرصة اتخاذه قرار بعدم الاقتراض،حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 يناير 2018، على البنك بأداء مبلغ 8000 اورو تعويضا عن ضرر المقترض في ضياع فرصته في عدم الاقتراض لو تم اخباره بجميع المعلومات.

([1])

---

[1] - Crédit à la consommation : devoir de mise en garde et informations précontractuelles

Tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 23-01-2018 ; n° 11-16-000216

En février 2014, un prêteur consentait à un emprunteur un prêt personnel d'un montant de 24 500 €, remboursable en soixante mensualités de 469,99 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,50 %. L'emprunteur étant défaillant dans ses remboursements, le prêteur prononçait la déchéance du terme en janvier 2016 et saisissait le tribunal d'instance (TI) d'Aubervilliers en février 2016, en demandant la condamnation de l'emprunteur à lui payer le solde impayé du prêt, soit 21 590 €, avec intérêts au taux de 6,50 %.

L'emprunteur sollicitait en réponse la condamnation du prêteur au paiement de dommages-intérêts du fait du manquement à son obligation de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de conformité de la fiche d'informations contractuelles aux dispositions du code de la consommation.

Le jugement rendu le 23 janvier 2018 est intéressant au titre du devoir incombant au prêteur de vérifier les capacités financières du candidat emprunteur (art. L. 312-14 c. consom.), notamment à partir des informations figurant dans la fiche d'informations précontractuelles (art. L. 312-12 c. consom.), mais aussi de celles figurant dans la fiche de dialogue destinée à faciliter l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (art. L. 312-17 c. consom.). En l'espèce, ces informations (certifiées sur l'honneur par l'emprunteur) étaient contradictoires, mais le prêteur avait les moyens de s'en apercevoir et de comprendre que les charges de l'emprunteur étaient déjà très lourdes pour les revenus dont il disposait. La banque aurait donc dû mettre en garde l'emprunteur et l'a privé d'une chance de ne pas contracter. Le jugement en tire les conséquences et attribue à l'emprunteur la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.

89 : مقترح تعديل المادة 342 من كتاب الميراث: نصيب البنت والبنات

 مقترح تعديل المادة 342 من كتاب الميراث: 

نصيب البنت والبنات

محمد بلمعلم

نصت المادة 342 على أن أصحاب النصف خمسة: ومن بينهم "البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى". وفي المادة 345 من نفس الكتاب ذكر المشرع المغربي أن أصحاب الثلثين أربعة، أولهم: "ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن". تثير هاتين المادتين بخصوص نصيب البنات في الميراث كثير من الملاحظات،

أ. نصيب البنت

سبق لي ان طرحت سؤالا (بخصوص نصيب البنت التي لم تنفرد عن ولد الصلب) مفاده: إذا أراد أخوة أن يمنحوا اختهم نفس نصيبهم في الارث، بمعنى أنهم لا يريدون ان يأخذوا حظان لكل واحد ويعطوا لأختهم حظ واحد، هل يُمنعون شرعا من هذا الجود والعطاء؟ هل يعتبر هذا مخالفة منهم وتحريف للنص التشريعي الصريح؟ ومن تم هل الفروض المنصوص عليها قرآنا هي انصبة مفروضة لا يجب تغييرها وتحريفها لا بالزيادة ولا بالنقصان، ام انها لا تعدو ان تكون حدود دنيا يجوز رفع مقدارها لكن لا يجوز تخفيضها؟

والجواب ان نصيب البنت المقرر شرعا وقانونا انما هو حد أدنى نص عليه الشارع الحكيم لمجتمع كان يرث البنات بدل ان يُورثهم، فإذا شاء الأخوة في زماننا ان يقتسموا معهن التركة على قدم المساواة لا فرق بين ذكر وأنثى، فلا يوجد ما يمنع من ذلك، بل هم مأجورون على هذا الصنيع، ويستحقون به رضا الوالدين والخالق سبحانه.

وهذا الأمر يحصل ويتكرر في المجتمع المغربي وربما العربي أكثر من مرة، حيث لا يخلو زمان من أن يتفق الاخوة ويتراضون على اقتسام تركة المورث على قدم المساواة بين أخواتهم الإناث، ومن الأمثلة التي سنحت لي الفرصة ان اطلع عليها عيانا، حالة أخوين من أحد مدن شمال المغرب، لهما أخت واحدة، اتفقا بموجب لفيف عدلي تلقاه يوم 5 دجنبر 2017 العدلان عبد الحميد الزبير وفيصل الحراق، على أن كل ما خلفه لهم مورثهم يقسم بينهم بالتساوي بنسبة الثلث لكل واحد من أبناء المورث لا فرق بين الانثى والذكر،

هذا ليس اعتراض منهما على الحكم الشرعي "للذكر مثل حظ الانثيين" والا لما قبل العدلان الأشهاد عليه، ولكن فهم منهما بمقاصد الشرع وغايته في وجوب توريث الأنثى، وأن تنال حظ واحد كحد أدنى، ومن زادها على ذلك فسعيه مشكور ومحمود وله من الأجر والثواب ما الله به عليم.

السؤال المطروح هو: إذا كان يجوز للوارث ان يرفع قدر نصيب الورثة معه، هل يجوز للمشرع ان يتدخل ليرفع نصيب الورثة، بمعنى آخر هل يجوز للمشرع ان يرفع الحد الأدنى المنصوص عليه قرآنا للمرأة؟

ليس هناك شرعا ما يمنع المشرع من رفع الحد الأدنى لميراث المرأة الذي يمنعه من ذلك هو السياسة التشريعية، هل أبناء المجتمع مستعدون ان يعطوا اخواتهم أكثر مما فرض لهن الله تعالى كحد أدنى، هل ستكون فتنة لو أجبرهم المشرع على التبرع أكثر مما نص عليه المولى؟

أعتقد انه لم يحن بعد الآوان كي يتدخل المشرع المغربي لكي يرفع الحد الأدنى لنصيب البنت التي لم تنفرد عن ولد الصلب، مازال أبناء الشعب المغربي في غالبتهم يرفض أن يقتسم التركة مع اخته المتزوجة بالخصوص على قدم المساواة، فهو يعتبر أن ما سينالها من نصيب سيذهب الى جيب زوجها فحسب، لكنهم غير صادقون، لا يصرحون بالأسباب الحقيقية، مثل أنه قد يكون قد ساهم في ثروة المورث، وان الأخوات لم يبدلوا ما بَدل في تطوير وتنمية ثروة الهالك، بل تجد المواطن المغربي والعربي عموما يعترض على من يقول بمساواة المرأة في الإرث، من باب الدفاع عن الشرع ونصوصه وحروفه، ولا يملك الجرأة للقول " انا ارفض ان اعطي لأختي أكثر مما قرره القرآن".

بل ما يزال في بعض جهات المغرب ومناطق في البلاد العربية (الصعيد مثلا) من يحرم أخته حتى نصيبها المقرر لها شرعا وقانونا، فما يجب على المشرع القيام به الآن، هو تجريم حرمان الفتيات من حقهم في الإرث، وتشديد العقوبة على ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى نقترح في هذه الآونة ان يتدخل تشريعيا بإضافة فقرة ثانية الى المادة من مدونة الأسرة، تشجع المغاربة على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب على الاتفاق طواعية على تقسيم التركة بين اخوة الهالك على قدم المساواة دون تمييز بين الذكر منهم والأنثى، كما اقترح في هذا الإطار أن يشرع لبعض التحفيزات المواكبة، من ذلك مثلا ان ينص على أن التركة التي تقسم بالتساوي بين ورثة الهالك تستفيد من إعفاءات ضريبية، أو غيرها من التحفيزات الأخرى التي قد يجدها الساهرون على الشأن التشريعي مناسبة في هذا المقام (1).
خلاصة القول إذا أراد أخ أن يعطي لأخته حظا مثل حظه في الميراث، او يتنازل لها عنه كله، فليس لأحد أن يمنعه من ذلك، وإذا أراد أن يعطي لأخته فقط الحد الأدنى المنصوص عليه في كتاب الله، فليس لأحد أن يجبره على أكثر من ذلك، وإذا أراد أن يمنع أخته حتى حظها المقرر لها شرعا وقانونا، فيجب على الدولة أن تتدخل تشريعيا لتجريم ذلك.

ومن الأمور الأخرى التي يثيرها اللفيف العدلي المذكور أعلاه، وهو أن الإخوة الثلاثة أبناء الهالك، اتفقوا على اقتسام التركة بينهم بالتساوي لكل واحد منهما الثلث لا فرق بين ذكر وانثى، واتفقوا على أن الأم، بمنعى آخر زوجة الهالك سوف تأخذ الثمن المقرر لها شرعا وقانونا، وهذا يسمح لي بأن اطرح تساؤل يحيلنا على المبحث الموالي من هذه الدراسة والخاص بنصيب الزوجة: هل من العدل أن تنال الزوجة في المجتمعات العربية الإسلامية (التي هي ام الأبناء) الثمن او الربع، ويتم اقتسام التركة بين الورثة، هل هذه هي الأم التي اوصانا بل امرنا الشرع ببرها والإحسان إليها؟ أهكذا تكون التشريعات بخصوص الأم في البلاد العربية المسلمة التي تدعي أنها هي الأكثر برا بالوالدين؟

ب. نصيب البنات

وفي نفس الإطار، ماذا عن الرجل الذي له بنات ولم يرزق بولد ذكر يمنع ابناء العمومة من ان يشاركوا البنات في ميراث ابيهم. ماذا عن الرجل الذي يعيش في الغربة مع بناته، وابناء العمومة لا تربطهم اي صلة بهاته الأسرة النووية الموجودة بعيدا، هل من العدل ان يشارك العصبة الفتيات في ميراث أبيهم، ويحوزوا باقي التركة، دون اي سابق معروف منهم؟ ما هو مناط وعلة الحكم القرآني الذي ينص على ان للبنات الثلثين، وللعصبة الثلث؟ الم يكن هذا الحكم قد شرع في إطار تركيبة اجتماعية معينة التي كان يتجلى فيها حقا وحقيقة معنى العصبة، الإحاطة، والعناية، والمشاركة في المهنأ والمحزن، بل يتعداه الى اداء الدية في حالة القتل الخطأ؟

لو كان عمر رضي الله عنه موجود بين ظهرانينا لكانت له الجرأة في ان يجتهد ايضا في هاته المسألة، كما اجتهد بخصوص سهم المؤلفة قلوبهم، فأسقطه بعد عزة ومنعة الإسلام ([3]).

السؤال هل تم تحديد مناط وعلة الحكم، التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، بشكل جيد؟ الا يمكن ان يكون لهذا الحكم علة اخرى غير ما ذكر أعلاه، وبالتالي لا مساغ لإجتهاده أعلاه؟ مبحث تحقيق المناط، وشروط العلة، هو المبحث الأصعب في علم أصول الفقه، وأي خطأ في تحقيق المناط، يؤدي الى خطأ ما يليه.

إذا قمنا بالسبر والتقسيم لتحديد علة حكم ميراث البناث الثلثين من التركة، وللعصبة الثلث...

يتبع

محمد بلمعلم

للتوثيق:
م ب : مقترح تعديل المادة 342 من كتاب الميراث: نصيب البنت والبنات، مجلة قم نفر، 25 يناير 2018، تحت عدد 89.

---------------------------------------------------------------------------------

لقراءة وتحميل

كتاب القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية 

في قانون الأسرة

الطبعة 2: نونبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1122

بقلم بلمعلم محمد.

اضغط هنا على هذا الرابط 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

(1) يجب الصدق في الاعتراض على من يقول بمساواة المرأة في الإرث، لا تقل لي النص الشرعي والقرآن، بل قل انا ارفض ان اعطي لأختي أكثر مما قرره القرآن، كن صريح، اما الله عز وجل فيجازي العبد الذي يعطي لأخته أكثر من النصيب الذي فرض، هذا عمل يباركه الرحمان. عجيب يجوز للأخ ان يحرف مقادير الميراث بالزيادة، ولا يوجد من يقول انه حرف نصوص الشارع الحكيم في الميراث، وإذا أراد المشرع ان يرفع الحد الأدنى لحظ المرأة، قيل انه يخالف قواعد الإرث المنصوص عليها في القرآن.

(2) للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تابع للمبحث الموالي من هاته الدراسة الخاص بنصيب الأم.

[3] - د. عدنان ابراهيم، ما هي الثوابت في الإسلام؟ برنامج صحوة، الحلقة 18، الموقع الرسمي للباحث.

38 : محمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي، ق: م. بلمعلم

" محمد عمراني حنشي، 

الهندسة الحديثية : 

السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي الشريف"، 

تقديم بقلم محمد بلمعلم

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، ABONNERJCC

    

لاشك ان السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع في بلداننا الإسلامية، وان النصوص القانونية الوضعية طافحة بمقتضيات اصلها ومنبعها من اقوال واحاديث المصطفى عليه السلام، لذلك فإن علم الحديث علم بالغ الأهمية، في هاته المنظومة، 

وفي هذا الإطار أحب ان اقدم لكم عالم مغربي اسمه محمد عمراني حنشي، استاذ دكتور رياضي وفيزيائي، حاصل على دكتوراه من جامعة امريكية في الأرصاد الجوية، تخصص في علم الحديث، نموذج أمنية كانت عندي من زمان، ان من يتخصص في العلوم الشرعية، هم الناجحون في الدارسات العلمية، والتقنية، والهندسية.... الشرع أخطر مجال لاتصاله الكبير بحياة الانسان المسلم، وللأسف مثل هؤلاء العلماء الأفذاذ، لا يتخصصون فيه، ويتركونه لمن هم اقل منهم علما ومعرفة، واتساع مدارك، لقد استطاع الرجل ان يتصدى لعلم الحديث وان يدخل لهذا العلم علم الرياضيات والفيزياء والهندسة المعمارية، والمعلوميات، وغيرها من العلوم التجريبية البحتة، من اجل ان يقوم بما قام به البخاري رحمه الله في صحيحه، ويقوي ويدعم قواعد المنهج في علم الحديث، لتصير اكثر صلابة وتحقق الغاية التي من اجلها وضع هذا العلم، حيث ساهم من جديد في تنقية كتب الصحاح من مجموعة من الأحاديث المكذوبة، لأن من جاء بعد البخاري رحمه الله، لم يستمروا في نهجه، بل تخففوا في الشروط التي فرضها أستاذهم للحديث الصحيح، والأصل انه كان عليهم ان يُقووا من صلابة منهج البخاري لا ان يعملوا على هدمه، لا يقدح في الرجل انه ليس خريج كلية شريعة، بل العكس من ذلك الذي يُطعن في اهليتهم هم المختصين في علم الحديث وليس لهم أي دراية فيما يتعلق بالعلوم التجريبية مثل الرياضيات والهندسة والفيزياء والمعلوميات....

ولقد بين د محمد عمراني حنشي، في حوار مسجل، أن السبب الذي جعله يهتم بعلم الحديث، هو أنه "عندما انتقى البخاري اخباره جعل لها، شرطا وهو شرط المعاصرة واللقاء، لكن كنا ننتظر انه عندما وصل الحديث الى الدروة في المنهج مع البخاري، ان يأتي المتأخرون ويصلبوا من هذا المنهج، بمعنى ان يجعلوه اكثر صلابة، لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا يشتهي السفن، بدأوا بفك غزله، وهذا بدأ مع معاصريه... فعندما جاء مسلم، فتر شرط شيخه، حيث اكتفى بالمعاصرة دون اللقيا، وبذلك ادخل لنا احتمال عدم اللقاء، هذا تفتير، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال انه سمى كتابه الصحيح، اذن هناك صحيح عند البخاري، وهناك صحيح عند مسلم، وما هو صحيح بشرط مسلم، طبعا هو ضعيف بشرط البخاري، وهكذا سيأتي بن خزيمة ويفعل نفس الشيء، ويأتي بن حبان ويفعل نفس الشيء، ويأتي اصحاب المستدركات ويفعلون نفس الشيء، فأصبحت عندنا صحة دون صحة، الى ان ولجت كل الأخبار التي رفضها البخاري بشرطه الأول، حيث رجعت هاته الأخبار الى المسانيد، كأن البخاري لم يقم بشيء، فشاعت هذه الاخبار في الخطب الجمعية، وحصل فساد عظيم. 

وأردف يقول: "لقد اخذني هذا المسار المؤسف، وبدأت أفكر في اعادة الصلابة المنهجية الى الحديث النبوي الشريف، نحن جئنا لنقوي الحديث بحسب المنهج الذي أثبت نجاعته".

محمد بلمعلم

للاطلاع على كتب ومؤلفات وحوارات الدكتور محمد عمراني حنشي، هذا رابط لموقعه على الانترنيت

 http://www.alhiwar.org/ar/

محمد بلمعلم، "كيف أنجح في دراستي القانونية: المنهجية القانونية، ومفاتيح النجاح" منشورات أكاديمية القانون الخاص، باريس، الطبعة الأولى، يوليوز 2022، تحت رقم 0622،  لتحميل الكتاب من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3Xl7bnR

76 : Panorama de la prévalence de l’intérêt au cours de 2017, par MB

Panorama de prévalence de l’intérêt : 2017, 

par M. Bellamallem

La finalité de chaque loi c’est de pourvoir aux intérêts des êtres humains. La loi n’est qu’un moyen, l’intérêt est la finalité. En cas de contradiction entre le texte et l’intérêt, il faut prévaloir la finalité (l’intérêt) sur le moyen (le texte). Si les conditions requises sont réunies. La cour de cassation respecte cette règle, mais parfois elle exagère, comme dans le cas par lequel elle a remis en cause (écarter) un texte express pour prévaloir l’intérêt des homosexuelles. L’intérêt de ces derniers chez la cour de cassation est plus important que les intérêts franco-marocaine ! Soyons-nous clair, et disant : L’intérêt est une source de droit, voire même il est dans la hiérarchie des normes avant la loi, en cas de contradiction la priorité est à l’intérêt prépondérant[1].

La codification de la jurisprudence des principales écoles de doctrine islamique, dans le cadre des codes et des articles juridiques, Pour limiter le pouvoir des juges dans l'application de ces textes connus préalablement pour les assujettis. Surtout dans notre époque où un étudiant bac plus 4 ou 5 ans peut être un juge. Il faut que sa mission soit limitée dans l'application de la loi écrite, avec une formation qui lui explique qu'il a une marge de liberté dans l'application d texte dans certains cas exceptionnels. Il se peut qu'il est préférable dans ce cas de ne pas faire une application littéraire du texte, mais d'appliquer plutôt l'esprit du texte. Un exercice très important, le juge qui n'a pas la capacité pour faire cet exercice, il ne faut pas qu'il exerce le métier du juge. De cela l'importance de réformer le régime des épreuves écrites et orales du concours de la magistrature, de façon qui permet d’estimer l'existence de cette capacité chez les candidats. 

Les textes et les règlements ne sont pas l'objectif en elles-mêmes, mais plutôt des moyens pour atteindre des intérêts déterminés : L'intérêt c'est l'objectif, si l'intérêt exige autre ce que cherche le texte, et que ce dernier n’a pas pu pourvoir aux intérêts des êtres humains, il n'y a aucun problème, ce n'est pas un texte sacré, et même dans ce cadre les khalifes ont eu le courage pour faire des exceptions, en prévalant l'intérêt sur le texte du Coran exceptionnellement.

 ci-après quelques exemples jurisprudentiels

Arrêt qui observe "Le juge "loi vivante"

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité. Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente. En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble.  En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce.  Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels.  C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre. la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.

Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ? => La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.

Le juge n’est autre que bouche de la loi

    Cass, 18 mars 1878 : princesse de Beaufremont

Mariage célébré début des années 1870. Elle était de nationalité belge et est devenue française par mariage.  En 1874, les juridictions françaises prononcent la séparation de corps des deux époux (seule échappatoire aux mariage) (1886, a aboli le divorce. Restaure qu’en 1884 avec la loi Naquet.)  Mme de B pas contente, car elle a rencontré qqn d’autre, le prince Bibesku. Souhaiterait pouvoir se le choper et convoler en justes noces !  Loi française s’y oppose puisqu’elle ne reconnaît pas le divorce. Tant que le mariage n’est pas dissout, un autre mariage ne peut être prononcé. Serait de la polygamie.  Dans certains autres états, le divorce n’est pas prohibé. Dans le duché de sachsenhaltenburg, les époux qui ont une séparation de corps dans un autre état sont automatiquement considérés comme divorcés. Ne reconnaît pas la séparation de corps.  Princesse part s’installer dans ce duché et prend la nationalité du duché en question. Avec ce changement de nationalité, elle espère se soustraire au statut prohibitif français, et obtenir la conversion de sa séparation de corps en divorce de plein droit. Elle revient alors avec son acte de divorce et dit à son nouveau prince qu’elle est libre de se marier à nouveau.  Le prince de Beaufremont considère de son côté qu’il est toujours marie à sa pouffe. Il dit que cette 2ème union doit être regardée comme nulle, entachée de polyandrie. (Plusieurs maris). Agit pour la dissolution de ce mariage.  La princesse fait valoir que le premier mariage est dissous par la conversion en divorce par la loi du duché. Les juridictions françaises n’ont pas laissé prospérer la manœuvre de la princesse. Elles ont considéré que la démarche était frauduleuse. Que justement il y avait fraude à la loi française de la part de la princesse, et que cette fraude s’était matérialisée par la changement de nationalité.

GPA : confirmation du refus de transcription de la filiation maternelle d'intention

    Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-50061, PB

La conclusion d’une convention de gestation pour autrui (GPA) ne fait pas obstacle à la transcription d’un acte de naissance, dans la mesure où les faits relatés correspondent à la réalité, laquelle s’agissant de la mère est la réalité de l’accouchement.

Expulsion (référé) : occupation sans droit ni titre par des réfugiés syriens

    Cour de cassation, 3e civ. 21-12-2017 ; n° 16-25469 ( FS-P+B+I)

Arrêt rendu par Cour de cassation, 3e civ. 21-12-2017; n° 16-25469 ( FS-P+B+I) Pour dire n'y avoir lieu à référé, une cour d'appel avait retenu qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste. En statuant ainsi, alors que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Une partie peut rompre un contrat à durée déterminée en cas de faute grave de son cocontractant

Cass. Com. 8-11-2017 n°16-22289

Par deux arrêts rendus sur des fondements juridiques différents, la Cour de cassation refuse l’indemnisation du contractant dont la faute grave a justifié la rupture unilatérale et sans préavis du contrat par l’autre partie.  Cass. Com. 8-11-2017 n°16-22289 F-D, Sté La BCD du son c/ Sté RDBP  Mohammed Bellamallem

---

[1] - Il ne peut y avoir des riches et des pauvres de naissance, sans qu’il y ait des contrats injustes. Si une classe de la société est obligée, pour vivre, de faire accepter à tout prix ses services, tandis que l’autre peut s’en passer, grâce aux ressources dont elle dispose et qui pourtant ne sont pas nécessairement dues à quelque supériorité naturelle, le second fait injustement la loi à la première. F. TANCHE, Droit et intérêt, V 1, p 188.