ر 344 : القوة القاهرة في المادة التعاقدية: عدم القدرة على مقاومة الحدث كشرط وحيد للقول بوجود قوة القاهرة، م ب

Ajouter une légende

قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى

بتاريخ 6 نونبر 2002، 

طعن رقم: 99-21203، 

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 6 نونبر 2002، طعن رقم: 99-21203، 

 

 

القانون المدني: قانون العقود: المسؤولية العقدية: 

خصوصية القوة القاهرة في المادة التعاقدية

مقدمة

أكد واضعو مدونة نابليون في تقديم المدونة على دور القاضي في تنزيل احكام المدونة وملائمتها مع الواقع، فالنصوص تبق نصوص عامة ومجردة، وفي بعض الأحيان غامضة لا تجيب عن أسئلة مستجدة، كما هو حال القرار الصدر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية الذي يعمل على تنزيل مقتضيات المادة 1148 الخاصة بالقوة القاهرة وشروطها ومفهومها ومتى يمكن ان أن تكون موجب اعفاء للمدين بالالتزام،

السؤال المطروح على المحكمة، ما إذا كان المرض سبب تتوفر فيه شروط القوة القاهرة الكلاسيكية، بشكل يسمح اعفاء المدين من التزامه، ومن اصلاح ضرر عدم التنفيذ؟ هل المرض يتوفر فيه شرط عدم التوقع وعدم القدرة على دفعه؟ هل لاعتبار المرض كظرف قاهر معفي من المسؤولية يجب ان يكون غير متوقع وأيضا غير قابل للدفع؟ أم أنه يكفي لاعتبار أنه هناك حالة قوة قاهرة ان يكون الحدث والمرض او ما شابهه غير قابل للدفع فقط.

تاريخيا لقد تخلت المحكمة عن شرط كون الحدث والامر يجب ان يكون خارج عن المدين ذاته، وهل ستتخلى أيضا عن شرط عدم التوقع لتحتفظ فقط بأنه امر ليس مما يمكن دفعه،

يرى الفقه[1] أنه لسنوات عديدة، أصبحت سلسلة من الأحكام تثير الارتباك المتزايد بشأن تعريف القوة القاهرة في قانون العقود ؛ بعضها يتحرر من تعريفه الكلاسيكي بينما البعض الآخر يجعله تطبيقًا مثيرًا للقلق.

في المجموعة الأولى هي القرارات المتعددة التي تمحو حالة كون الحادث خارجي أو لا يمكن التنبؤ به وتوقعه. وهكذا ، كان من الممكن الحكم على أن مرض المدين "يشكل حدث وحالة قوة قاهرة على الرغم من أنه لم يكن حدثا خارجيا"[2]، وبالمثل ، يُذكر أن إمكانية توقع حدث ما لا تحول دون اعتباره حالة قوة قاهرة، هذا التيار القضائي يترك شكًا حول قدرة التعريف المعتاد للقوة القاهرة على عكس واقع القانون الوضعي[3].

في المجموعة الثانية ، هناك قرارات، تقضي بأنها قابلة للدفع والمقاومة العوائق التي ما كان المدين أن يمنعها، (قرار الغرفة التجارية، 25 نونبر 1997، يتعلق الامر هنا فيروسات الكمبيوتر في بعض الأقراص المرنة التي يتم توزيعها بآلاف النسخ بواسطة شركة النشر كمدخل ترويجي في إحدى مجلاتها[4]) أو القرارات التي ، على العكس من ذلك ، تعتبر غير متوقعا أشياء مثل إضراب الخدمة العامة[5]، الأمر الذي يتركنا في حيرة من جديد ويجعلنا نشك في وجود شيء خاطئ في تطبيق وتنزيل التعريف التقليدي للقوة القاهرة في إطار المادة التعاقدية، 

وفي هذا الإطار يأتي القرار القضائي موضوع الدراسة[6] ، المتعلق بإلغاء رحلة ثقافية لمصر، ليعبر من جديد عن هذا التناقض بين الوصف المعتاد للقوة القاهرة وواقع القرارات أو حقيقة وقائع القضية.

في هذه القضية، كان على عالم آثار مصرية أن يرافق المسافرين غير انه تعذر عليه ذلك، لخضوعه لعملية جراحية، رفض قضاة الموضوع اعتبار ذلك حالة قوة قاهرة من شأنها أن تعفي الوكيل السياحي من التزاماته لأن "مرض المسن ليس من الأمور غير المتوقعة". تم نقض القرار بشكل قاطع وجازم بموجب المادة 1148 من القانون المدني الفرنسي[7]، بتعليل عام ووجيز مفاده: " وحده عدم قابلية الحدث للدفع والمقاومة يسمح بالقول أن هناك حالة قوة القاهرة".[8]

تتلخص وقائع هذا القرار في أن شركة أسفار نظمت رحلة الى مصر، ثم قررت الغائها بسبب تعذر حضور عالم الآثار المرافق للفوج السياحي إثر إجرائه لعملية جراحية، رفع أحد المتضررين دعوى للمطالبة بتعويض المقرر في عقد الرحلة، والذي ينص على انه في حالة الغاء الرحلة هناك شرط جزائي وتعويض لإصلاح ضرر المسافر.

لقبول طلب المتضررة، قضت محكمة الاستئناف بأن مرض شخص مسن ليس امر غير متوقع.

غير ان الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، بناء على المادة 1148 من القانون المدني[9]، نقضت القرار مؤكدة أنه عدم القدرة على مقاومة الحدث وحدها كافية لاعتبار أن هناك حالة قوة قاهرة[10]. تسمح للمتعاقد بالتحلل من التزامه بإصلاح ضرر المتضرر من عدم تنفيذ العقد.

محمد بلمعلم

لقراءة التعليق على هذا القرار انظر: 

 

محمد بلمعلم،   عدم القدرة على دفع الحدث كشرط وحيد للقول بوجود حالة قوة القاهرة في المادة التعاقدية، مجلة القضاء المدني الفرنسي، 23 يونيو 2020، تحت رقم 344.

لقراءة المقال الأصلي :

Source : M. Bellamallem, La force majeure en matière contractuelle : La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure, RJCC, mai 2013, sous n° 14.

ملحوظة: موقع مجلة القضاء المدني الفرنسي خاص بالمشتركين، اذا كنت تحب الاشتراك في هذا الموقع، ابعث لي رسالة على الإيميل هنا، ستصلك دعوة لولوج الموقع .

--------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية

 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Philippe Stoffel-Munck, Le particularisme de la force majeure en matière contractuelle, RDC 2003 , p. 59 : Depuis plusieurs années, une série d'arrêts est venue jeter un trouble grandissant sur la définition de la force majeure en droit des contrats ; certains s'affranchissent de sa définition classique quand d'autres en font une application déconcertante. En savoir plus:

[2] - (Cass. civ. 1re, 10 février 1998, Bull. civ. I, no 53).

[3] - (Cass. civ. 1re, 9 mars 1994, Bull. civ. I, no 91 ; Cass. com., 1er octobre 1997, Bull. civ. IV, no 240).

[4] - (Cass. com., 25 novembre 1997, Bull. civ. IV, no308 : introduction malveillante par des tiers d'un virus informatique dans quelques unes des disquettes diffusées à des milliers d'exemplaires par une société d'édition à titre d'encart promotionnel dans un de ses magazines),

[5] - (Cass. civ. 1re, 24 janvier 1995, Bull. civ. I, no 54 ; Cass. soc., 11 janvier 2000, Bull. civ. V, no 16, Dr. soc. 2000.404, n. A. Cristau).

[6] - (Cass. civ. 1re, 6 novembre 2002, Bull. civ.I, no 258 ; Contrats, conc., consom. 2003, comm. no 53, obs. L. Leveneur Dr. et patrimoine, févr. 2003, p. 110, note P. Chauvel).

[7] "Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".

[8] - En l'occurrence, l'égyptologue devant accompagner les voyageurs n'aurait pu les suivre que de son lit d'hôpital, puisqu'il avait dû in extremis subir une intervention chirurgicale. Les juges du fond avaient refusé d'y voir un cas de force majeure susceptible de délier le voyagiste de ses obligations parce que « la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ». L'arrêt est sèchement cassé au visa de l'article 1148 du Code civil sur ce motif général que « la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure ».

[9] - L'article 1148 du Code civil disposait qu' "Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".

[10] - Cour de cassation, chambre civile 1, du 6 novembre 2002, N° de pourvoi: 99-21203 , Publié au bulletin : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que la société Clio "Voyages Culturels" a organisé un voyage en Egypte avec la participation de Mme X..., du 3 au 15 mars 1997, et l'a annulé en raison de l'indisponibilité de l'égyptologue due à une intervention chirurgicale ; que Mme Y... a assigné la société Clio en paiement de la pénalité prévue en cas d'annulation du voyage par l'organisateur et de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., le jugement retient que la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في القانون الخاص الفرنسي

المؤلف : محمد بلمعلم ، 
الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية 
العنوان : باريس، فرنسا،  
الحقوق : جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى: 1441 ه - يونيو 2020 م
تحت رقم 555 .

الفهرس من هنا:

محمد بلمعلم، القانون الخاص: دراسات وأبحاث في ضوء القانون الفرنسي والمغربي، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، يونيو 2020، تحت رقم 555.  (240 صفحة)   لاقتناء الكتاب من هنا

 

مقدمة    8

الجزء الأول: القانون المدني         9

 

قانون الأسرة     9

1.         تقديم محكمة النقض الفرنسية لمصلحة ملغاة شرعا وقانونا على نصوص الاتفاقية المتعلقة بالأحوال الشخصية ،     9

2.         نظام الأموال المكتسبة بين الأزواج،   14

3.         هل يأتي يوم وتقر محكمة النقض الفرنسية تعدد الزوجات ؟!         15

قانون العقود      18

4.         ظاهرة تحريف النصوص عند النصارى: من الإنجيل إلى مدونة نابليون، كتاب العقود نموذجا    18

5.         تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم والقرارات وزارية!!،     20

6.         عدم دستورية التنفيذ القسري لوعود البيع من جانب واحد  22

7.         Les avants contrats ordre ou désordre ?      25

ملخص بالعربية: العقود التحضيرية في القانون المدني الفرنسي نظام ام فوضى          25

8.         الايجاب والقبول: متى يعتبر البيع تاما ناجزا،   33

9.         Une plaidoirie pour le maintien du terme « intérêt » à l’article 1061 de l’avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats,            34

ملخص بالعربية: دفاع عن اعتماد مصطلح المصلحة كبديل للسبب وليس الهدف كما نصت على ذلك المادة 1162 من القانون المدني الفرنسي بموجب تعديل 10 فبراير 2016.            34

10.       La réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant       38

ملخص بالعربية: السكوت التدليسي في مواجهة المشتري الخبير،  م ب        38

قانون المسؤولية المدنية 40

11.       امكانية فسخ العقد المحدد المدة بإرادة منفردة في حالة الخطأ الجسيم للمتعاقد معه         40

12.       الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية    41

13.       المسؤولية التقصيرية للموثق: وجوب تنوير المشتري      42

14.       مفهوم وشروط القوة القاهرة،  م ب     44

15.       بخصوص مسؤولية الأندية الرياضية عن فعل لاعبيها: م ب         45

16.       La réparation du dommage résultant d’un acte médical injustifié, par MB         47

قانون الأشخاص 50

17.       تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات منع عقود كراء الأرحام لفائدة الغير           50

18.       ضرورة إعمال القاضي لفقه الموازنة والترجيح بين المصالح: حماية الحياة الخاصة     51

19.       التعارض بين الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير: أيهما أرجح      53

20.       الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة،         55

قانون الإرث     56

مقترحات تعديل في كتاب الميراث من مدونة الاسرة، ق: محمد بلمعلم        56

21.       أولا. حالات الوفاة المتزامنة: مقترح تعديل المادة 328 من كتاب الميراث:   56

22.       ثانيا: مشروعية جمع الوارث بين الوصية والارث: مقترح تعديل المادتين 277 و 280 من كتاب الوصية:           58

23.       ثالثا: انتفاء شرط الدين والنسب !: مقترح تعديل المادة 332 من كتاب الميراث:          62

24.       رابعا: القتل كمانع من موانع الإرث !: مقترح تعديل المادة 333 من كتاب الميراث     64

25.       خامسا: نصيب البنت والبنات: مقترح تعديل المادة 342 من كتاب الميراث:  69

26.       La validité des testaments conjonctifs :  par MB    72

مدى مشروعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة،          72

قانون الأموال     74

27.       تقديم مصلحة المالك على مصلحة لاجئين بدون سكن       74

28.       تقديم مصلحة المالك في حيازة ارضه على مصلحة مسنين اقاموا مسكنا على أرضه لمدة عشرين سنة.     75

29.       عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ،           79

قانون الكفالات والرهون 81

30.       الملكية كضمانة: حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة          81

31.       بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي،           83

32.       في الكفالة العينية: لا تر المحكمة امكانية احتجاج الكفيل بخطأ الدائن لإسقاط الكفالة ،   84

قانون المسطرة المدنية    86

33.       المحاكم التجارية بالمغرب: الطبيعة والإشكالات،          86

34.       تحديث العدالة في أي اتجاه وبأي معنى؟!،        87

35.       L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale.    88

ملخص بالعربية: عدم معقولية الوساطة القضائية امام محاكم الشغل 88

محمد بلمعلم، القانون الخاص: دراسات وأبحاث في ضوء القانون الفرنسي والمغربي، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، يونيو 2020، تحت رقم 555.  (240 صفحة)   لاقتناء الكتاب من هنا  استعمل الكود اسفله للحصول على خصم خاص بزوار هذا الموقع ABONNERJCC

الجزء الثاني: قانون الأعمال        92

القانون التجاري 92

36.       ظاهرة العصيان المدني لنص من نصوص قانون كراء الأصل التجاري،      92

37.       جزاء رفض تجديد عقد كراء محل تجاري دون سبب مشروع:      94

38.       جزاء خرق اتفاق بين شركاء في شركة مساهمة مبسطة، 96

قانون صعوبات المقاولة      98

39.       عدم اشتراط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية القضائية          98

قانون الشركات  100

40.       الشفعة في أسهم شركات المساهمة،    100

41.       قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي،  110

42.       تعاقد مجلس إدارة شركات المساهمة مع نفسه،  112

43.       La nature juridique des clauses d’agrément,          117

44.       المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ        119

45.       عدم مشروعية ممارسة حق الموافقة (الشفعة او الاسترداد) في مواجهة الموصى له.    121

46.       عدم بطلان عقد تفويت حصص شركة التضامن بعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه 122

47.       تعارض المصالح في الشركات التجارية،         123

48.       التعسف في استعمال حق موافقة بيع الحصص في شركة التضامن   125

49.       هشاشة ولا فعالية الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات      127

قانون الجمعيات  128

50.       التكييف القانوني لتوحيد واندماج الجمعيات،      128

51.       قراءة نقدية لمسطرة تعديل النظام الأساسي لجمعية العدالة والتنمية، 129

52.       الجهاز المختص بالنظر في مشاريع تعديل النظام الأساسي لجمعية العدالة والتنمية،     131

قانون المنافسة   134

53.       القانون الجنائي للمنافسة: جريمة عرقلة المنافسة،           134

الجزء الثالث: قانون التأمين         140

54.       Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances        145

Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle   145

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des Entreprises d’assurance

55.       Les raisons de faillite des compagnies d’assurances         165

Chapitre 1 : La responsabilité du législateur           166

Chapitre 2 : La responsabilité de l’administration et des dirigeants         174

الجزء الرابع: القانون الخاص الدولي       191

المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد،  191

56.       الفرع الأول: مفهوم العقد الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية          195

57.       الفرع الثاني: مفهوم العقد الدولي في القانون الوطني المغربي         202

58.       الفرع الثالث: معايير وضوابط العقد الدولي       208

الجزء الخامس: النظرية العامة للقانون الخاص  218

59.       التغيير بالثورات في ميزان فقه الموازنة والترجيح:         218

60.       الاجتهاد وضرورة تقنينه في إطار مدونات قانونية معلومة،         220

61.       R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages.    221

ريمي ليبشابير، النظام القانوني وخطاب القانون، محاولة في حدود معرفة القانون ،2013، 450 صفحة.  222

62.       فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة،  224

63.       رودولف فون جهرينج، النضال من اجل نيل الحقوق، دالوز 1890، 2006، 117 صفحة،        227

64.       محمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي ، منشورات موقع الحوار المحظر، أكتوبر 2008.    228

للإطلاع وتحميل الفهرس اكثر تفيصلا من هنا 248

--------------------

لاقتناء نسخة الكترونية من هذا الكتاب:  من هنا

 استعمل خصم خاص بزوار هذا الموقع، الخصم يصل الى 

حدود 25 في المائة، باستعمال الكود الآتي

ABONNERJCC

 

---------------------

كتب أخرى قد تهمك: 

 محمد بلمعلم،   القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية في القانون الخاصمنشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الثانية، مارس 2019، تحت رقم 455 ، . 

محمد بلمعلم، قضاء محكمة النقض الفرنسية 2018 ، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ج 6، مارس 2019، تحت رقم 455. (228 صفحة) لاقتناء الكتاب من هنا http://bit.ly/3WOgbkk

 م بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، شتنبر 2015، تحت رقم 378  

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.  القضاء المدني، التجاري، الاجتماعي، الجنائي 137 قرار، 427 صفحة، بصيغة وورد يمكن طلب نسختك من هنا http://bit.ly/3HDMy0H

هذا الكتاب هدية لزوار الموقع، يمكن طلب نسختك من هنا

 

 20) M. Bellamallem, « La nature juridique des clauses d’agrément », Ed. RJCC, Paris, Octobre 2014,  sous n° 20.  coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 4, 66 pages.

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.  Pour commander cliquez ici

 

10) M. Bellamallem, Les causes de faillite des compagnies d’assurances, Éd. RJCC, Paris, Août 2011, sous n° 10. coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 3, 50 pages.

M. Bellamallem, Les causes de faillite des compagnies d’assurances, éd. RJCC, Paris, Août 2011, sous n° 10. p 50 pages.   Pour commander le livre par ici

 

 م. بلمعلم،  المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يناير 2010، سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد الأول، 93 صفحة 

محمد بلمعلم، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، سلسلة مكتبة القانون الخاص، ك 1، 93 صفحة. لطلب الكتاب اضغط هنا

 

 محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة.  للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا لاقتناء الكتاب من هنا  لا تنس استعمال لكود للحصول على خصم ABONNERJCC انه يصلح لشراء اي كتاب في المتجر

 

للحصول على مستخلص من كتاب الشفعة في الأسهم، 

اضغط على الرابط الآتي  من هنا