436 : وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم ، محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، قرار 5 فبراير 2020، م ب

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 5 فبراير 2020،
طعن رقم :19-10.154، 


يعتبر وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر طرده من العمل، 

لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ولا سيما معلومات للموظفين. مما لا يثير الدهشة، أن محكمة النقض قررت أنه لا يمكن للموظف ، بدون علم زملائه في العمل ودون ترخيص ، تركيب كاميرا في مقر الشركة. ثم يرتكب الموظف خطأً خطيراً يبرر فصله ( نقض ، اج، 5 فبراير 2020، طعن رقم  19-10.154). في حالة الفصل التأديبي ، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق.

في هذه الحالة ، كان مقر إدارة السجن. تم إخفاء هذه الكاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين ، متصلين بمسجل رقمي ، متصلين بشاشة فيديو. يمكن للموظف بعد ذلك تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة. حاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات. أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه ليست هناك حاجة بعد ذلك لإخفاء الكاميرا ...

م ب






[1] - L’installation d’une caméra clandestine par le salarié est une faute grave

L’employeur ne peut pas installer une caméra de surveillance sans respecter certaines conditions, notamment d’information des salariés. Sans surprise, la Cour de cassation décide que le salarié ne peut pas, non plus, installer, à l’insu de ses collègues de travail et sans autorisation, une caméra dans les locaux de l’entreprise. Le salarié commet alors une faute grave qui justifie son licenciement (Cass. Soc. 5 février 2020 n°19-10.154). S’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur doit engager la procédure dans un délai de 2 mois suivant la découverte des faits.

En l’occurrence, il s’agissait de locaux de l’administration pénitentiaire. Cette caméra était dissimulée sur une étagère et placée entre deux dossiers suspendus, connectée à un enregistreur numérique, reliée à un écran vidéo. Le salarié pouvait alors enregistrer et visionner l’ensemble des activités et mouvements dans les locaux surveillés en continu. Celui-ci avait tenté d’expliquer qu’il entrait dans ses fonctions de tester les matériels. Ce à quoi l’employeur et le juge ont répondu qu’il n’était alors pas nécessaire de dissimuler la caméra…


Par Nadia Gssime


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

555 : القانون المدني الفرنسي : دراسات وأبحاث، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى يونيو 2020، تحت رقم 555، بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون المدني الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، ف...