قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة المدنية 3،
بتاريخ 21 دجنبر 2017،
عدد 16-25469،
التعارض بين مصلحة لاجئين سوريين في
السكن ومصلحة شركة عقارية في اخلاء السكان من اجل هدم العمارة واعادة بنائها:
مصلحة الشركة المالكة ترجح
يتعلق الامر في هاته القضية بشركة للمباني
تريد ان تهدم سكنا يأوي لاجئين سوريين، وتعيد بناؤه لتشييد بناية سكن اقتصادي،
قررت محكمة الاستئناف في قرار نوعي، ان الشركة لا يحق لها اخلاء المبنى من سكانه
(المحتلين لملك الغير) لما قد يعرض حياتهم للخطر، التعارض هنا بين حق الملكية، وحقوق
الانسان كما تنص عليها المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية،
ولقد قدمت المحكمة مصلحة وحقوق الانسان (اللاجئ السوري) على نصوص القانون المدني
المتعلقة بحق الملكية. الا ان الغرفة المدنية الثالثة (غرفة مختصة في العقار)
لمحكمة النقض الفرنسية تدخلت لنقض هذا القرار بتاريخ 21 دجنبر 2017، على اساس ان
احتلال ملك الغير يشكل اضطراب غير مشروع، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت المادة
849 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لرئيس المحكمة ان يتدخل بشكل استعجالي
لمنع مثل هذا الاضطراب.
فالتعارض كان بين نصوص ومصلحة، محكمة
الاستئناف رأت تقديم المصلحة على النص، باعتبار انها ترجح على المصلحة التي يسعى
المشرع لتحقيقها من خلال النص، اما محكمة النقض فرأت العكس، بانه لا شيء هناك يبرر
تقديم مصلحة وحقوق الافراد على النصوص، التي تبقى دائما راجحة في هاته الحالة.
([1])
لتتمة
الملاحظات بخصوص هذا القرار، اضغط على الرابط الآتي:
محمد بلمعلم، تقديم مصلحة المالك على مصلحة لاجئين بدون سكن، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 21 دجنبر 2017، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، تحت عدد 79.
Pour dire n'y avoir lieu à référé, une cour d'appel avait retenu qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste.
En statuant ainsi, alors que l'occupation sans droit ni titre du bien
d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé
l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق