607 : العمل بتوقيت جزئي: جزاء عدم احترام اعلام الاجير بأوقات عمله، محكمة النقض الفرنسية، م ب

العمل الجزئي: تفاصيل عن عقوبة عدم احترام فترة الإنذار

• الغرفة الإجتماعية، 27 مارس 2019 ، 

الطعن رقم 17-21.543 ، 

دوام جزئي ، تعديل توزيع وقت العمل ، عدم الامتثال لفترة الإخطار ، إعادة تكييف عقد العمل إلى عقد بدوام كامل ، الشروط

يؤدي عدم الالتزام بفترة الإخطار المنصوص عليها في المادة L 3123-21 من قانون العمل ، في نسختها السابقة للقانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 أغسطس 2016 ، إلى إعادة تكييف عقد العمل من وقت جزئي الى عقد عمل بأوقات عمل كاملة، وذلك حينما  يكون الموظف غير قادر على التنبؤ بالوتيرة التي يجب أن يعمل بها ويكون ملزمًا بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل باستمرار.

محمد بلمعلم

 

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-------------------

607 : Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance

•             Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.543, FS-P+B, 

temps partiel, modification de la répartition du temps de travail, non-respect du délai de prévenance, requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, conditions

L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Doctrine :

-H. Ciray, « Précisions sur le régime de requalification du temps partiel en temps complet », Dalloz actualité, 30 avril 2019

-   « Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 147

472 : مسؤولية السمسار عن عدم الإشارة الى عدم ملاءة ذمة المشتري،

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى،

بتاريخ 11 دجنبر 2019، 

طعن رقم: 18-24.381

تحمل السمسار المسؤولية عن عدم الإشارة الى عدم ملاءة ذمة المشتري

في هذا القرار نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف القاضي باعفاء السمسار من مسؤولية عدم تنبيه البائعين لعدم ملاءة المشتري، باعتبار انه مكتوب سلفا في العقد ان المشتري لا يتجاوز سنه 25 سنة، ويشتغل كمخزني،
أكدت محكمة النقض ان هذا لا يكفي، بل يجب ان يقيم السمسار الدليل على انه نبه وحدر البائع من عدم ملاءة الذمة المالية للمشتري بما يخليه من تحمل المسؤولية في حالة اخلاله بالعقد، ومن تم فإن مطالبة البائع للمشتري وللوكيل العقاري بالتعويض عن الضرر لعدم ابرام عقد البيع في وقته له محل.

م. بلمعلم

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 __________

Arrêt n°1067 du 11 décembre 2019 (18-24.381) - Cour de cassation - Première chambre civile -

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 30 août 2014, M. et Mme X... (les vendeurs) ont confié à la société STDI (l’agent immobilier), exerçant sous l’enseigne Casa immobilier, le mandat de vendre un bien au prix de 160 000 euros, moyennant une rémunération de 10 000 euros ; que, le 22 septembre 2014, ils ont signé, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente avec M. Y... (l’acquéreur), lequel a déclaré ne pas avoir à recourir à un emprunt pour acquérir le bien ; que, le 16 décembre 2014, date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique, l’acquéreur ne s’est pas présenté ; que, le lendemain, il s’est engagé à payer la somme de 17 000 euros aux vendeurs et celle de 10 000 euros à l’agent immobilier ; que cet engagement n’ayant pas été exécuté, les vendeurs ont assigné l’acquéreur et l’agent immobilier en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter leur demande dirigée contre l’agent immobilier, l’arrêt retient que, si l’acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, cariste magasinier, a déclaré ne pas avoir recours à un emprunt pour acquérir le bien, ces éléments, figurant à la promesse de vente, n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont acceptés et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes, et que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’agent immobilier n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur avait présenté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE,

309 : المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد، م. بلمعلم

المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد

بقلم محمد بلمعلم

ملخص المقال

لقد اختلف الفقه حول معايير الكشف عن دولية العقود، فمنهم من اقترح معيار قانوني يعتد بعناصر الرابطة العقدية، ومدى تطرق الصفة الأجنبية إلى هذه العناصر، ومنهم من قال بوجود معيار اقتصادي يعبر عن مدى اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الدولية، ومنهم من استنتج أن لتحديد دولية العقد يقتضي الأمر الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي وسموه المعيار المختلط .

نشير إلى أن لنا مقاربة خاصة لمسألة معايير العقد الدولي، تختلف عن ما ذكر أعلاه، نود أن نعلن عنها في هذه المقدمة حيث ستكون الخلفية التي ستؤطر تحليلنا لموضوع مفهوم العقد الدولي انطلاقا من القانون الوطني المغربي، وخلاصتها أنه لا وجود إلا لمعيار واحد ووحيد لتحديد دولية العقد هو المعيار القانوني، هذا الأخير صار له مع التطبيق وجهين: وجه أول سلبي وجامد وكلاسيكي وضيق الأفق، ووجه ثاني ايجابي واتفاقي وحديث ومتطور وواسع الأفق ونموذجي، الأول لا يميز بين العناصر القانونية التي تتطرق لها الصفة الأجنبية بين المؤثر منها والمحايد، بين القادر على جعل العقد يتصل بأكثر من دولة حقيقة وواقعا وبين العاجز عن ذلك، والثاني انتقائي يميز بين العناصر القانونية، فلا يعتبر إلا ذلك العنصر الذي يملك بذاته القدرة على ربط العقد بأكثر من دولة، وبالتالي بأكثر من نظام قانوني محدد، حقيقة وواقعا وليس كافتراض قانوني مجرد عن أي سند واقعي ملموس، وجه يعتبر ما يسمى المعيار الاقتصادي جزء لا يتجزأ منه، ومقتضى من مقتضياته، ودليل صحة نتائجه ومقدماته، حيث أن العقد الذي يضفي عليه الطابع الدولي هو عقد لا محالة يتجاوز المجال الاقتصادي لدولة واحدة، ويمس مصالح اقتصاد أكثر من دولة، ومن آثاره انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود.

Résume

Les critères de la détermination du contrat international, 

La doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère juridique et le critère économique.

J'ai une approche spéciale pour la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État, et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère « juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.

Résumé de l’article intitulé : « Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » , qui sera publié prochainement dans un ouvrage collective concernant le contentieux des affaires, lés éditions de  la Revue des professions juridiques et judiciaires, n° spécial, dec 2019. 

M. Bellamallem

لتحميل والإطلاع على الفهرس الكامل للبحث وملخصه بالعربية والفرنسية، اضغط هنا

للاطلاع وقراءة المقال بتفصيل، انظر عدد خاص بعنوان: 

"التحكيم والإستثمار"، 

 سيصدر قريبا ضمن سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، 

منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، أبريل 2020.

-------------

للحصول على نسخة الكترونية من المقال، المرجو مراسلة المجلة : 

rjcc.fr@gmail.com

الرسوم:  1 أورو، بالنسبة للتحويل بفرنسا، 

10 دراهم بالنسبة للتحويل  بالمغرب،

ر 338: الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، الغرفة المدنية الثالثة، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الثالثة: 

بتاريخ 17 اكتوبر 2019،

طعن رقم: 19-40028،

الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد،

   قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 اكتوبر 2019، بايعاز من المحامي العام الأستاذ فيليب برين، استاذ جامعي ملحق بمحكمة النقض، أن إجبار الواعد على بيع الشيء الموعود به ليس مسألة ذات بال تستحق ان تحال الى المجلس الدستوري، لكي يفصل فيما اذا كانت مقتضيات المادة 1124 من القانون المدني الجديد ضد مبدأ الحرية التعاقدية، الذي يجد اساسه في المادة 4 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواطنة بتاريخ 1789، وضد حق الملكية المضمون بمقتضى المادة 17 من نفس الإعلان المذكور، باعتبار أن هاته المقتضيات لم يتم بعد الأعلان على أنها موافقة للدستور بقرار معلل من المجلس الدستوري، 

قضت المحكمة أن السؤال المطروح، والذي لا يتعلق بتفسير وتأويل مقتضى دستوري لم يبت فيه بعد المجلس الدستوري، ليس سؤالا جديدا.

حيث أن هذا السؤال لا يمثل شيئا ذو طابع جاد، باعتبار أنه حسب المادة الجديدة 1124 من القانون المدني، في وعد من جانب واحد، الواعد يعطي رضاه لعقد عناصره الأساسية معلومة، لابرام هذا العقد لم يبق الا رضا المستفيذ، بشكل ان تكوين وابرامم العقد الموعود به، رغم العدول عن الوعد خلال المدة المعطاة للمستفيذ لكي يختار، لا تمس بالحرية التعاقدية، ولا تشكل مانع من حق الملكية، 

بناء عليه ليس هناك محل لأحالة السؤال الى المجلس الدستوري، 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3XksxSe

 

-----------

وبهذا تجيب المحكمة العليا بنفسها عن السؤال الدستوري المطروح، وترى أن لا يحتاج ان يمر الى الجهاز المختص بالنظر في دستورية القوانين، وتضع بذلك حجر عترة، وحاجز لوصول مثل هذا الاعتراض الة المجلس الدستوري، الذي ربما ينقد الشعب الفرنسي من إجحاف مادة جاء بها التعديل الحكومي الأخير للقانون المدني، الذي بمثابة الدستور  الحقيقي للفرنسيين حيث لم يتغير منذ قرنيين من الزمان، حتى جاءت حكومة ماكرون، لتغير هذا الدستور، بالتسلط على حق الملكية، ومنح الموعود له حقا عينيا على الشيء الموعود به، الأمر الذي لم يكن له قبل هذا التعديل بفضل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية منذ 1992، الذي لم تحد عليه رغم كل الظغوط، فجاء ماكرون ليلبي لثلة من سماسرة العقار في فرنسا ما يريدونه من فعالية لوعود بيع العقارات.

محمد بلمعلم

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3 39 grands arrêts, 260 pages. Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre complet :

 

-----------------------

Cour de cassation - 

Troisième chambre civile - 

Arrêt n°953 du 17 octobre 2019 
(19-40.028) - 

Non-lieu à renvoi QPC

 

Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
- au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
- au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?” ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS  :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

---

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي ABONNERJCC

114 : عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ، م بلمعلم

 

قرار المجلس الدستوري الفرنسي، 

بتاريخ 9 فبراير 2018، 

عدد 2017-683

حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري حق غير دستوري

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قرار صادر بتاريخ 9 فبراير 2018، حق الشفعة المخول للجماعات المحلية، في حالة ما لم يعبر المكتري عن رغبته في شراء المحل السكني المكرى، والذي يريد مالكه ان يبيعه للغير،

يتحدث هنا المشرع الفرنسي على ضرورة ان يتم ممارسة حق الشفعة قبل البيع، بشكل لا يصير هناك اي فرق بينه وبين حق التفضيل الذي يكون قبل البيع التام الناجز، لكن هاته الشبهة تبطل عندما نجد ان المكتري يحق له ممارسة حق الشفعة حتى بعد البيع الرضائي او في المزاد العلني.

وقد علل المجلس عدم دستورية المادة 10 من قانون 1975 التي تخول للجماعات المحلية حق الشفعة إذا لم يمارسه المكتري، هو ان المشرع لم يلزمها بأن تترك المكتري في المحل السكني عند نهاية عقد الكراء، كما ان آجال ممارسة حق الشفعة المخول لها طويلة تصل ل 6 اشهر بعد الاعلام، وقبله الآجال غير محددة. 
غير ان المجلس لم يمس حق الشفعة المخول للمكتري ووجد انه ليس فيه اي مساس بحق الملكية الذي يتمتع به المالك، حيث ان شروط ممارسة هذا القيد محددة ومضبوطة وليس فيها اي تعسف.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1] - Vente après division de l’immeuble : le droit de préemption de la commune déclaré inconstitutionnel

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC

Le droit de préemption subsidiaire de la commune en cas de vente après division de l’immeuble, créé par la loi Alur en cas de refus de l’offre par le locataire, est contraire à la Constitution.

La question prioritaire de constitutionnalité visait l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Le requérant reprochait notamment à ces dispositions de porter au droit de propriété une atteinte inconstitutionnelle, dans la mesure où elles ne prévoient pas de délai maximum entre la division des locaux et l'exercice du droit de préemption ni ne limitent l'exercice de ce droit aux seules ventes spéculatives. Le requérant critiquait également, au regard du droit de propriété, le régime du droit de préemption instauré au profit des communes, qui allongerait excessivement les délais de vente et ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété le Conseil constitutionnel a émis une réserve. Compte tenu de l'objectif d'intérêt général de protection du locataire ou l'occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble, ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés à ce risque.

S'agissant du droit de préemption de la commune, d'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui énoncé ci-dessus, il n'a, en revanche, pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.

D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l'article 10, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

Il résulte de ce qui précède que les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC

 

محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة.  للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا لاقتناء الكتاب من هنا