الاثنين، 13 يناير 2020

ر 402، مشروعية مطالبة الغير باصلاح ضرر ناشئ عن عقد لم يكن طرفا فيه، محكمة النقض الفرنسية، 13 يناير 2020، م ب


 محكمة النقض الفرنسية

الجمعية العامة للغرف،
قرار 13 يناير 2020، 


دعوى المسؤولية المدنية التي يرفعها الغير عن العقد بسبب إخلال تعاقدي ألحق به ضررًا

الإخلال بالالتزامات التعاقدية والمسؤولية تجاه الغير: الجمعية العامة تؤكد موقفها من جديد

يحق للغير عن العقد أن يتمسك بالتنفيذ المعيب له متى سبب له ضررًا، دون أن يكون ملزمًا بتقديم دليل آخر.
محكمة النقض، الجمعية العامة، 13 يناير 2020، رقم 17-19.963، منشور (P+B+R+I)

مذكرة تفسيرية بشأن القرار رقم 651 الصادر في 13 يناير 2020 (17-19.963)

في 6 أكتوبر 2006، أصدرت محكمة النقض، منعقدة بهيئة جمعية عامة، قرارًا عُرف باسم قرار “Boot shop” أو “Myr’ho”، قررت فيه أن الغير عن العقد يمكنه أن يستند، على أساس المسؤولية التقصيرية، إلى إخلال تعاقدي متى تسبب هذا الإخلال في إلحاق ضرر به.

ونظرًا لما أثير فقهيًا من تساؤلات حول استمرار هذا المبدأ، خاصة بعد صدور قرارات عن دوائر مختلفة فُسرت على أنها تعبّر عن تباين في التوجه القضائي، عادت المحكمة، منعقدة مرة أخرى بهيئة جمعية عامة، لتؤكد تمسكها بالمبدأ ذاته وبالصياغة نفسها، مع تقديم التوضيح اللازم.

في هذه القضية، ومن خلال دعوى حلوليّة أقامها مؤمِّن، طُرحت مسألة تعويض الغير عن عقد تزويد بالطاقة، والذي لحقه ضرر استغلالي نتيجة انقطاع التزويد بالطاقة لعدة أسابيع عن الشركة التي كان يتعامل معها.

وقد أثير صراحة الدفع بالإخلال التعاقدي المنسوب إلى مزود الطاقة. فقضت محكمة الاستئناف بتطبيق جزئي لحل قرار “Boot shop”، إذ استبعدت إمكانية الاحتجاج بشرط التحكيم وبالشرط المحدِّد للمسؤولية في مواجهة الغير، لكنها اشترطت — في المقابل — إثبات خطأ. وهذا الاشتراط هو ما عاقبته الجمعية العامة.

فمع إعادة تأكيد الأساس التقصيري أو شبه التقصيري لدعوى الغير بالتعويض، اعتبرت الجمعية العامة أن مجرد ثبوت إخلال تعاقدي، متى تسبب في ضرر للغير، يكفي لمنحه حق التعويض، دون حاجة لإثبات خطأ مستقل.

وبذلك، ورغم الانتقادات الفقهية التي وُجهت إلى قرار “Boot shop”، ولا سيما تلك المتعلقة باحتمال المساس بمبدأ نسبية أثر العقد، اختارت المحكمة مجددًا حلًا يستجيب لمصلحة الغير الذي قد يُحرم من التعويض إذا لم يُثبت إخلال المدين بالتزام عام بالحذر أو بعدم الإضرار بالغير.

كما أضاف القرار تعليمًا مهمًا آخر: إذ طبّق المبدأ على حالة كان الإخلال فيها متعلقًا بالتزام بنتيجة، لا — كما في قرار 2006 — بالتزام بوسيلة، دون أن ترى ضرورة للتمييز بين نوعي الالتزامات في هذا السياق.

وفي النهاية، فإن نجاح دعوى الغير بالتعويض يظل مشروطًا بإثبات رابطة السببية بين الإخلال التعاقدي المدعى به والضرر الحاصل، وهو ما يقع عبء إثباته على عاتق الغير. ويدعو القرار قضاة الموضوع إلى التركيز على هذا العنصر الجوهري الذي يميز بين الضرر القابل للتعويض وغيره. [1].
 
محمد بلمعلم
للتوثيق:


لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية
 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
توضيب: محمد بلمعلم


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - L’action en responsabilité civile initiée par le tiers au contrat, du fait d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963,

Manquement à ses obligations contractuelles et responsabilité vis à vis des tiers : l’Assemblée plénière récidive


Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.

Note explicative relative à l’arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963)


Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Appelée à s’interroger sur le maintien du principe ainsi énoncé au regard d’arrêts de différentes chambres interprétés par la doctrine comme exprimant une divergence par comparaison avec la fidélité observée dans d’autres arrêts à la formulation de l’arrêt Boot shop, la Cour, à nouveau réunie en assemblée plénière, a réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe.
En l’espèce, au travers d’une action subrogatoire exercée par un assureur, la question était celle de l’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation.
Le moyen tiré du manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie ayant été expressément soulevé, la cour d’appel avait fait partiellement application de la solution de l’arrêt Boot shop en en reprenant la formulation pour écarter l’opposabilité des clauses d’arbitrage et limitative de responsabilité invoquées par le contractant dont la responsabilité était recherchée, mais elle s’en était éloignée en exigeant la démonstration d’une faute. C’est cette exigence que l’assemblée plénière sanctionne.
Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière a ainsi considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation.
Ce faisant, elle opte, à nouveau et en dépit des critiques qu’a suscitées l’arrêt Boot shop au sein de la doctrine, en particulier celle inquiète des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.
L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.


HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.


Pour commander le livre complet :


http://bit.ly/3DyWBly


 

 

الناشر ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)