607 : العمل بتوقيت جزئي: جزاء عدم احترام اعلام الاجير بأوقات عمله، محكمة النقض الفرنسية، م ب

العمل الجزئي: تفاصيل عن عقوبة عدم احترام فترة الإنذار

• الغرفة الإجتماعية، 27 مارس 2019 ، 

الطعن رقم 17-21.543 ، 

دوام جزئي ، تعديل توزيع وقت العمل ، عدم الامتثال لفترة الإخطار ، إعادة تكييف عقد العمل إلى عقد بدوام كامل ، الشروط

يؤدي عدم الالتزام بفترة الإخطار المنصوص عليها في المادة L 3123-21 من قانون العمل ، في نسختها السابقة للقانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 أغسطس 2016 ، إلى إعادة تكييف عقد العمل من وقت جزئي الى عقد عمل بأوقات عمل كاملة، وذلك حينما  يكون الموظف غير قادر على التنبؤ بالوتيرة التي يجب أن يعمل بها ويكون ملزمًا بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل باستمرار.

محمد بلمعلم

 

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-------------------

607 : Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance

•             Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.543, FS-P+B, 

temps partiel, modification de la répartition du temps de travail, non-respect du délai de prévenance, requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, conditions

L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Doctrine :

-H. Ciray, « Précisions sur le régime de requalification du temps partiel en temps complet », Dalloz actualité, 30 avril 2019

-   « Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 147

472 : مسؤولية السمسار عن عدم الإشارة الى عدم ملاءة ذمة المشتري،

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى،

بتاريخ 11 دجنبر 2019، 

طعن رقم: 18-24.381

تحمل السمسار المسؤولية عن عدم الإشارة الى عدم ملاءة ذمة المشتري

في هذا القرار نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف القاضي باعفاء السمسار من مسؤولية عدم تنبيه البائعين لعدم ملاءة المشتري، باعتبار انه مكتوب سلفا في العقد ان المشتري لا يتجاوز سنه 25 سنة، ويشتغل كمخزني،
أكدت محكمة النقض ان هذا لا يكفي، بل يجب ان يقيم السمسار الدليل على انه نبه وحدر البائع من عدم ملاءة الذمة المالية للمشتري بما يخليه من تحمل المسؤولية في حالة اخلاله بالعقد، ومن تم فإن مطالبة البائع للمشتري وللوكيل العقاري بالتعويض عن الضرر لعدم ابرام عقد البيع في وقته له محل.

م. بلمعلم

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 __________

Arrêt n°1067 du 11 décembre 2019 (18-24.381) - Cour de cassation - Première chambre civile -

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 30 août 2014, M. et Mme X... (les vendeurs) ont confié à la société STDI (l’agent immobilier), exerçant sous l’enseigne Casa immobilier, le mandat de vendre un bien au prix de 160 000 euros, moyennant une rémunération de 10 000 euros ; que, le 22 septembre 2014, ils ont signé, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente avec M. Y... (l’acquéreur), lequel a déclaré ne pas avoir à recourir à un emprunt pour acquérir le bien ; que, le 16 décembre 2014, date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique, l’acquéreur ne s’est pas présenté ; que, le lendemain, il s’est engagé à payer la somme de 17 000 euros aux vendeurs et celle de 10 000 euros à l’agent immobilier ; que cet engagement n’ayant pas été exécuté, les vendeurs ont assigné l’acquéreur et l’agent immobilier en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter leur demande dirigée contre l’agent immobilier, l’arrêt retient que, si l’acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, cariste magasinier, a déclaré ne pas avoir recours à un emprunt pour acquérir le bien, ces éléments, figurant à la promesse de vente, n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont acceptés et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes, et que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’agent immobilier n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur avait présenté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE,

309 : المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد، م. بلمعلم

المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد

بقلم محمد بلمعلم

ملخص المقال

لقد اختلف الفقه حول معايير الكشف عن دولية العقود، فمنهم من اقترح معيار قانوني يعتد بعناصر الرابطة العقدية، ومدى تطرق الصفة الأجنبية إلى هذه العناصر، ومنهم من قال بوجود معيار اقتصادي يعبر عن مدى اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الدولية، ومنهم من استنتج أن لتحديد دولية العقد يقتضي الأمر الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي وسموه المعيار المختلط .

نشير إلى أن لنا مقاربة خاصة لمسألة معايير العقد الدولي، تختلف عن ما ذكر أعلاه، نود أن نعلن عنها في هذه المقدمة حيث ستكون الخلفية التي ستؤطر تحليلنا لموضوع مفهوم العقد الدولي انطلاقا من القانون الوطني المغربي، وخلاصتها أنه لا وجود إلا لمعيار واحد ووحيد لتحديد دولية العقد هو المعيار القانوني، هذا الأخير صار له مع التطبيق وجهين: وجه أول سلبي وجامد وكلاسيكي وضيق الأفق، ووجه ثاني ايجابي واتفاقي وحديث ومتطور وواسع الأفق ونموذجي، الأول لا يميز بين العناصر القانونية التي تتطرق لها الصفة الأجنبية بين المؤثر منها والمحايد، بين القادر على جعل العقد يتصل بأكثر من دولة حقيقة وواقعا وبين العاجز عن ذلك، والثاني انتقائي يميز بين العناصر القانونية، فلا يعتبر إلا ذلك العنصر الذي يملك بذاته القدرة على ربط العقد بأكثر من دولة، وبالتالي بأكثر من نظام قانوني محدد، حقيقة وواقعا وليس كافتراض قانوني مجرد عن أي سند واقعي ملموس، وجه يعتبر ما يسمى المعيار الاقتصادي جزء لا يتجزأ منه، ومقتضى من مقتضياته، ودليل صحة نتائجه ومقدماته، حيث أن العقد الذي يضفي عليه الطابع الدولي هو عقد لا محالة يتجاوز المجال الاقتصادي لدولة واحدة، ويمس مصالح اقتصاد أكثر من دولة، ومن آثاره انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود.

Résume

Les critères de la détermination du contrat international, 

La doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère juridique et le critère économique.

J'ai une approche spéciale pour la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État, et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère « juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.

Résumé de l’article intitulé : « Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » , qui sera publié prochainement dans un ouvrage collective concernant le contentieux des affaires, lés éditions de  la Revue des professions juridiques et judiciaires, n° spécial, dec 2019. 

M. Bellamallem

لتحميل والإطلاع على الفهرس الكامل للبحث وملخصه بالعربية والفرنسية، اضغط هنا

للاطلاع وقراءة المقال بتفصيل، انظر عدد خاص بعنوان: 

"التحكيم والإستثمار"، 

 سيصدر قريبا ضمن سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، 

منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، أبريل 2020.

-------------

للحصول على نسخة الكترونية من المقال، المرجو مراسلة المجلة : 

rjcc.fr@gmail.com

الرسوم:  1 أورو، بالنسبة للتحويل بفرنسا، 

10 دراهم بالنسبة للتحويل  بالمغرب،