316 : جزاء خرق اتفاق بين شركاء شركة مساهمة مبسطة ، بقلم برونو دونديرو

 جزاء مخالفة ميثاق بين شركاء شركة SAS المنصوص عليه في النظام الأساسي، تعليق على حكم الغرفة التجارية بمحكمة النقض، 27 يونيو 2018، بقلم برونو دونديرو

(الغرفة التجارية بمحكمة النقض، 27 يونيو 2018، رقم 16-14097)

كان شركاء شركة SAS قد أبرموا ميثاقًا تضمّن من جانب بعض الشركاء (الـ«مديرين») تعهّدًا ببيع أسهمهم لبقية الشركاء في حال توقفهم عن أداء وظائفهم المأجورة داخل الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. وكان هذا الالتزام مقترنًا بحظر التنازل عن الأسهم محل الوعد طوال مدة سريانه.
ومع ذلك، قام أحد المديرين بالتنازل عن أسهمه لأطراف ثالثة، فرفضت شركة SAS، عبر مديرها، تسجيل أوامر التحويل المتعلقة بهذه التنازلات، بحجة أنها تخالف الميثاق (الذي أُبرم، على نحو تقليدي، «بحضور» الشركة). ونصّ النظام الأساسي لشركة SAS على أن التنازلات المبرمة بالمخالفة للميثاق تكون مشوبة بالبطلان.

غير أن ذلك لم يمنع قضاة الموضوع، المنظور أمامهم النزاع، من إلزام شركة SAS بتوقيع أوامر التحويل. وقد أولت محكمة الاستئناف أهمية لعنصر مثير للدهشة إلى حدّ ما، تمثّل في «فسخ وعد البيع الوارد في الميثاق». إذ يبدو أن الشريك الطرف في الميثاق قرّر التحرر من هذا الجزء من الاتفاق، بإعلانه إنهاء الوعد، قبل أن يتنازل عن أسهمه لأطراف ثالثة… واعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الفسخ «واقعة قانونية ثابتة» يتعين عليها «بالضرورة أخذها في الحسبان»، ولامت الميثاق لعدم نصّه على جزاء في حال الفسخ المبكر. غير أن النص على مثل هذا الجزاء كان سيعني الإقرار بإمكانية الفسخ المبكر، في حين أن الأطراف أرادوا استبعاد ذلك، ما لم يتم تعديل اتفاقهم.

ويُستحضر إلى الأذهان أنه قبل نحو عشر سنوات، كانت محكمة النقض قد ألمحت إلى أن مواثيق المساهمين التي لا تكون لها مدة محددة سوى تلك المحسوبة تبعًا لمدة حيازة أسهم الشركة يمكن إبطالها بسهولة نسبية من قبل أحد الأطراف، عن طريق فسخ الميثاق (الغرفة التجارية، 6 نوفمبر 2007). غير أن الوعد محل القضية المعروضة على محكمة النقض سنة 2018 كان قد مُنح لمدة عشر سنوات اعتبارًا من توقيع الميثاق. ومن ثمّ لم يكن هناك مجال لفسخ جزء من الاتفاق بحجة أنه غير محدد المدة.

وعليه، نقضت محكمة النقض قرار الاستئناف لمخالفته القانون، وتحديدًا لمخالفته المادة 1134 القديمة من القانون المدني («العقود المبرمة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمن أبرموها. ولا يجوز نقضها إلا برضاهم المتبادل (…)»). وترد هذه القواعد اليوم، بعد أمر 10 فبراير 2016، في المادتين 1103 و1193 من القانون.

وقضت الغرفة التجارية بأن «الإلغاء الانفرادي للوعد، وبالتالي التنازل المتنازع عليه، شكّلا مخالفة لميثاق الشركاء ترتّب بطلان التنازل» المبرم لصالح الغير، وهو بطلان مؤسَّس على النظام الأساسي لشركة SAS.

 

----------------- 

Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts, note sous Cass. com., 27 juin 2018, par Bruno DONDERO

(Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097)

Les associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Cet engagement était doublé d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute sa durée.

L’un des managers cédait néanmoins ses actions à des tiers, et la SAS, par la voix de son dirigeant, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au pacte (celui-ci avait été conclu, assez classiquement, « en présence » de la société). Les statuts de la SAS stipulaient que les cessions conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.

Cela n’empêchait pas les juges du fond saisis du litige d’ordonner à la SAS de signer les ordres de mouvement. La cour d’appel accordait de l’importance à un élément assez étonnant, qui était la « résiliation de la promesse de vente contenue dans le pacte ». L’associé partie au pacte avait semble-t-il décidé de s’affranchir de cette partie de la convention, en déclarant qu’il mettait fin à la promesse, avant de céder ses actions à des tiers… La cour d’appel considérait que cette résiliation était « un fait juridique constant » qu’elle devait « nécessairement prendre en compte », et elle reprochait au pacte de ne pas prévoir de sanction en cas de résiliation anticipée. Mais prévoir une telle sanction aurait été reconnaître que la résiliation anticipée était possible, alors que les parties avaient voulu exclure cela, sauf modification de leur accord.

On se souvient qu’il y a une dizaine d’années, la Cour de cassation avait laissé entendre que les pactes d’actionnaires qui n’avaient pas une durée déterminée autre que celle calculée en fonction de la détention des actions de la société pouvaient être anéantis assez simplement par une partie, par le biais de la résiliation du pacte (Cass. com., 6 nov. 2007). Simplement, la promesse dont il était question dans l’affaire soumise à la Cour de cassation en 2018 avait été consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte. Il n’était donc pas question de pouvoir résilier une partie de la convention parce qu’elle aurait été à durée indéterminée.

La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt d’appel pour violation de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (…)« ). Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.

La Chambre commerciale juge que « la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers, nullité fondée sur les statuts de la SAS.

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale : Jan 2015 – Dec 2021, ed. RJCC, juillet 2022, sous n° 440. p. 383 pages.   Pour commander le livre par ici http://bit.ly/3wWxLbC

 

 الدروس المستخلصة.

الدرس الأول: عندما لا يكون الميثاق محدد المدة على نحو غير محدد، لا يجوز لأحد الأطراف أن يقرر من جانب واحد إنهاءه. فإذا أقدم أحد الأطراف على ذلك، فإن التنازل الذي قد يجريه لاحقًا يتم في مخالفة للميثاق، مع ما يترتب على هذه المخالفة من آثار: المسؤولية المدنية، الطعن في التنازل، إلخ. ويجد هذا الطعن اليوم سنده في المادة 1124 من القانون المدني المتعلقة بالوعد الأحادي بالتعاقد، التي تنص على أن «العقد المبرم بالمخالفة للوعد الأحادي مع طرف ثالث كان يعلم بوجوده يكون باطلاً». وعلى العكس من ذلك، فإن حسن نية الغير تحميه.

الدرس الثاني: يمكن للنظام الأساسي لشركة SAS أن ينص على بطلان أي تنازل عن الأسهم يتم بالمخالفة لميثاق. إذ تنص المادة L. 227-15 من القانون التجاري على أن «كل تنازل [عن أسهم SAS] يتم بالمخالفة لبنود النظام الأساسي يكون باطلاً»، ولكن هل يمكن أن يترتب البطلان تحديدًا على مخالفة بند غير وارد في النظام الأساسي؟

القرار الصادر في 27 يونيو 2018 يجيب بالإيجاب، مما يوحي بأن البنود النظامية يمكن أن تحيل إلى اشتراطات خارجية، مثل الميثاق، وبالتالي إلى نظام داخلي أو اتفاقية أخرى. وتبدو هذه الحلول جريئة إلى حد ما بالنظر إلى حرفية المادة L. 227-15 من القانون التجاري… غير أننا نصل في الواقع إلى النتيجة نفسها بالنسبة للوعود، من خلال القواعد العامة: إذ تنص المادة 1124 من القانون المدني اليوم على أن العقد المبرم بالمخالفة لوعد أحادي يكون باطلاً عندما يكون المتعاقد الآخر على علم بوجود الوعد. وإحالة النظام الأساسي للشركة التي يتم التنازل عن أسهمها إلى ميثاق يمكن بالفعل أن تكون من شأنها إعلام الغير بوجود وعد، وتمكين تطبيق جزاء البطلان.

Les enseignements.

Premier enseignement: lorsque le pacte n’est pas à durée indéterminée, il n’est pas possible à une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences d’une telle violation: responsabilité civile, remise en cause de la cession, etc. Cette remise en cause trouve un fondement, aujourd’hui, à l’art. 1124 du Code civil relatif à la promesse unilatérale de contrat, qui dispose que « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul« . A contrario, la bonne foi du tiers le protège.

Second enseignement: les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’une cession d’actions intervenue en violation d’un pacte est nulle. L’art. L. 227-15 du Code de commerce dispose que « Toute cession [d’actions de SAS] effectuée en violation des clauses statutaires est nulle« , mais la nullité pourrait-elle découler de la violation, précisément, d’une clause ne figurant pas dans les statuts ?

La décision rendue le 27 juin 2018 répond de manière affirmative, ce qui laisse entendre que les clauses statutaires pourraient opérer un renvoi à des stipulations extérieures, comme un pacte, donc, un règlement intérieur ou une autre convention. La solution apparaît assez audacieuse au regard de la lettre de l’art. L. 227-15 du Code de commerce… mais on parvient à la même solution, pour les promesses, avec le droit commun en réalité: l’art. 1124 du Code civil dispose aujourd’hui que le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale est nul, lorsque le cocontractant connaissait l’existence de la promesse. Or la référence faite par les statuts de la société dont les actions sont cédées à un pacte peut justement être de nature à donner connaissance au tiers de l’existence d’une promesse et à permettre l’application de la sanction de nullité.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2020, ed. RJCC, Paris, 1er ed, juillet 2020, 48 pages. L 8   Pour commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3WxxO7P

source:

Bruno DONDERO, Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts (notesous Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097), Le blog du professeur Bruno Dondero, le 28 juin 2018

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

93 : تعارض المصالح في الشركات التجارية، ق: م ب

تعارض المصالح في الشركات التجارية

لا يجب التردد في الطعن في القرارات الصادرة عن هئيات الشركة (مجلس الإدارة، مجلس الرقابة الجماعية، الجمعية العامة للشركاء...) والتي يصوت فيها مسير او شريك وتكون له مصلحة في القضية المعروضة على التصويت، بل يمكن الطعن حتى في مشاركته في المداولات الخاصة باتخاذ القرار والمساهمة في النقاش الدائر بما يؤثر على نتيجة التصويت النهائية.

لا يوجد نص في القانون الفرنسي صريح بمنع المشاركة في التصويت والمداولة عندما تكون هناك حالة تعارض بين المصالح، كما لا يوجد نص في التشريعات العربية التي اتخذت من التشريع الفرنسي مصدرا تاريخيا لها، لكن هذا لا يمنع من الاحتجاج بالمبادئ العامة، والقياس على التشريعات التي تمنع مشاركة المسير أو الشريك في التصويت والمداولات، عندما يكون في حالة تعارض مصالح، كالحالة التي يكون له رغبة في تفويت حصصه وأسهمه للغير، ويكون هو نفسه الذي سيتخذ القرار فيما يخص مدى ملائمة هذا البيع لمصلحة الشركة والشركاء، بداية هذا الحق ينشأ لشريك المفوت وليس للمفوت نفسه، انما هي طامات قانون الشركات التي تخول مثل هاته التصرفات.


صارت العديد من التشريعات والأنظمة الأساسية  تمنع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تكون لهم فيهم مصلحة شخصية، وتطالعنا الصحافة الفرنسية، بأمثلة عن المتصرفين الذين يكونون أعضاء في شركة لديها رغبة في اقتناء أسهم احدى الشركات، وفي نفس الوقت يكون هذا المتصرف، مسير وعضو في مجلس إدارة الشركة المرغوب اقتنائها، والمشكل ان القانون يلزمه بتقديم تقرير يدعو فيه شركاء هذه الشركة الأخيرة الى بيع اسهمهم لما فيه مصلحتهم، بل ويعمد حتى الى رفض طلبات شراء أخرى منافسة تكون بسعر أفضل!


الفراغ التشريعي لا يمكن ان يكون حائل للمنازعة في مشروعية مثل هاته العمليات التي يكون فيها التعارض بين المصالح واضحا وبينا. واليوم صارت الكثير من الشركات الكبرى المحترمة تنص في نظامها الأساسي وفي أنظمتها الداخلية، على أن المسير أو المتصرف يجب أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بكل حالة تعارض مصالح، وأن يمتنع عن المشاركة في التصويت في كل مداولة تتعلق به مباشرة أو بشكل غير مباشر. علما ان هذا الاجراء سيجنبه المساءلة القانونية فيما بعد، إذا ما رفع أحدهم دعوى قضائية ضد القرار المتخذ لكونه يتعارض مع مصلحة الشركة. 

م ب

التوثيق:

م بلمعلم، تعارض المصالح في الشركات التجارية، مجلة قم نفر، 11 يوليوز 2018،  تحت رقم 93.

-------------------------

(1) D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd, 2004, p 149, note 142.,

La loi allemande prévoit l’interdiction du droit de vote dans certain cas qui donnent lieu à craindre que les intérêt particuliers d’un actionnaire ou de représentant ne soient opposés à l’intérêt de la société.

Le Code belge des sociétés, en son article 523, § 1re , alinéas premier et quatrième, édicte :« Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration... Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l’administrateur visé à l'alinéa premier ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote »

La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 édicte en son article 57: « L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération»

L'article 2391 du Code civil italien énonce : « L'administrateur qui, dans une opération déterminée, a, pour son propre compte ou le compte de tiers, un intérêt en conflit avec celui de la société, doit en informer les autres administrateurs et le collège des commissaires et doit s'abstenir de participer aux décisions relatives à l'opération elle-même»

La loi française n'est pas encore dotée en la matière !!!!