الشفعة حق بعد البيع اشتقاقا واصلا وتشريعا وقضاءا وممارسة وفقها،
نعتقد أن الموافقة حق ينشأ بعد إبرام عقد البيع، وسند هذا الطرح يستند إلى جملة من الحجج المتكاملة التي تعزز هذا المفهوم. أولًا، يستمد تعريف الموافقة أصوله من اللغة والمعاجم القانونية التي تشير إلى أن الموافقة تُعبّر عن قبول لاحق لفعل أو قرار مُتخذ. ثانيًا، نجد تأصيلًا لهذا الطرح في المبادئ الكبرى للقانون المدني، حيث يُعطى للأطراف حرية التعاقد، مع تعليق آثار التصرف على شرط لاحق. ثالثًا، النصوص التشريعية ذات الصلة تدعم هذه المقاربة، إذ تجعل الموافقة شرطًا لتعليق آثار العقد وليس لإبرامه. رابعًا، الاجتهاد القضائي أقرّ في عديد من المناسبات أن الموافقة تمثل عنصرًا يكشف عن آثار العقد دون أن تنشئه. خامسًا، الممارسة العملية للشركات تؤكد أن الموافقة تُطلب دائمًا بعد إبرام العقود وليس قبلها، ما ينسجم مع واقع التعاملات التجارية. سادسًا، يدعم الفقه القانوني هذه الرؤية، حيث يعتبر الموافقة حقًا لاحقًا يهدف لضمان حماية مصالح الشركة دون المساس بحرية التصرف، ونختم سابعا ونختم بحجتنا أن القول بان الموافقة قبل الذهاب للبيع، يقتضي إعادة تكييف التصرف لمؤسسات ذات طبيعة قانونية أخرى (حق تفضيل، وصاية، اتفاق منع من التصرف، بيع حبي، موافقة على بياض...).
اتبت لي هنا بشكل مختصر أن الشفعة حق ينشأ بعد البيع اشتقاقا واصلا وتشريعا وقضاءا وممارسة وفقها،
التصميم
المطلب 1: الدلالة الاشتقاقية،
المطلب 2: المبادئ العامة،
المطلب 3: المشرع
أولا: في القانون المدني:
1. حق الشفعة القروي: شركات التهيئة والمزارع
2. حق شفعة الشركاء في الشياع3. حق شفعة المكتري4، حق الشفعة الحضري
5، حق شفعة تفويت القطع الفنية
6، حق شفعة الارشيف
7، حق شفعة الضريبي
8، حق شفعة الأصول التجارية
9، حق الشفعة المناطق الطبيعية الحساسة
ثانيا: في قانون الشركات
المطلب 4: القضاء،
المطلب 5: الممارسة،
المطلب 6: الفقه،
المطلب 7: التكييف القانوني
محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. للحصول على مستخلص من هذا الكتاب من هنا لاقتناء الكتاب من هنا |  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق