قرار الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية،
بتاريخ 17 يناير 2006،
طعن رقم 02-12745، [1]
المحكمة (...)
بناء على الوسيلة الوحيدة مأخوذة في فروعها الأربعة:
....
حيث إن مفهوم المادة التعاقدية في إطار وسياق المادة 5-1 من اتفاقية بروكسل المؤرخة 27 سبتمبر 1968 هو مفهوم مستقل، لا ينبغي الخلط بينه وبين التكييف والفهم الذي يعطيه القانون الوطني المطبق للعلاقة القانونية المعروضة أمام المحكمة المرفوع اليها النزاع. وبالتالي ، فإن محكمة الاستئناف، التي لم يكن عليها أن تطبق مقتضيات المادة 14 من القانون المدني المستبعدة ، بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، والتي لم يكن عليها أن تبحث من تلقاء ذاتها إذا كان الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بباريس ممكن بالنظر لمقتضيات المادة 5-3 من نفس الاتفاقية، حيث أن هذه الأخيرة تعرض على المدعي فقط إمكانية وخيار الاختصاص القضائي في المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي لم يدفع به ولم يطالب بتطبيق المادة، ولقد أصابت محكمة الاستئناف عندما قررت أنه في حالة عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المدعي والمدعى عليه وفي غياب التزام ممنوح بحرية من قبل هذا الأخير لفائدة الأول ، فإن الوكالة التي منحها المؤجرون للمستأجر لرفع الدعوى محلهم، لا يمكن أن تمنح لهذه الدعوى طبيعة تعاقدية بالمعنى المقصود والمنصوص عليه في الاتفاقية، وأنه وفقًا للمادة 2 منها، فقط كانت فإن محكمة مكان وموطن إقامة المدعى عليه هي فقط المختصة.
• مما يترتب على ذلك أن الدفع لا أساس له من الصحة ؛
لهذه الأسباب : قضت محكمة النقض الفرنسية يرفض طعون طالب النقض. (...)
المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر ضد المورد المقيم بالخارج
المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المستأجر ضد المورد الموجود مقره الاجتماعي في الخارج
دعوى المستأجر ضد الشركة المصنعة (المورد) وقواعد الاختصاص الأوروبية.
- ما هي المحكمة المختصة دوليا للنظر في دعوى المستأجر ضد الشركة المصنعة (المورد) للمعدات الموجودة في الخارج؟
هذا هو السؤال المطروح في هذه القضية. حيث حصلت شركة Koogar ، (المستأجر) التي تدير استوديو تسجيل في باريس ، بموجب عقدين إيجار تمويلي على وحدتي تحكم للتسجيل من إنتاج وصنع الشركة الإنجليزية AMS NEVE ؛ (المورد) وفي سبيل ذلك ، تعاقدت مع مؤجرين منفصلين، اشترى الأول وحدة تحكم من شركة ألمانية، واشترى الثاني وحدة تحكم مباشرة من الشركة المصنعة الإنجليزية.[2]
(....)
محمد بلمعلم
المرجع والمصدر للتوثيق:
محمد بلمعلم، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر ضد المورد المقيم بالخارج في إطار عقد ائتمان ايجاري دولي، قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 17 يناير 2006، مجلة القضاء التجاري الفرنسي، بتاريخ 15 فبراير 2022، تحت رقم 610،
لتتمة التعليق على هذا القرار، وعلى 28 قرار قضائي آخر مشابه، باللغة العربية، انظر الكتاب التالي:
 |
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. سلسلة القرارات الكبرى، ك 9. عدد الصفحات: 265 صفحة، عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص. للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا
|
باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:
Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis
Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost
الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،
الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز
الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،
الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،
الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،
الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.
الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي
الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي 1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته
-min.png) |
محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168. سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي:
|
[1] - Cass.1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-12.745, FS P + B, Sté Koogar c/Sté AMS-NEVE : Juris-Data n° 2006-031672 :
LA COUR – (...)
Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie. Dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible, aux termes de l'article 3 de la convention, d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre le demandeur et le défendeur et d'engagement librement consenti par celui-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice, donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent.
• D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; (...)
[2] L'action du crédit-preneur contre le fabricant et les règles européennes de compétence. – Quel est le tribunal internationalement compétent pour connaître de l'action du crédit-preneur contre le fabricant du matériel établi à l'étranger ? Telle est la question posée en l'espèce. La société Koogar, exploitant un studio d'enregistrement à Paris, a pris en crédit-bail deux consoles d'enregistrement fabriquées par la société anglaise AMS NEVE ; pour ce faire, elle a contracté avec deux crédit-baixlleurs distincts, dont le premier avait acheté une console à une société allemande et le second s'était fourni directement auprès du fabricant anglais.
[3] - Les contrats de crédit-bail ayant été résiliés, la société Koogar, condamnée à payer diverses sommes aux crédit-bailleurs, assigna le fabricant anglais devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant un manquement à l'obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés ; elle prétendait obtenir également la garantie du fabricant de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des crédit-bailleurs. Estimant que l'affaire relevait de la compétence des tribunaux anglais, le défendeur souleva une exception d'incompétence qui fut accueillie par les juges du fond.
