ر 366 : القذف، التشهير، حدود حرية تعبير المحامي في حق الجهاز القضائي، محكمة النقض الفرنسية، 16 دجنبر 2016، م ب

 محكمة النقض الفرنسية، جمعية الغرف، 16 دجنبر 2016، م ب

الصحافة - الحصانات - الخطب أو الكتابات أمام المحاكم - النطاق - الاستبعاد - القضايا الغرف مجتمعة. ، 16 كانون الأول / ديسمبر 2016 ، الطعن رقم 08-86.295 ، المنشور في النشرة ، تقرير السيدة داربوا ورأي السيد كوردييه[1]

  

بما أن الفقرة 4 من المادة 41 من قانون 29 يوليو 1881 لا تحمي الكتابات التي هي موضوع، خارج المحاكم، للدعاية خارج الإجراءات، فإن قرار محكمة الاستئناف مبرر اذ تلغي استثناء الاختصاص القضائي. على أساس هذه المادة ، تؤكد أن الرسالة الموجهة من المحامين إلى وزير العدل ، بهدف الحصول على فتح تحقيق من قبل المفتشية العامة للخدمات القضائية بشأن الخلل الوظيفي المنسوب إلى قضاة التحقيق المسؤولين عن المعلومات ، لا تشكل عملية إحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء وأن هذه الرسالة تم نشرها للعموم من خلال النسخ الجزئي لمحتواها في إحدى الصحف.[2]

 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - حرية التعبير - الصحافة - التشهير - حسن النية - تعليقات في إطار مناقشة المصلحة العامة - الشروط - أساس وقائعي كاف - تعليقات لا تتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير - التوافق[3]

نفس القرار

عملاً بالمادة 10 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا يجوز التدخل في حرية التعبير إلا في الحالات التي يشكل فيها هذا التدخل تدابير ضرورية في ضوء الفقرة 2 من هذا النص.

وقد خرقت محكمة الاستئناف هذا النص برفضها الاستفادة من حسن النية وحكمت على أحد المحامين بالمشاركة في التشهير بقضاة الصلح، في حين أن ملاحظاته المثيرة للجدل تتعلق بالمصالح العامة ذات الصلة بالمعالجة القضائية للقضايا الجنائية التي لها تأثير على الصعيد الوطني، وهي تستند إلى وقائع كافية، لم تتجاوز الحدود المسموح بها لحرية المحامي في التعبير في النقد وحكم القيمة الذي تم تقديمه بخصوص عمل القضاة ولا يمكن اختزاله إلى تعبير بسيط عن العداء الشخصي تجاههم.[4]

 م ب

توثيق مقترح:

م. بلمعلم، القذف، التشهير: حدود حرية تعبير المحامي في حق الجهاز القضائي: قرار الجمعية الكلية، 16 دجنبر 2016، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2016، تحت رقم 366.

-------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Presse – Immunités – Discours ou écrits devant les tribunaux – Domaine d’application – Exclusion – Cas

Ass. plén., 16 décembre 2016, pourvoi n° 08-86.295, publié au Bulletin, rapport de Mme Darbois et avis de M. Cordier

 

[2] Dès lors que l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ne protège pas les écrits faisant l’objet, en dehors des juridictions, d’une publicité étrangère aux débats, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’immunité juridictionnelle fondée sur cet article, retient que la lettre adressée par des avocats au garde des sceaux, dans le but d’obtenir l’ouverture d’une enquête de l’inspection générale des services judiciaires sur les dysfonctionnements imputés à des juges d’instruction chargés d’une information, ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et que cette lettre a été rendue publique par la reproduction partielle de son contenu dans un journal.

 

[3] Convention européenne des droits de l’homme – Article 10, § 2 – Liberté d’expression – Presse – Diffamation – Bonne foi – Propos s’inscrivant dans le cadre d’un débat d’intérêt général – Conditions – Base factuelle suffisante – Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression – Compatibilité

Même arrêt

[4] En application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.

Viole ce texte la cour d’appel qui refuse le bénéfice de la bonne foi et condamne pour complicité de diffamation envers des magistrats un avocat alors que les propos litigieux tenus par celui-ci, qui portaient sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression d’un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l’action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d’une animosité personnelle envers ces derniers