190 : التنازل عن زبناء الأصل التجاري لعيادة طبية : الغرفة الأولى المدنية، 7 نوفمبر 2000،

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

بتاريخ 7 نوفمبر 2000، 

طعن رقم : 98-17.731, 

 النشرة المدنية 2000، I، رقم 283 :

عقد المقاولة

◄ تنازل عن زبائن محل تجاري لعيادة طبية : إحترام حرية ارادة الزبون

 تأكيد علة وجود أصل تجاري خاص بممارسة مهنة حرة مدنية (عيادة طبية)، مما يخلق هكذا تمييز بالنسبة عن الأصل التجاري للمهن التجارية والذي لا يمكن تشبيهه به كليا. 

 

مبدأ شرعية التنازل عن زبناء الأصل التجاري لعيادة طبية، لكن مع التذكير هنا بالشرط الحتمي الذي فحواه أن لا اتفاقية تنازل ولا كيفيات تنفيذها يمكن أن تحد من حرية المريض في اختيار طبيبه.

[1]

في هاته النازلة قضت المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف قد كانت على صواب عندما قدرت أن مبدأ حرية اختيار الزبون (المريض) لم تُحترم، وقد عللت قراراها، بما يستتبع رفض الوسيلة القانونية التي تم الدفع بها لنقض القرار.

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---

[1] - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 98-17.731, 

Publié au bulletin, N° 283 p. 183

Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi.

-----------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي  الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 237.  اعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب من هنا

 -------

185 : في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن المساس بالحياة الشخصية للأفراد:

الغرفة المدنية الأولى، 5 نوفمبر 1996، ن ق ك

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الأولى المدنية، 
بتاريخ 5 نوفمبر 1996، 

في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن المساس بالحياة الشخصية للأفراد : 

الإثبات البسيط لخرق المادة 9 من القانون المدني يعطي الحق في طلب التعويض.

لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، باللغة العربية،
 اضغط على الرابط أسفله:

 الغرفة الأولى المدنية 5 نوفمبر 1996،

 

نص القرار

محكمة النقض الغرفة المدنية 1 الجلسة العامة المنعقدة في 5 نوفمبر 1996 رقم الطعن: 94-14798 منشور في النشرة نقض.

Cour de cassation chambre civile 1 5 novembre 1996 N°de pourvoi: 94-14798 Publié au bulletin Rejet.

 

الجمهورية الفرنسية، باسم الشعب الفرنسي

 [...] حيث إن شركة س...، الناشرة للجريدة ص...، تعترض على القرار المطعون فيه (باريس، 15 فبراير 1994) بأنه حكم عليها بأن تدفع للسيدة ش... تعويضات بسبب المساس بحياتها الخاصة وبحقها في الاعتراض على نشر صورتها؛ وأن الطعن يبرز، أولا، حتى ولو كانت المادة 9 من القانون المدني تعطي لضحية المساس بالحياة الخاصة إمكانية رفع دعوى قضائية درءً أو إنهاءً لهذا المساس، فإن التعويض عن الضرر الحاصل بشكل محتمل خاضع لشروط تطبيق المادة 1382 من القانون المدني، بحيث أن محكمة الاستئناف لم تعترف بضرورة الجمع بين هذين النصين، بإقرارها أن دعوى الآنسة ش... غير خاضعة لأحكام المادة 1382 فيما يخص اثبات الضرر أو العلاقة السببية مع الخطأ المدعى به؛ وأنه يؤخذ أيضا على محكمة الاستئناف منحها تعويضا يشبه غرامة مدنية، بغض النظر عن كل ضرر قابل للتعويض، خرقا لمبدأ المطابقة بين التعويض الممنوح والضرر المتكبد، ودون تعليل قرارها الذي اكتفي بالتأكيد؛

لكن حيث إن إثبات المساس بالحياة الخاصة، تبعا للمادة 9 من القانون المدني، يفسح المجال وحده لتحصيل الحق بالتعويض؛ وأن محكمة الاستئناف، بعد إثبات المساس بحق الآنسة ش... وبمراعاة حياتها الخاصة عن طريق المنشورات، موضوع النزاع، والذي تكشف عن حياتها العاطفية، قدرت سياديا مبلغ الضرر المتكبد؛ وأنها هكذا بررت قرارها قانونا؛

بهذه الأسباب ومن أجلها: ترفض الطعن.

 

النشر: نشرة 1996 1 رقم 378 الصفحة 265

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 15 فبراير 1994،

العناوين والملخصات: حماية حقوق الإنسان - احترام الحياة الخاصة - المساس - المساس بحميم الحياة الخاصة - منشور يكشف الحياة العاطفية لشخص ما – التأثيرات - فتح المجال لتحصيل الحق بالتعويض. تبعا للمادة 9 من القانون المدني، الإثبات وحده المساس بالحياة الخاصة يفتح المجال لتحصيل الحق بالتعويض. محكمة استئناف تبرر قرارها شرعا وبعد إثبات المساس بحق فرد باحترام حياته الخاصة عن طريق نشر يكشف حياته الخاصة تقدر نهائيا مبلغ الضرر المتكبد.

النصوص المطبقة: القانون المدني المادة 9، 

 

 محمد بلمعلم

 ----------------------------------------------------------------------------

لتحميل كتاب

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية 

في قانون الأشخاص، 

الطبعة الأولى، 2022، 

تأليف بلمعلم محمد.

 

اضغط على الرابط هنا

-----------------------------------------------------------------

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 94-14.798, Publié au bulletin[1]

 

---

[1] - Donne acte à la société X... de sa renonciation au premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société X..., éditrice du journal Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s'opposer à la publication de son image ; que le pourvoi fait valoir, d'abord, que si l'article 9 du Code civil donne à la victime d'une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser cette atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux conditions d'application de l'article 1382 du Code civil, de sorte que la cour d'appel a méconnu la nécessaire combinaison de ces deux textes en décidant que l'action de Mme Y... n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1382 quant à la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute retenue ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accordé une indemnité s'apparentant à une amende civile, indépendamment de tout dommage réparable, en violation du principe d'adéquation de la réparation accordée au préjudice subi, et sans motiver sa décision qui procède par simple affirmation ;

Mais attendu que selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit de Mme Y.... au respect de sa vie privée par la publication litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

--------------------------------------------------------------------------------

201 : تعارض التطليق بإرادة منفردة مع النظام العام الدولي : محكمة النقض الفرنسية، 4 نوفمبر 2009 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

قرار 4 نوفمبر 2009 :

طعن رقم 08-20574،

التطليق بإرادة منفردة وتعارضه مع النظام العام الدولي:

1.   الغرفة الأولى المدنية، 4 نوفمبر 2009:

"يعتبر القرار الصادر عن قضاء أجنبي يُقر تطليقا تم بشكل أحادي الجانب، صادر عن الزوج بمفرده، دون إضفاء أي أثر قضائي للمعارضة المحتملة للزوجة، ويحرم السلطة المختصة من كل صلاحية، غير صلاحية ترتيب النتائج المالية المترتبة على هذا الفسخ للرابطة الزوجية، مخالفا لمبدأ المساواة بين الزوجين بصدد فسخ عقد الزوجية، والذي تنص عليه المادة 5 من البروتوكول الصادر في 22 نوفمبر 1984، المضاف إلى اتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان، والذي تعهدت فرنسا بضمانه لكل شخص له علاقة بسلطتها القضائية، وبالتالي بالنظام العام الدولي".

الغرفة المدنية الأولى 4 نوفمبر 2009

 نص القرار

محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر 2009 رقم الطعن: 08-20574 منشور في النشرة رفض

Cour de cassation chambre civile 1 Audience du 4 novembre 2009 N°de pourvoi: 08-20574 Publié au bulletin Rejet

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

فيما يخص وجه الطعن الوحيد، مأخوذ في فروعه الثلاثة:

حيث إن الزوجين (س) و (ش)، كلاهما مغربي الجنسية، المتزوجين في المغرب عام 1975، لهم أربعة أولاد، كلهم بالغون، مقيمون في فرنسا؛ وأن السيدة (ش) تقدمت بطلب طلاق أمام القضاء الفرنسي، وأن السيد X ...  دفع بوجود حكم سابق بالتطليق صادر عن المحكمة الابتدائية لمدينة الخميسات (المغرب) بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وأن القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف مدينة كان بتاريخ 4 سبتمبر 2008) والذي تم إصداره بعد معاينة القرار المغربي، قد أعلن قبول العريضة بطلب الطلاق المرفوعة أمام القاضي الفرنسي (من قبل السيدة ش)؛

وحيث إن السيد (س) يأخذ على القرار المطعون فيه أنه أعلن قبول طلب السيدة (ش) وأنه قرر أن الحكم المغربي لا يمكن الاعتراف به في فرنسا؛ والحال أنه حسب الوسائل القانونية المدفوع بها: [1]

(.... انظر للاطلاع على هاته الوسائل نص القرار اسفله بالفرنسية)[2]

ولكن حيث إن قرار القضاء الأجنبي الذي يُقر طلاق صادر من جانب واحد، وهو الزوج، دون إعطاء أثر قضائي للمعارضة المحتملة من طرف الزوجة، والذي يمنع القضاء المختص من كل صلاحية، غير تلك المتعلقة بتدبير الآثار المالية لهذا الحل لرابطة الزوجية، فهو قرار مخالف لمبدأ المساواة بين الزوجين بصدد فسخ عقد الزواج، المبدأ المنصوص عليه في المادة 5 من بروتوكول 22 نوفمبر 1984 رقم VII، المكمل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي التزمت فرنسا بضمانه لكل شخص تابع لقضائها، وبالتالي للنظام العام الدولي؛ وأن القرار يسجل أولا أن طلاق الزوجين (س) و (ش) هو "طلاق تحت مراقبة قضائية" خاضع للمواد 78 إلى 93 من قانون الأسرة المغربي، المنشور بمرسوم مؤرخ في 3 فبراير 2004؛ ثم أن الزوج يستطيع الحصول على الطلاق دون أن يحق للزوجة معارضة طلبه المقدم للقضاء، علما بأن تدخل القاضي، حسب المادتين 83 و 84 من المدونة المذكورة، محصور فيا يتعلق بآثار الانفصال عند فشل محاولة الصلح؛ وأيضا أن الزوجة لا يمكنها رفع طلب طلاق مماثل للمحكمة، إلا إذا أذن لها الزوج بذلك، وأخيرا أن الزوجين يعيشان على الأراضي الفرنسية؛ وأن محكمة الاستئناف، بقرار معلل، لدى تحليلها للترتيبات المتعلقة بشكل الطلاق المثبت من طرف القضاء الأجنبي، استخلصت بحق بأن حكم المحكمة الابتدائية لمدينة الخميسات المؤرخ في 4 أكتوبر 2007 لا يمكن الاعتراف به في فرنسا؛ وأن وجه الطعن المرفوع ليس قائما على أساس؛

لهذه الأسباب ومن أجلها ترفض الطعن؛ وتحكم على السيد (س) بكامل المصاريف القانونية؛ وبناء على المادة 700 من قانون المسطرة المدنية، ترد الطلب؛[3]

 م ب

------

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في كان بتاريخ 4 سبتمبر 2008

السوابق القضائية في نفس اتجاه: الغرفة المدنية الأولى، 19 سبتمبر 2007، رقم الطعن 06-19-577، نشرة 2007، عدد 280 (رفض)، والقرارات المذكورة

النصوص المطبقة: المادة 5 من البروتوكول المؤرخ في 22 نوفمبر 1984 رقم VII، المكمل لاتفاقية المحافظة على حقوق الإنسان؛ المواد 78 إلى 93 من قانون الأسرة المغربي المنشور بمرسوم مؤرخ في 3 فبراير 2004،

-----

توثيق:

م. بلمعلم، تعارض التطليق بإرادة منفردة مع النظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 4 نوفمبر 2009 : مجلة قم نفر، باريس، نونبر 2014، تحت رقم 201 .

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

القرارات القضائية الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم  للحصول على الكتاب من هنا

 ----

---

[1] - Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2009, 08-20.574, 

Publié au bulletin

Attendu que les époux X.../Y..., de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France, et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir décidé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France, alors, selon le moyen :

 

[2] 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à l'épouse, n'assurent pas, globalement, une égalité des époux lors de la dissolution du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé ;

3°/ que la contrariété éventuelle d'une loi ou d'une décision étrangère à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi ou cette décision étrangère et non au regard d'une appréciation abstraite des dispositions de cette loi ou de cette décision ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont apprécié in abstracto la situation réservée à l'épouse par le droit marocain du divorce, en considérant que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, in concreto, le fait que Mme X... a saisi le juge marocain d'une demande de pension alimentaire antérieurement à la procédure de divorce, qu'elle a participé à une tentative de conciliation et qu'elle a obtenu une compensation financière, les juges du fond ont violé l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;

 

[3] Mais attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international ; que l'arrêt retient d'abord que le divorce des époux X.../Y... est le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004 ; puis que le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué ; encore que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari ; enfin que les deux époux vivent sur le territoire français ; que la cour d'appel, par une décision motivée, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a justement déduit que le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;