تشريعيا الشفعة بعد البيع
هناك أمثلة التي يكون فيها البيع حبيا، وليس في المزاد، ومع ذلك ينص المشرع على أن الشفعة بعد البيع وليس قبله، وهذه امثلة من مختلف الشفعات المدنية توضح بشكل جيد متى تكون الشفعة، وتجلي الغموض الذي يكتنف نصوص أخرى،
من نص المشرع يستعمل مصطلحات تدل على انه بعد البيع، مصطلحات مثل تفويت، المفوت، المفوت اليه،
بعد أن ثبت أن الموافقة تتبع البيع استنادًا إلى تعريفات ”الموافقة“ و”الشراء المسبق“ الواردة في القواميس والمعاجم القانونية، فضلاً عن المبادئ التشريعية وطبيعة الاستثناءات وقواعد التفسير الأساسية، يجب الآن تعميق التحليل بالرجوع إلى النصوص التشريعية نفسها. ففي الواقع، لا يمكن البت في المسألة الأساسية المتعلقة بوقت نشوء حق الشفعة إلا من خلال قراءة دقيقة للمقتضيات السارية. وتكتسي هذه المسألة أهمية حاسمة، لأنها تحدد ما إذا كان هذا الحق يشكل قيدًا مسبقًا على حرية التصرف أو آلية لا يتم تفعيلها إلا لاحقًا، على سبيل الاستثناء، بعد إبرام عقد البيع.
وإذا كان من الممكن تفسير بعض النصوص على أنها تشير إلى وجود حق الشفعة منذ مرحلة ما قبل التعاقد، فإن تحليلًا متعمقًا يكشف أن المشرع لم يصمم حق الشفعة باعتباره عائقًا أوليًا أمام حرية التعاقد، بل باعتباره استثناءً، لا يسري إلا بعد الاتفاق على البيع، وبشكل عام معلق على شرط واقف او فاسخ. إن الاعتراف بطابع الاستحقاق المسبق يعني منح المستفيد منه سلطة مطلقة للتحكم في إرادة المالك، وهو ما يتعارض مع المبدأ الأساسي المتمثل في حرية التصرف في الممتلكات.
وبالتالي، تظهر دراسة النصوص أن حق الشفعة لا يمكن تفعيله إلا بناءً على عقد بيع نهائي، وهو ما تؤكده أحكام القانون العام، مثل أحكام القانون المدني والقانون الريفي (I)، وكذلك القواعد الخاصة المطبقة في قانون الشركات، حيث تخضع آلية نقل الملكية لشروط خاصة (II). وبالتالي، فإن تحليل هذين المجموعين من القواعد التنظيمية يوضح بوضوح الطابع اللاحق للحق في الشراء على البيع.
أولا: في القانون المدني:
1. حق الشفعة القروي: شركات التهيئة والمزارع
2. حق شفعة الشركاء في الشياع
3. حق شفعة المكتري
1) لا يوجد ما يمنع ان يكون بعد بيع معلق على شرط واقف
2) اعلام بالثمن والشروط المتفق عليه،
3) باع للغير ولم يحترم تلك المسطرة القبلية أو باع بشروط أو بسعر أكثر فائدة
4) حالة البيع في المزاد
5) المشرع يكرر مصطلح بيوع عند كل مقتضى، عقله ليس فيه الا بعد البيع،
4، حق الشفعة الحضري
5، حق شفعة تفويت القطع الفنية
6، حق شفعة الارشيف
7، حق شفعة الضريبي
8، حق شفعة الأصول التجارية
9، حق الشفعة المناطق الطبيعية الحساسة
ثانيا: في قانون الشركات
1. إيداع نسخة من العقد في المقر الرئيسي
2. الأسهم المدرجة في البورصة
3 . تشبيه بشأن التنفيذ القسري للأسهم المرهونة وغيرها
4. قياسا على انتقال الملكية بالوراثة
الجديدين.
مازال لك 90 % من هذا المقال للقراءة
هذا المضمون خاص بالمشتركين بمجلة قانون الأموال الفرنسي
لا تعرف بعد موقع مجلة قاف
اقتناء كتاب الشفعة في الأسهم، يمنحك حق ولوج الموقع،
محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة.
محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. للحصول على مستخلص من هذا الكتاب من هنا لاقتناء الكتاب من هنا |
|
أولا: في القانون المدني:
احتج بنصوص تبين بما لا يدع مجال للشك ان حق الشفعة حق ينشأ بعد البيع المعلق على شرط، مشرع بمشرع
يتّضح من استقراء مختلف المقتضيات التشريعية المنظمة لحقوق الشفعة أو ما يُعرف بحقوق الأسبقية في التملك، أن هذا الحق لا ينشأ بمجرد النوايا أو المحادثات الأولية التي قد تدور بشأن بيع معين، بل يتبلور فعليًا كحق قانوني خالص بعد إبرام عقد البيع معلق على شرط واقف او فاسخ. ويتجلى هذا الطرح بوضوح في عدد من حالات الشفعة التي نظمها المشرع، مثل حق الشفعة الممنوح لشركة التهيئة القروية، أو ذلك المقرر للفلاح المكتري، أو الشريك في الشيوع، أو المستأجر، أو الجماعة المحلية في حالة الشفعة الحضرية، وغيرها من الأمثلة المتعددة (كالأعمال الفنية، الأرشيفات، الضرائب، الصناديق التجارية، والمناطق الطبيعية الحساسة). فجميع هذه الحقوق لا تنشأ إلا بعد تحقق عنصر جوهري لا غنى عنه، هو إبرام البيع فعليًا، مما يؤكد أن الشفعة ليست أداة لفسخ التفاوض، وإنما وسيلة لفسخ وتعطيل آثار البيع بعد حدوثه، وفق ضوابط وشروط يحددها القانون بدقة.
التصميم
1. حق الشفعة القروي: شركات التهيئة والمزارع
2. حق شفعة الشركاء في الشياع
3. حق شفعة المكتري
1) لا يوجد ما يمنع ان يكون بعد بيع معلق على شرط واقف
2) اعلام بالثمن والشروط المتفق عليه،
3) باع للغير ولم يحترم تلك المسطرة القبلية أو باع بشروط أو بسعر أكثر فائدة
4) حالة البيع في المزاد
5) المشرع يكرر مصطلح بيوع عند كل مقتضى، عقله ليس فيه الا بعد البيع،
4، حق الشفعة الحضري
5، حق شفعة تفويت القطع الفنية
6، حق شفعة الارشيف
7، حق شفعة الضريبي
8، حق شفعة الأصول التجارية
9، حق الشفعة المناطق الطبيعية الحساسة
