7 : مفهوم العقد الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية ، م. بلمعلم

"مفهوم العقد الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية"

محمد بلمعلم

لقد طرحت الاتفاقيات الدولية على الساحة الفقهية مفهوما جديدا للعقد الدولي، فلا هي تبنت التعريف القانوني التقليدي الجامد الذي يسوي بين العناصر القانونية للرابطة العقدية، بحيث يترتب على تطرق الصفة الأجنبية إلى أي منها اكتساب العقد للطابع الدولي، الذي يبرر إخضاعه لأحكام القانون الدولي الخاص، ولا هي انتصرت للتعريف الاقتصادي الذي يعتبر العقد دوليا ذلك العقد الذي يربط بين مصالح اقتصاد أكثر من دولة، لقد اختارت تعريفا يعتبر بمقتضاه دوليا العقد الذي تطرقت الصفة الأجنبية لعنصر من عناصره القانونية -وليس أي عنصر- بل فقط العنصر الذي يسمح بربط العقد باقتصاد أكثر من دولة، وبالتالي بالنظام القانوني لأكثر من دولة حقيقة وفعلا، إنه تعريف قانوني يجعل مما يسمى المعيار الاقتصادي مجرد أداة تابعة، يسخِّرها -هذا التعريف القانوني- في تحديد ما يعتبره عقدا دوليا ممن لا يعتبر كذلك .

وسنحاول في هذا الفرع بيان ما قدمناه بشكل أكثر تفصيلا، وذلك من خلال المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: موقف الاتفاقيات الدولية من تعاريف الفقه المقترحة للعقد الدولي

المبحث الثاني: تعريف الاتفاقيات الدولية للعقد الدولي.

لتحميل والإطلاع على الفهرس الكامل للبحث وملخصه بالعربية والفرنسية، 
اضغط هنا

للاطلاع وقراءة المقال بتفصيل، انظر الفرع الأول من بحث بعنوان: 

 المعيار القانوني كمعيار وحيد لتحيد دولية العقد،

سيصدر قريبا ضمن مؤلف جماعي بعنوان: 

"التحكيم والإستثمار "، 

سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، 

منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، 

انظر: جريدة العلم، 2 أبريل 2008، عدد 21009، ص 10.

---

[1] - J.P Eck, Encyclopédie Dalloz, Droit international, p 569.

[2] - هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي،2001، ص 22.

[3] - من قبيل الأستنتاجات التي بٌنيت على فكرة وجود معيار قتنوني ومعيار اقتصادي، القول بوجود معيار ثالث سماه جانب من الفقه بالمعيار المختلط،

[4] - H. Capitant, note sous civ 17 mai 1927, D. 1928. I. 25, concl Matter.;

[5] - نتوجه بالشكر الى السادة القضاة والمحامون الذين أمدونا بالقرارات القضائية المتعلقة بنزاعات عقود التجارة الدولية.

-------------

للحصول على نسخة الكترونية من الدراسة كاملة، المرجو مراسلة المجلة : 

rjcc.fr@gmail.com

الرسوم:  1 أورو، بالنسبة للتحويل بفرنسا، 

10 دراهم بالنسبة للتحويل  بالمغرب،

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور. للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا https://bit.ly/3XkQd8j لاقتناء نسخة من هنا: http://bit.ly/40zPNhr

 

ر 415 : القانون الواجب التطبيق بخصوص عقارات التركة: الغش تجاه القانون، م ب

  قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 20 مارس 1985، 

قانون الميراث

 

القانون الواجب التطبيق بخصوص التركة العقارية: الغش تجاه القانون،

1.           محكمة النقض الفرنسية، 20 مارس 1985، م ب

 قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 20 مارس 1985، 

القانون الواجب التطبيق: الغش تجاه القانون،  

نموذج القرار الذي يمثل مقولة القاضي قانون حي

شخص توفي في فرنسا، وكان له اقامة اعتيادية في الولايات المتحدة، وكان له ولدان، أحدهما فرنسي الجنسية والآخر أمريكي. في فرنسا ، كان لديه ملكية عقارية على الريفيرا الفرنسية، وكان لديه سكرتيرة خاصة ترك لها نصف أصوله، والنصف الآخر تم التبرع به للجمعيات الخيرية.

 

نازع الأطفال في هاته التصرفات، على أساس أن القانون الفرنسي واجب التطبيق، وأنه نص على ما يُعرف بالاحتياطي الوراثي، أي نسبة معينة من ممتلكات المتوفى التي لا يستطيع هذا الأخير التصرف فيها عن طريق الوصية، بحيث يمكن للورثة أصحاب الحق في هذا الإحتياطي، المطالبة بهذه الممتلكات حتى لو كانت الوصية قد وهبت التركة بالكامل إلى شخص آخر. ومع ذلك، يظل القانون الفرنسي مختصًا وواجب التطبيق في النازلة.

في قانون الإرث: قاعدتان ؛ واحدة للمنقول والآخرى للعقار. بالنسبة للتركة المنقولة: قانون آخر موطن هو الواجب التطبيق. العقار: قانون موقع البناء هو الذي يحكم في هاته العقارات. [1]

 

في هذه الحالة: الهالك مقيم ولا يزال في أمريكا. سيطبق قانون تلك الدولة. وبالتالي لا حقوق للأطفال في هذه الحالة بخصوص الاموال المنقولة، وتبقى لديهم فرصة ضئيلة لتأكيد حقوقهم في العقار الموجود فرنسا.

غير أن الأب الهالك وضع نظامًا يسمح للسكرتيرة أيضًا باستعادة حصص العقار الموجود في فرنسا. حيث قام ببيع العقار لشركة، ثم أوصى بالحصص أو الأسهم في هذه للشركة للسكرتيرة، وبالتالي تم تفادي المقتضيات الخاصة بالاحتياطي الوراثي الفرنسي. لأنه لم يوصي بالعقار بل أوصى للسكرتيرة بالحصص الاجتماعية في الشركة المالكة للعقار. حيث إن الحقوق الاجتماعية (الحصص والأسهم ) هي مال منقول معنوي.

كانت هذه هي المناورة التي سمحت للسيد شارون بتفعيل اختصاص القانون الأمريكي، بدلاً من اختصاص القانون الفرنسي بما يتعلق بالعقارات، الذي كان سيكون واجب التطبيق لولا هذه المناورة.

قضت محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 20 مارس 1985، أن هناك احتيالًا وغشا تجاه تطبيق القانون الفرنسي، وأن الأطفال يستحقون نصيبهم من الاحتياطي في العقار الموجود في فرنسا.[2]

 محمد بلمعلم

توثيق مقترح:

محمد بلمعلم، القانون الواجب التطبيق بخصوص التركة العقارية: الغش تجاه القانون، الغرفة المدنية الأولى، 20 مارس 1985، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، مارس 2011، تحت رقم 415 .

 

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

القرارات القضائية الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم  للحصول على الكتاب من هنا

 ----

---

[1]  Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 20 mars 1985 

N° de pourvoi: 82-15033 

Publié au bulletin, Arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.

Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.

En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble. 

[2] En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce. 

Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels. 
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.

377 : صحة الوصية العرفية الغير مؤرخة بشكل كامل: محكمة النقض الفرنسية، 18 نوفمبر 1997 ، م ب

اجتهادات محكمة النقض الفرنسية   

 قانون الإرث، 

 

الوصية العرفية - الصحة -  مؤشر على التاريخ

الغرفة المدنية الأولى ، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 1997 

 
ووفقا للمادة 970 من القانون المدني ، يجب أن تكون الوصية الثلاثية الأبعاد مكتوبة بالكامل وموثقة وموقعة بخط اليد من الموصي لكي تصبح سارية المفعول .
وألغت محكمة الاستئناف الوصية بحجة غموض التاريخ ، لأنه لم يتسن تحديد التاريخ والشهر ( كانون الثاني / يناير أو حزيران / يونيه ) . توقف عن ذلك وفي الواقع ، حددت محكمة الاستئناف تاريخ الوصية . ولذلك ، لم يعد النقاش حول وجود التواريخ ، ولكن بدلا من ذلك كان له تفسير الكتاب المقدس ، إذا لزم الأمر ، مع المعونة من العناصر خارج الوصية .
وبناء على ذلك ، لم تتدخل محكمة الاستئناف العليا استناداً إلى الأسس الموضوعية التي استندت إليها أسباب الاستئناف ، التي خلصت إلى أن المخالفة التي يمكن أن تؤثر على التاريخ ليست سبباً للبطلان إذا لم يكن بالإمكان الادعاء بعدم القدرة على الاختبار أو عدم وجود وصية قابلة للإلغاء .
ويبدو أنه من الأسهل والأكثر ابتكارا أن يُبنى قرار الإبطال على التزام القاضي بتفسير الفعل الغامض ، لأن التواريخ ليست محل خلاف . وبالتالي ، لا يمكن استنتاج أن المبدأ المشار إليه في الدفوع سيتخلى عنه .
في الواقع ، كما هو معروف جيدا ، فإن محكمة الاستئناف العليا ، في سعيها إلى تجنب الجدل حول التاريخ ، اعترفت بصحة الوصية الثلاثية الأبعاد التي لم تكتمل بعد ، لأنه يمكن أن يكون من المؤكد أن الموصي غير قادر على إجراء اختبار في الفترة التي يغطيها ، أو صياغة وصية أخرى ، والتي قد تلغي الوصية التي لم تكتمل بعد ، وهذا هو ، عندما يكون التاريخ غير كاف ، ولا تتعلق المخالفات البسيطة في الوصية بصحة نية الموصي ( الدائرة المدنية الأولى ، 9 آذار / مارس 1983 ، رقم 95 ، الصفحة 84 ؛ الدائرة المدنية الأولى ، 1 تموز / يوليه 1986 ، رقم 193 ، الصفحة 189 ) .

م ب

 

توثيق:

محمد بلمعلم، صحة الوصية العرفية الغير مؤرخة بشكل كامل  ، الغرفة المدنية الأولى ، 18 نوفمبر 1997 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، مارس 2011، تحت رقم 377.

 

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

 

القرارات القضائية الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم  للحصول على الكتاب من هنا

 ---------

-------

1°) Testament olographe - Validité - Indication de la date

1ère Chambre civile, 18 novembre 1997 (Bull. n° 320)

Pour être valable, le testament olographe doit, suivant l’article 970 du Code civil, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Une cour d’appel a annulé un testament en se fondant sur le caractère ambigu de la date apposée, le quantième du mois et le mois (janvier ou juin) ne pouvant être déterminés avec certitude. Son arrêt est cassé. En effet, la cour d’appel avait constaté que le testament était daté. Le débat ne portait donc plus sur l’existence d’une date et il lui appartenait d’interpréter l’écriture, au besoin à l’aide des éléments extrinsèques au testament.

La cassation n’intervient donc pas sur le strict terrain invoqué par le moyen du pourvoi qui soutenait que l’irrégularité qui peut affecter la date n’est pas une cause de nullité lorsqu’aucune incapacité de tester ou aucun testament révocatoire ne peut être allégué.

Il est apparu plus simple et préalable de fonder la cassation sur l’obligation pour les juges du fond d’interpréter les actes ambigus, dès lors que l’éxistence de la date n’était pas en cause. Il ne faut donc pas en déduire que le principe auquel faisait référence le moyen serait abandonné.

On sait, en effet, que la Cour de cassation, recherchant la finalité de la loi qui est d’éviter un débat sur la date, a reconnu la validité de testaments olographes dont la date était incomplète dès lors qu’il était constant que le testateur n’était pas incapable de tester dans la période en cause et qu’il n’avait pas rédigé un autre testament qui pourrait avoir révoqué celui incomplètement daté, c’est à dire quand l’insuffisance de la date, simple irrégularité du testament, est indifférente à la validité de l’expression de l’intention du testateur (1ère Chambre civile, 9 mars 1983, Bull. n° 95, p.84 ; 1ère Chambre civile, 1^er juillet 1986, Bull. n° 193, p. 189).

-------

----------------------------------------------------------------------------

لقراءة وتحميل

كتاب القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية 

في قانون الأشخاص، 

الطبعة الأولى، 2022، 

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1022

بقلم: بلمعلم محمد.

اضغط هنا على هذا الرابط 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------