محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية
قرار 12 فبراير 2020،
طعن عدد 17-31614،
المنافسة غير المشروعة:
السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
في تحديد التعويض الواجب لجبر الضرر
السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
في تحديد التعويض الواجب لجبر الضرر
حسب
قرار محكمة الاستئناف
(باريس 19 شتنبر
2017) يتعلق الأمر بشركة متخصصة في اواني مصنوعة من لكريستال، رفعت دعوى ضد
شركة منافسة لها، تدعي ان آوانيها مصنعة من الكريستال، والحال أنها من
زجاج ممزوج بشيء من لكريستال، وليست
ماركة فرنسية، كما تدعي بل اوانيها تُصنع في الصين، طالبت الشركة بوقف هذه
الممارسات
غير مشروعة مع تعويض اصلاحا للأضرار التي لحقت بها،
استجابت محكمة الاستئناف لمطالبها فقامت الشركة المحكوم عليها بالطعن بالنقض ضد القرار، باعتبار ان
مبلغ 300 ألف اورو، كبير جدا ، وليس دقيق، حيث يجب ان يأخذ بعين الاعتبار فقط الفرق في
الاثمنة بين الشركتين، وبالتالي فقط ما وفرته الشركة التي لجأت لهاته الممارسات
الغير مشروعة، بذلك تكون قد خرقت المحكمة المادة 1382 من القانون المدني التي صارت
المادة 1240 بعد تعديل فبراير 2016،
جواب المحكمة،
رفضت محكمة النقض الفرنسية دفوع وطعن الطاعن، معللة قرارها بما يلي:
1) كانت المسؤولية المدنية من اجل اعادة التوازن الذي تم تضييعه
واعادة الاطراف الى الوضعية التي كانوا سيكونون عليها لو أن الضرر لم يكن.
2) قضت محكمة النقض بشكل مقرر وتابث ان القاضي له السلطة التقديرية لتحديد مبلغ
الضرر اجمالا دون ان يكون ملزم بتحديد مختلف عناصره،
3) وقضت ايضا ان القاضي يكون قد امتنع عن اداء واجبه اذا رفض تقدير الضرر الذي
لاحظ وجوده،
4) بخصوص المنافسة غير المشروعة، قضت الغرفة التجارية أن هناك بالضروة ضرر ولو
معنوي ناتج عن المنافسة غير المشروعة،
5) هناك قرينة ضرر، دون اعفاء المعي من بيان نطاق هذا الضرر، هاته القرينة من اجل
التسهيل على القاضي عندما يكون الضر صعب بيانه،
5) هناك موجب لقبول أن تعويض الضرر يكون مقدر أخذا بالاعتبار الامتيازات
غير المشروعة التي تملكها صاحب الممارسات التنافسية غير المشروعة، على حساب
منافسيه، بالتناسب مع حجم الاعمال لكلاهما والذي تأثر بهاته التصرفات.
6) حسب القرار لقد استفاد المنافس بشكل غير مشروع من مسألة صنع فرنسي، وراكم
ارباح، بالمقارنة مع منافسيه المتضرر الذي كان يشغل 8 حرفيين ، بالمقابل الشركة
صاحبة الممارسات المذكورة 6 حرفيين فقط، ، وبالتالي قدرت المكمة أن حجم الضرر يمكن
اصلاحه ب 300 ألف أورو، مبلغ يتناسب مع مصاريف التشغيل، بالمقارنة مع رقم
المعاملات.
7) تم طلب من المحكمة الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة تجارية مضللة
للمستهلك ، الأمر الذي منح صاحب الممارسات ميزة تنافسية غير عادلة على منافسيه ،
فقد كانت محكمة الاستئناف قادرة ، على تقييم التعويض الذي يجب أن يعطى لشركة Cristallerie de Montbronn ، مراعاة الاقتصاد والادخار الذي
تحقق بشكل غير عادل من قبل شركة Cristal de Paris ، والذي تم تعديله من خلال الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الخاص
بالأطراف المتأثرة بالإجراءات المذكورة.
م ب
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
[1] Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du mercredi 12 février 2020
N° de pourvoi:
17-31614 Publié au bulletin
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017),
la société Cristallerie de Montbronn, dont le siège social est à Montbronn en
Moselle, est spécialisée dans la création et la fabrication de produits d’arts
de la table en cristal. La société Cristal de Paris, dont le siège social est
situé dans la même rue, commercialise des produits en cristal fabriqués,
taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre,
cristallin et luxion. Reprochant à cette dernière des pratiques commerciales
trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en
cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire
que l’ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant « made in
France » et à se présenter elle-même comme un « haut lieu du verre
taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille », la
société Cristallerie de Montbronn l’a assignée aux fins de cessation de ces
pratiques illicites et indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code
de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation.
Sur le troisième moyen
---------------
أنت حر في الحصول ب 0 أورو على الطبعة الأولى من الكتاب الإلكتروني:
الذي يفصل:
- القرارات الكبرى بصدد قانون الاشخاص،
- قرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة
- قرارات الكبرى بصدد قانون العقود
- قرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية
- قرارات الغرفة التجارية
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق