189 ، كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة: الغرفة الأولى المدنية، 18 يوليو 2000، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الأولى المدنية،

بتاريخ 18 يوليو 2000،

طعن رقم: 98-20430 ، 

◄ كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة.

كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة.

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 18 تموز 2000 ،

رقم الطعن 98-20.430 ، منشور في النشرة

 

في الفرع الثاني من الأرض الأولى للنداء الرئيسي للسيد X ... والفرع الثاني من الأرض الفردية للاستئناف المتبادل لصندوق التأمين الصحي الأساسي في Puy-de-Dôme ، وهما متطابقان ، وعلى الفرع الأول من الأرض الثانية من النداء الرئيسي:

مع مراعاة المادتين 1147 من القانون المدني والمادة 376-1 من قانون الضمان الاجتماعي ؛

في حين أن الحكم قيد الاستئناف قرر أن السيدة Z ... والسيدة A ... ، أطباء ، أثناء الولادة ، في عام 1989 ، فرناندي Y ... ، زوجة X ... ، المتوفاة في عام 1993 ، ارتكبت أخطاء تسببت في هي والطفل الذي كانت تلده لتفقد فرصة كبيرة للاستفادة من الإنعاش السريع والفعال ورؤية عواقب السكتة القلبية التنفسية التي حدثت ؛ قام بتقييم معدل ثابت لمبلغ التعويض المالي عن فقدان الفرصة ورحب بالحق في التعويض عن تعويض التأمين الصحي الأولي Puy-de-Dôme ؛

في حين أن التعويض عن ضياع فرصة الحصول على تحسن في حالته أو الهروب من مرض ، لا يمكن أن يقدم حالة ثابتة حرف؛ أنه على هذا التعويض ، الذي يجب أن يتوافق مع جزء بسيط من مختلف رؤوس الضرر التي تتحملها الضحية ، فإن دافعي الطرف الثالث ، باستثناء الجزء الذي يصلح الضرر الشخصي ، يلجأون فقط إلى مدى الفوائد التي يحصلون عليها دفعت له والتي لها صلة مباشرة بالحدث الضار ؛ أنه ينتمي ، بالتالي ، إلى محكمة الاستئناف ، من ناحية ، لخفض قيمة مختلف رؤوس الأضرار التي تذرع بها السيد X ... ، من ناحية أخرى ، لتقييم أي جزء من هذه الأضرار ينبغي تقييم الخسارة تعويض الفرصة ، وأخيرًا ، إصلاح الجزء من هذا التعويض الذي يتوافق مع الضرر الشخصي للضحية والذي لا يمكن اللجوء إليه من قبل دافعي الطرف الثالث ؛

لهذه الأسباب ، ودون الحاجة إلى الحكم على الفروع الأخرى للوسائل[1]:

نقض وإلغاء

 

• المنشور: نشرة 2000 أنا رقم 224 ص. 147

• العناوين والملخصات

النقض المدني - 1 درجة المهن الطبية والطبية - جراح طبي - المسؤولية التعاقدية - الضرر - التعويض - فقدان فرصة التحسين أو لتجنب العجز - التعويض عن التعويض - جزء من مختلف أنواع الضرر النقض المدني - 1 درجة المسؤولية التعاقدية - الضرر - جبر الضرر - طابع الضرر - فقدان فرصة - جراح طبي - فقدان فرصة التحسن أو تجنب العجز - تعويض عن جبر - نقض مدني (بدون) مبلغ مقطوع - 1 درجة عقد المسؤولية - الضرر - جبر الضرر - سمات الضرر - فقدان فرصة - جراح طبي - فقدان فرصة التحسن أو تجنب العجز - تعويض جبر - جزء من رؤوس الضرر المختلفة[2]

ترجمة: كوكل

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 2000, 98-20.430, Publié au bulletin

---

[1] Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal de M. X... et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui sont identiques, et sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme Z... et Mme A..., médecins, avaient, lors de l'accouchement, en 1989, de Fernande Y..., épouse X..., décédée en 1993, commis des fautes qui avaient fait perdre à cette dernière et à l'enfant qu'elle mettait au monde une importante chance de bénéficier d'une réanimation rapide et efficace et de voir réduire les conséquences de l'arrêt cardio-respiratoire survenu ; qu'il a évalué forfaitairement le montant de la réparation pécuniaire de cette perte de chance et accueilli le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Attendu, cependant, que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité, ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que sur cette indemnité, qui doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposent, à l'exclusion de la part réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, d'une part, dévaluer les différents chefs de préjudice invoqués par M. X..., d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, et, enfin, de fixer la part de cette indemnité qui correspondait au préjudice personnel de la victime et sur laquelle le recours des tiers payeurs ne pouvait s'exercer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE,

[2] Analyse

•          Publication : Bulletin 2000 I N° 224 p. 147

•          Titrages et résumés

Cassation civil - 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Dommage - Réparation - Perte d'une chance d'amélioration ou d'éviter une infirmité - Indemnité de réparation - Fraction des différents chefs de préjudice

Cassation civil - 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Médecin chirurgien - Perte d'une chance d'amélioration ou d'éviter une infirmité - Indemnité de réparation - Caractère forfaitaire (non)

Cassation civil - 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Médecin chirurgien - Perte d'une chance d'amélioration ou d'éviter une infirmité - Indemnité de réparation - Fraction des différents chefs de préjudice

 

ر 169، الضريبة الجمركية: تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني، الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، ن ق ك

النظام التسلسلي للقواعد القياسية :

تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي :

الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، "جاك فابر"، 
 نشرة 1975، الغرفة المختلطة، رقم 4، ص 6 :

بموجب المادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958، تتحلى المعاهدات الدولية بسلطة تفوق القوانين الوطنية، حتى اللاحقة منها.


لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط أسفله: 

 الغرفة المختلطة 24 مايو 1975

الاستيراد: الضريبة الجمركية 

 الغرفة المختلطة 24 مايو 1975،

1.     نص القرار

-

محكمة النقض الغرفة المشتركة الجلسة العامة بتاريخ 24 مايو 1975 رقم الطعن: 73-13556 منشور في النشرة رفض

Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 24 mai 1975 N°de pourvoi: 73-13556 Publié au bulletin REJET [...]

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] حيث ينتج من منطوق القرار المحال (باريس 7 يوليو 1973) أن شركة كافيه جاك فابر (شركة فابر)، في الفترة بين 5 يناير 1967 و 5 يوليو 1971، استوردت من هولندا، البلد العضو في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، كميات من القهوة القابلة للذوبان بقصد طرحها في سوق الاستهلاك في فرنسا؛ وأن تخليص هذه البضائع تم عن طريق شركة ج. فيخل وشركاؤه (شركة فيخل)، مفوض تخليص بضائع في الجمرك؛ وأن شركة فيغل، بمناسبة كل من هذه الاستيرادات، دفعت لإدارة الجمارك الضريبة الداخلية للاستهلاك المتوقع عن هذه البضائع بالموضع إكس 21-02 من الجدول A من المادة 265 من قانون الجمارك؛ وأن الشركتين، فيما تزعمان أن البضائع المذكورة، خرقا للمادة 95 من معاهدة 25 مارس 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، خضعت هكذا لضريبة أعلى من تلك المطبقة على أصناف القهوة القابلة للذوبان المصنوعة في فرنسا انطلاقا من القهوة الخضراء لاستهلاكها في هذا البلد، كلفتا الإدارة بالحضور أمام القضاء من أجل الحصول في ما يخص شركة فيخل على استرداد مبلغ الضريبة المحصلة وفي ما يخص شركة فابر على التعويض عن الضرر التي تزعم أنها تكبدته بسبب الحرمان من الأموال التي دفعتها على سبيل الضريبة المذكورة؛ [...]

[...] في ما يخص الوجه الثاني للنقض:

حيث إنه بالإضافة إلى ذلك يؤخذ على القرار أنه أعلن انعدام شرعية الضريبة الداخلية للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك لعدم تطابقها مع ترتيبات المادة 95 من معاهدة 24 مارس 1957، بعلة أن لهذه المعاهدة، بموجب المادة 55 من الدستور، قوة أعلى من قوة القانون الداخلي حتى ولو كان لاحقا، بينما أن القاضي الضريبي، حتى لو كان عائدا له حق تقييم شرعية النصوص التنظيمية المنشئة لضريبة متنازع فيها، لا يمكنه رغما عن ذلك، دون تعدي صلاحياته، استبعاد تطبيق قانون داخلي بحجة أن له طابعا غير دستوري؛ وأن مجمل أحكام المادة 265 من قانون الجمارك قد استوحيت من قانون 14 ديسمبر 1966 الذي منحها القوة المطلقة العائدة للأحكام التشريعية والتي تفرض نفسها على كامل القضاء الفرنسي؛

لكن حيث أن معاهدة 25 مارس 1957، التي، بموجب المادة المذكورة أعلاه من الدستور، لها قوة أعلى من قوة القوانين، تنشئ نظاما قضائيا خاصا بها يندمج في النظام القضائي الخاص بالدول الأعضاء؛ وأن النظام القضائي الذي أنشأته، نظرا لهذه الذاتية، قابل للتطبيق مباشرة على مواطني هذه البلدان ويفرض نفسه على القضاء الخاضعين له؛ وأن محكمة الاستئناف، وقتئذ، صوابا ودون تعدي صلاحياتها، قررت أن المادة 95 من المعاهدة كانت واجبة التطبيق في الدعوى الحالية، بخلاف المادة 265 من قانون الجمارك، بالرغم من أن هذا الأخير أتي لاحقا، مما ينتج عنه أن وجه النقض

غير مبني على أساس؛ [...]

[...] ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 عن محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) النشر: نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المختلطة العدد 4 الصفحة 6 القرار المطعون فيه: قرار محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 [...]

[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه محكمة النقض (الجمعية الكاملة) 1967-05-26 نشرة 1967 .A.P

رقم 4 (1) الصفحة 5 (رفض). (1) في نفس الاتجاه محكمة النقض (الغرفة المدنية 1) 1972-12-12 نشرة 1972 1 رقم 282 (1) الصفحة 249 (رفض) والقرارات المذكورة. (1)

النصوص المطبقة

دستور 1958-10-04 المادة 55

المرسوم 72-684 1972-07-20 المادة 14

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletin [1]

----------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى  للقضاء التجاري الفرنسي  الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم : 237.  اعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب مجانا من هنا

 -------

[1] SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 7 JUILLET 1973) QUE, DU 5 JANVIER 1967 AU 5 JUILLET 1971, LA SOCIETE CAFES JACQUES VABRE (SOCIETE VABRE) A IMPORTE DES PAYS-BAS, ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CERTAINES QUANTITES DE CAFE SOLUBLE EN VUE DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION EN FRANCE; QUE LE DEDOUANEMENT DE CES MARCHANDISES A ETE OPERE PAR LA SOCIETE J. WIEGEL ET C. (SOCIETE WEIGEL), COMMISSIONNAIRE EN DOUANE; QU'A L'OCCASION DE CHACUNE DE CES IMPORTATIONS, LA SOCIETE WEIGEL A PAYE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION PREVUE, POUR CES MARCHANDISES, PAR LA POSITION EX 21-02 DU TABLEAU A DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES; QUE, PRETENDANT QU'EN VIOLATION DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LESDITES MARCHANDISES AVAIENT AINSI SUBI UNE IMPOSITION SUPERIEURE A CELLE QUI ETAIT APPLIQUEE AUX CAFES SOLUBLES FABRIQUES EN FRANCE A PARTIR DU CAFE VERT EN VUE DE LEUR CONSOMMATION DANS CE PAYS, LES DEUX SOCIETES ONT ASSIGNE L'ADMINISTRATION EN VUE D'OBTENIR, POUR LA SOCIETE WIEGEL, LA RESTITUTION DU MONTANT DES TAXES PERCUES ET, POUR LA SOCIETE VABRE, L'INDEMNISATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA PRIVATION DES FONDS VERSES AU TITRE DE LADITE TAXE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES EN LEUR PRINCIPE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE DROITS DE DOUANES EST LIMITEE AUX LITIGES CONCERNANT L'EXISTENCE LEGALE, LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT; QU'ELLE NE PEUT ETRE ETENDUE AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LE PRETENDU CARACTERE PROTECTIONNISTE DE L'IMPOT QUI SUPPOSENT UNE APPRECIATION DE L'IMPOSITION DU POINT DE VUE DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR, QUI RESSORTIT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, INVOQUE PAR LES DEMANDEURS A L'ACTION, NE VISE PAS UNE IMPOSITION DETERMINEE, MAIS CARACTERISE LE REGIME DISCRIMINATOIRE EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES "IMPOSITIONS INTERIEURES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT ", EN POSTULANT, PAR LA MEME, UNE APPRECIATION DE L'INCIDENCE ECONOMIQUE DE LA TOTALITE DES CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES SUSCEPTIBLES DE GREVER LE PRODUIT LITIGIEUX, QUI EXCEDE MANIFESTEMENT LES LIMITES DU CONTENTIEUX DOUANIER ET DONC LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, AU PROFIT DU JUGE ADMINISTRATIF, N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE QU'AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS ET DEFENSES; QU'IL EN EST AINSI ALORS MEME QUE LES REGLES DE COMPETENCE SERAIENT D'ORDRE PUBLIC; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN L'UNE ET L'AUTRE DE SES BRANCHES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE ILLEGALE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION PREVUE PAR L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES PAR SUITE DE SON INCOMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DU 24 MARS 1957, AU MOTIF QUE CELUI-CI, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI INTERNE, MEME POSTERIEURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S'IL APPARTIENT AU JUGE FISCAL.D'APPRECIER LA LEGALITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INSTITUANT UN IMPOT LITIGIEUX, IL NE SAURAIT CEPENDANT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ECARTER L'APPLICATION D'UNE LOI INTERNE SOUS PRETEXTE QU'ELLE REVETIRAIT UN CARACTERE INCONSTITUTIONNEL; QUE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES A ETE EDICTE PAR LA LOI DU 14 DECEMBRE 1966 QUI LEUR A CONFERE L'AUTORITE ABSOLUE QUI S'ATTACHE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET QUI S'IMPOSE A TOUTE JURIDICTION FRANCAISE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE SUSVISE DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES; QU'EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L'ORDRE JURIDIQUE QU'IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE EN L'ESPECE, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTERIEUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE;

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. سلسلة القرارات الكبرى ر 9،  

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور.   للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا لاقتناء نسخة من هنا