مجلة القضاء المدني الفرنسي، مجلة الكترونية تعمل على ترجمة ونشر الاجتهاد القضائي المدني لمحكمة النقض الفرنسية، كما تعمل على نشر التعاليق على قرارات المحكمة المذكورة والمقالات، والكتب، انظر المتجر الالكتروني للموقع. مدير النشر: محمد بلمعلم، باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1، بنتيون-السوربون

الخميس، 17 أكتوبر 2019

ر 338: الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، الغرفة المدنية الثالثة، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المدنية الثالثة:

بتاريخ 17 اكتوبر 2019،

طعن رقم: 19-40028،

الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد،

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 اكتوبر 2019، بايعاز من المحامي العام الأستاذ فيليب برين، استاذ جامعي ملحق بمحكمة النقض، أن إجبار الواعد على بيع الشيء الموعود به ليس مسألة ذات بال تستحق ان تحال الى المجلس الدستوري، لكي يفصل فيما اذا كانت مقتضيات المادة 1124 من القانون المدني الجديد ضد مبدأ الحرية التعاقدية، الذي يجد اساسه في المادة 4 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواطنة بتاريخ 1789، وضد حق الملكية المضمون بمقتضى المادة 17 من نفس الإعلان المذكور، باعتبار أن هاته المقتضيات لم يتم بعد الأعلان على أنها موافقة للدستور بقرار معلل من المجلس الدستوري،

قضت المحكمة أن السؤال المطروح، والذي لا يتعلق بتفسير وتأويل مقتضى دستوري لم يبت فيه بعد المجلس الدستوري، ليس سؤالا جديدا.

حيث أن هذا السؤال لا يمثل شيئا ذو طابع جاد، باعتبار أنه حسب المادة الجديدة 1124 من القانون المدني، في وعد من جانب واحد، الواعد يعطي رضاه لعقد عناصره الأساسية معلومة، لابرام هذا العقد لم يبق الا رضا المستفيذ، بشكل ان تكوين وابرامم العقد الموعود به، رغم العدول عن الوعد خلال المدة المعطاة للمستفيذ لكي يختار، لا تمس بالحرية التعاقدية، ولا تشكل مانع من حق الملكية،

بناء عليه ليس هناك محل لأحالة السؤال الى المجلس الدستوري،

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، سلسلة القرارات الكبرى، ك 3.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

-----------

وبهذا تجيب المحكمة العليا بنفسها عن السؤال الدستوري المطروح، وترى أن لا يحتاج ان يمر الى الجهاز المختص بالنظر في دستورية القوانين، وتضع بذلك حجر عترة، وحاجز لوصول مثل هذا الاعتراض الة المجلس الدستوري، الذي ربما ينقد الشعب الفرنسي من إجحاف مادة جاء بها التعديل الحكومي الأخير للقانون المدني، الذي بمثابة الدستور الحقيقي للفرنسيين حيث لم يتغير منذ قرنيين من الزمان، حتى جاءت حكومة ماكرون، لتغير هذا الدستور، بالتسلط على حق الملكية، ومنح الموعود له حقا عينيا على الشيء الموعود به، الأمر الذي لم يكن له قبل هذا التعديل بفضل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية منذ 1992، الذي لم تحد عليه رغم كل الظغوط، فجاء ماكرون ليلبي لثلة من سماسرة العقار في فرنسا ما يريدونه من فعالية لوعود بيع العقارات.

محمد بلمعلم

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1^er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3
39 grands arrêts, 260 pages.

Extrait offert en téléchargement

Pour commander le livre complet :

-----------------------

Cour de cassation -

Troisième chambre civile -

Arrêt n°953 du 17 octobre 2019
(19-40.028) -

Non-lieu à renvoi QPC

Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
- au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
- au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?” ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .

لاقتناء الكتاب من هنا

باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

ABONNERJCC

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

114 : عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ، م بلمعلم

قرار المجلس الدستوري الفرنسي،

بتاريخ 9 فبراير 2018،

عدد 2017-683

حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري حق غير دستوري

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قرار صادر بتاريخ 9 فبراير 2018، حق الشفعة المخول للجماعات المحلية، في حالة ما لم يعبر المكتري عن رغبته في شراء المحل السكني المكرى، والذي يريد مالكه ان يبيعه للغير،

يتحدث هنا المشرع الفرنسي على ضرورة ان يتم ممارسة حق الشفعة قبل البيع، بشكل لا يصير هناك اي فرق بينه وبين حق التفضيل الذي يكون قبل البيع التام الناجز، لكن هاته الشبهة تبطل عندما نجد ان المكتري يحق له ممارسة حق الشفعة حتى بعد البيع الرضائي او في المزاد العلني.

وقد علل المجلس عدم دستورية المادة 10 من قانون 1975 التي تخول للجماعات المحلية حق الشفعة إذا لم يمارسه المكتري، هو ان المشرع لم يلزمها بأن تترك المكتري في المحل السكني عند نهاية عقد الكراء، كما ان آجال ممارسة حق الشفعة المخول لها طويلة تصل ل 6 اشهر بعد الاعلام، وقبله الآجال غير محددة.
غير ان المجلس لم يمس حق الشفعة المخول للمكتري ووجد انه ليس فيه اي مساس بحق الملكية الذي يتمتع به المالك، حيث ان شروط ممارسة هذا القيد محددة ومضبوطة وليس فيها اي تعسف.

محمد بلمعلم

([1])

[1] - Vente après division de l’immeuble : le droit de préemption de la commune déclaré inconstitutionnel

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC

Le droit de préemption subsidiaire de la commune en cas de vente après division de l’immeuble, créé par la loi Alur en cas de refus de l’offre par le locataire, est contraire à la Constitution.

La question prioritaire de constitutionnalité visait l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Le requérant reprochait notamment à ces dispositions de porter au droit de propriété une atteinte inconstitutionnelle, dans la mesure où elles ne prévoient pas de délai maximum entre la division des locaux et l'exercice du droit de préemption ni ne limitent l'exercice de ce droit aux seules ventes spéculatives. Le requérant critiquait également, au regard du droit de propriété, le régime du droit de préemption instauré au profit des communes, qui allongerait excessivement les délais de vente et ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété le Conseil constitutionnel a émis une réserve. Compte tenu de l'objectif d'intérêt général de protection du locataire ou l'occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble, ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés à ce risque.

S'agissant du droit de préemption de la commune, d'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui énoncé ci-dessus, il n'a, en revanche, pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.

D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l'article 10, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

Il résulte de ce qui précède que les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة.

للحصول على مستخلص من هذا الكتاب من هنا

لاقتناء الكتاب من هنا