380 : المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات، قرار الغرف المختلطة، 30 نونبر 2018، قم نفر

 

قرار الغرف المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، طعن رقم 17-16.047, قم نفر

العناصر المكونة - الاستفزاز - المشاركة المكونة لخطأ مدني - الآثار - تطبيق قانون الصحافة (لا)

تتلخص وقائع هذا القرار في أنه خلال مسيرة بعض الفلاحين، دعا زعيم النقابة المزارعين علنا ، وبحضور الصحافة، لحمل اطارات العجلات في جراراتهم ووضعها أمام مدخل مصنع ألبان شركة معينة. بعد بضع ساعات، أُضرمت النيران في الإطارات بحضور زعيم النقابة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما الحواجز وبوابة مدخل المصنع.

رفعت الشركة المتضررة دعوى قضائية امام محكمة Laval الابتدائية، حيث حكمت على قائد النقابة ونقابته تضامنا بدفع تعويضات اصلاح الضرر.

من جهتها رفضت محكمة الاستئناف مطالب الشركة المتضررة في دعواها ضد ممثل النقابة، معتبرة أنه لم يرتكب أي خطأ منفصل عن تفويضه النقابي. من ناحية أخرى، أدانت محكمة الاستئناف النقابة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المتضررة ، حيث أعطى تعليمات للمزارعين ، الامر الذي يمكن تكييفه على أنه دعوة واستفزاز مباشر لارتكاب أعمال ضارة غير قانونية عن طريق اطارات العجلات، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين التوجيهات الصادرة عن هذه النقابة، في شخص ممثلها، والأضرار التي لحقت بشركة انتاج الالبان.

قضت الغرف المختلطة لمحكمة النقض أنه بعد أن سلطت محكمة الاستئناف الضوء على المشاركة الفعالة للنقابة في الأفعال غير القانونية التي ارتكبت خلال مظاهرة ، يستتبع ذلك أن عمل هذا النقابة قد شكل تواطؤًا ومشاركة من خلال الاستفزاز، بالمعنى النصوص عليه في المادة 121-7 من مدونة قانون الجنائي الفرنسي ، الأمر الذي يترتب عليه وجود خطأ تتحمل مسؤوليته على أساس المادة 1382، التي صارت المادة 1240 من القانون المدني ، ولا يمكن ان تتذرع النقابة في هذا المقام  بمقتضيات المادة 23 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة. [1]

محمد بلمعلم 

انظر في نفس الإطار:

حمد بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2018، تحت رقم 402.

 -------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون المسؤولية المدنية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون المسؤولية التقصيرية الطبعة 1: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 212. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Éléments constitutifs – Provocation – Complicité constitutive d’une faute civile – Effets – Application de loi sur la presse (non)

Ch. mixte, 30 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.047, publié au Bulletin,

·       Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018

La cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective d’un syndicat aux actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation, il en résulte que l’action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En savoir plus

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

Doctrine :

-   L. BLOCH, « Un syndicat à surveiller comme le lait sur le feu... », Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2019, alerte 1 ;

-     F. CANUT, « Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du code civil), Bulletin Joly Travail, janvier 2019, n°1, p. 30 ;

-    F. FOURMENT, « Abus de la liberté d’expression ou abus dans la liberté de manifester ? », Gaz. Pal. , 12 février 2019, n° 6, p. 28 ;

-      P. GUERDER, « Chose jugée », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Septembre 2011 (actualisation février 2019) ;

-    P. JOURDAIN, « La responsabilité civile des syndicats confrontée au droit de la presse», Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 25 juillet 2019, p. 348 ;

-   S. LAVRIC, « Responsabilité d’un syndicat pour des propos incitant à commettre un acte illicite »,

Dalloz actualité, 17 décembre 2018 ;

-    P. MORVAN, « Complicité par provocation et responsabilité civile d’un syndicat », JCP, éd. G., n° 4, 28 janvier 2019, 70 et JCP éd. S., n° 4, 29 janvier 2019, 1023 ;

-        S. PELLE, « Actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation : de l’imbroglio des responsabilités à l’imbrication des fautes », Recueil Dalloz, n° 10, 21 mars 2019, p. 563 ;

-   « Action syndicale : faute pénale et responsabilité délictuelle », Recueil Dalloz, 2019, p. 563.

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

 

402 : المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرف المختلطة، 

قرار 30 نونبر 2018، 

رقم17-16.047،

 المسؤولية المدنية،

 

 

في تجمع للمزارعين في  منطقة اسمها مايين، دعا زعيم نقابة المزارعين المحلية أعضائه علانية ، في حضور الصحافة ، إلى تحميل عجلات السيارات في جراراتهم وإيداعها أمام مدخل مصنع ألبان ، الشركة ل.

ودعا نفس زعيم النقابة المزارعين للذهاب بعد ذلك إلى دوار لمناقشة سبل المضي قدما.

وبعد ساعات قليلة، أشعلت النيران في الإطارات بحضور الزعيم النقابي، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما في الحواجز وبوابة الدخول للمصنع.

تم استدعاؤهم أمام محكمة لافال الكبرى من قبل الشركة L. ، وحُكم على زعيم النقابة ونقابته بدفع تعويضات عن الضرر اللاحق بالشركة.[2]

نظرت المحكمة في استئنافات النقابة وممثلها، من جهتها رفضت محكمة الاستئناف مطالب الشركة المتضررة في دعواها ضد ممثل النقابة ، معتبرة أنه لم يرتكب أي خطأ منفصل عن تفويضه النقابي. من ناحية أخرى، أدانت محكمة الاستئناف النقابة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المتضررة، حيث أعطى تعليمات للمزارعين، الامر الذي يمكن تكييفه على أنه دعوة واستفزاز مباشر لارتكاب أعمال ضارة غير قانونية عن طريق اطارات العجلات، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين التوجيهات الصادرة عن هذه النقابة، في شخص ممثلها، والأضرار التي لحقت بشركة انتاج الالبان.[3]

تقدمت النقابة بطعن، بحجة، لأول مرة أمام محكمة النقض، أن الأفعال المزعومة تندرج في الواقع في إطار قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة وليس بموجب القانون العادي للمسؤولية المدنية، مستندا في ذلك بالقرارات الصادرة عن الغرف مجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في جلسة عامة بتاريخ 12 يوليو / تموز 2000، طعن رقم 98-10.160، وطعن رقم 98-11.155 ، نشرة 2000 ،.[4]

بعد تحليل وقائع القضية، رفضت محكمة النقض ، المنعقدة كغرفة مختلطة، الاستئناف، معتبرة أن محكمة الاستئناف، بعد أن سلطت الضوء على المشاركة الفعالة للنقابة في الأعمال غير المشروعة التي ارتكبت بمناسبة التظاهرة في السؤال ، كانت النتيجة أن عمل النقابة شكل تواطؤًا عن طريق الاستفزاز ، بالمعنى المقصود في المادة 121-7 من قانون العقوبات ، بحيث تم وصف خطأ من طبيعته تحمل مسؤوليته على أساس المادة 1382 ، والتي صارت الآن المادة 1240 من القانون المدني ، دون إمكانية الدفع بالاستفادة من مقتضيات المادة 23 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة.[5]

 محمد بلمعلم

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2018، تحت رقم 402.

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018 (17-16.047) - Chambre mixte

• Arrêt n°286 du 30 novembre 2018 - Chambre mixte
• Note explicative au format pdf

[2] Lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière, la société L.

Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre.

Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.

Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.

[3] Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.

[4] Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8). 

[5] Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في موضوع المسؤولية المدنية انظر:

--------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------

475 : وجود علاقة تبعية بين سائق الدراجة والشركة المشرفة على المنصة الرقمية للربط بين الأطراف المتعاقدة، محكمة النقض الفرنسية، 28 نونبر 2018، م ب

  محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الاجتماعية

قرار 18 أبريل 2018. 

عدد 17-20.079،

العامل الذي يعمل على توصيل طلبيات المنصات الرقمية على متن دراجته هو بمثابة أجير في علاقة تبعية مع الشركة المشرفة على هاته المنصات الرقمية.

لقد بتث محكمة النقض الفرنسية، لأول في مسألة الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين سائق الدراجة والمنصات الرقمية التي تستقبل الطلبيات وتسخر من يعمل على إيصالها لطالبيها، حيث قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، أن هذه العلاقة بمثابة عقد عمل إذا تبثت العلاقة التبيعة،

وأضافت بأنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تقضي بأن الساعي (سائق الدراجة) غير مرتبط بعقد عمل مع الشركة المشرفة على منصة ويب وتطبيق (application)  لربط شركائها من المطاعم، بالزبائن الذين يطلبون الوجبات من خلال المنصة، من جهة، ومن جهة أخرى الربط بين الزبون وبين عمال توصيل الطلبيات على الدراجات، والذين يُقال أنهم يمارسون عملهم في إطار مستقل، والحال أن محكمة الاستئناف تلاحظ، بأم عينها، ان التطبيق لديه نظام تحديد الموقع الجغرافي بما يسمح للشركة برصد في الوقت والآن موقع سائق الدراجة المكلف بتوصيل الطلبية وكذا يمكنها حساب مجموع عدد الكيلومترات التي قطعها السائق بدراجته، هذا من جهة ومن جهة أخرى تُلاحظ المحكمة أيضا أن للشركة المشرفة على المنصة سلطة تأديبية على سائق الدراجة، مما يستنتج منه أن للشركة سلطة ادراة مراقبة تنفيذ الخذمة، مما لا يدع مجالا للقول بوجود رابط تبعية كما هو منصوص عليه في مقتضيات قانون الشغل لتحديد من له صفة أجير ممن ليس له هذه الصفة. [1]

نص البيان شارح للقرار:

تتلخص وقائع هاته القضية في أن سائق دراجة لنقل الطلبيات رفع دعوى امام محكمة الشغل للمطالبة باعادة تكييف العلاقة التعاقدية الذي تجمعه بالشركة المسيرة للمنصة الرقمية على انها عقد عمل، قضت محكمة الشغل ، وبعدها محكمة الاسئناف، بأنها غير مختصة بالنظر في مثل هذا النزاع، باعتبار ان المدعي في نظر المحكمة ليس أجير، تم فتح مساطر التصفية القضائية في مواجهة هذه الشركة، ومن جهته رفض المصفي تسجيل ديون العامل تجاه الشركة في خصوم التصفية. ومن تم طرح على انظار الغرفة الأجتماعية، مسألة وجود علاقة تبعية بين المكلف بتوصيل الطلبيات وبين الشركة المشرفة على المنصة الرقمية.

وبموجب القانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 اب / اغسطس 2016، وضع المشرع مسؤولية مجتمعية للمنصات الرقمية بادراج المواد L. 7341-1 الى المادة. 7342-6 في مدونة الشغل الفرنسية، والتي تنص على الحد الادنى من الضمانات لحماية هذه الفئة الجديدة من العمال. غير انه لم يبت في وضعها القانوني.

وفي السوابق القضائية للغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، نجد أنها تستند في تحديد العمل الماجور من عدمه الى عناصر موضوعية، فالأجير هو الذي يقوم بالعمل في إطار علاقة تبعية، وذلك بأداء العمل تحت سلطة رب عمل الذي لديه سلطة اصدار الاوامر والتوجيه ومراقبة تنفيذها و المعاقبة على مخالفات تابعيه (قرار الغرفة الاجتماعية 13 نوفمبر 1996، الطعن رقم 94-13.187، ). والارادة الوحيدة للطرفين عاجزة عن صفة أجير عن العامل، التي تنشأ بالضرورة من شروط اداء عمله (الجمعية العامة للغرف، 4 مارس 1983، طعن ل رقم 81-11.647 و 81-15.290، ). واخيرا، فان وجود علاقة عمل ماجور لا تتوقف على ارادة الطرفين ولا على تسمية الاتفاقية، بل على الشروط الواقعية التي تمارس فيها النشاط المهني (الغرفة الأجتماعية، 17 ابريل 1991، طعن رقم 88-40.121، جريدة. 1991، V، رقم 200)

اذا كان تقدير عناصر الواقع والأثبات التي تسمح بتحديد وجود علاقة تبعية من عدمها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فأن الغرفة الاجتماعية، رغم ذلك تراقب تعليل الأحكام والقرارات، للتأكد من انها قد استخلصت الاثار القانونية الصحيحة، ( الغرفة الاجتماعية، قرار 1 دجنبر 2005، طعر رقم 05-43.031، جريدة 2005، تحت رقم 349) 

في الواقعة موضوع النزاع المعروض عى محكمة النقض، نجد ان محكمة الاستئناف، حتى وبعد ان تبين لها وجود نظام قائم على المكافئة والعقاب، قضت برفض اعادة تكييف العلاقة التعاقدية على انها عقد عمل، بعلة أن العامل المكلف بنقل الطلبيات عبر دراجته الهوائية، لا يرتبط بالمنصة الرقمية باي رابط حصري او شرط عدم المنافسة، وانه يبق حر كل اسبوع لتحديد بنفسه ساعات العمل التي يريد ان يشتغل فيها، أو ان يختار عدم العمل بالمرة.

لقد نقضت المحكمة العليا هذه الطريقة في التعليل، مادام قد تبين لمحكمة الموضوع، ان التطبيق يملك نظام يسمح بتتبع مكان وجود العامل في الآن واللحظة، كما يمكنها حساب وعد عدد الكليومترات التي قطعها العامل على متن دراجته، بشكل يتبين معه ان المنصة الرقمية لا يتحدد دورها في الربط بين المطاعم والزبائن والساعي بينهما، فقط بل يتعداه الى ما ذكر، اضافة الى ذلك ما كان لقضاة الموضوع ان يستبعدوا اعادة تكييف العلاقة على انها عقد عمل وهم يلاحظون أن الشركة تملك سلطة معاقبة العمل، ووجود سلطة ادارة ومراقبة تنفيذ الخدمة المطلوبة، بما يفيد تواجد كل خصائص العلاقة التبعية المعلومة.

ترجمة: محمد بلمعلم

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

Existence du contrat de travail : la caractérisation d’un lien de subordination existant entre un coursier et une société utilisant une plate-forme numérique

Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP-P+B+R+I, existence du contrat de travail, caractérisation du lien de subordination, livreurs à vélo

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L. 8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.

Note explicative de l’arrêt :

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.

Afficher la suite

Doctrine[1] :

---

·      [1] - N. Anciaux, « Le contrat de travail : réflexions à partir de l’arrêt Take  Eat Easy », JCP 2019,    éd. S., n° 5, p. 1026

·      M. Badel, « Travailleurs indépendants * Salariés * Contrat de travail * Subordination juridique * Plateformes numériques », RDSS 2019, p. 170

·      C. Berlaud, « Le livreur en vélo « indépendant » est un salarié », Gazette du Palais 2018, 11 décembre 2018, n° 43, p. 48

·      -    B. Bossu, « Plateforme numérique : le droit du travail fait de la résistance », JCP 2019, éd.  E.,   n° 3, p. 1031

·      C. Courcol-Bouchard, « Le livreur, la plateforme et la qualification du contrat », RDT 2018, p. 812

·      N. Dedessus-Le-Moustier, « Qualification du contrat liant une plateforme numérique à  un  livreur », JCP 2018, éd. G., n° 51, p. 1347

·      E. Dockès, « Le salariat des plateformes à propos de l’arrêt TakeEatEasy », Droit ouvrier 2019,  n° 846, p. 8

·      M-C. Escande-Varniol, « Un ancrage stable dans un droit du travail en mutation », Recueil Dalloz

·      2019, p. 177

·      B. Gomes, « Take Eat Easy : une première requalification en faveur des travailleurs de plateformes », SSL 2019, n° 1847 sup., p. 8

·      J-G. Huglo, « Take Eat Easy : une application classique  du lien  de subordination »,  SSL 2018,  n° 1842-1843

·      J. Icard, « La requalification en salarié d’un travailleur dit indépendant exerçant par le biais d’une plateforme numérique », BJT 2019, n° 1, p. 15

·      J-P. Lhernould, « Les plateformes électroniques de mise en relation rattrapées par le salariat », JSL 2019, n° 468

·      P. Le Maigat, « Marché du travail et plates-formes numériques : les coursiers en roue libre ? », Gazette du Palais, 22 janvier 2019, n° 3, p. 15

·      G. Loiseau, « Les livreurs sont-ils des salariés des plateformes numériques ? », JCP 2018, éd. S., n° 49 , p. 1398

·      P. Lokiec, « De la subordination au contrôle », SSL 2018, n° 1841

·      S. Msadak, « La Cour de cassation reconnaît le statut de salarié aux livreurs à vélo d’une plateforme numérique », BJT 2019, n° 1, p. 7

·      M. Peyronnet, « Take Eat Easy contrôle et sanction des salariés », RDT 2019, p. 36

·      M. Richevaux, « Coursier à vélo : un coup de frein à l’indépendance, le coursier à vélo est   salarié », LPA 2019, n° 23,p. 12

·      V. Roche, « Travailleurs indépendants et plateformes numériques : l’union impossible ? Le cas de Take Eat Easy », JCP 2019, éd. G., n° 3, p. 46

·      J. Sénéchal, « Le critère français de la subordination juridique confronté au « contrôle », à « l’influence déterminante » d’un opérateur de plateforme en ligne sur l’activité de ses usagers », Recueil Dalloz 2019, p. 186

·      K. Van Den Bergh, « Plateformes numériques de mise au travail : mettre en perspective le particularisme français », RDT 2019, p. 101

·      « Critère du contrat - lien de subordination - preuve », RJS 2019, n° 72

·      « Contrat de travail (qualification) : livreur lié à une plateforme numérique . », Recueil Dalloz, 2019, p. 177

·      « Contrat de travail (qualification) : livreur lié à une plateforme numérique », Recueil Dalloz 2018, p. 2312

·      « Le zoom de la semaine Travailleurs de plateforme numérique - Contrat de travail », SSL 2018, n° 1839

·      « Qualification de la relation livreur - plateforme numérique : contrat de travail ? », JCP 2018, éd. S., n° 48, act. 376