ر 295 : التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه : الغرفة الجنائية، 17 سبتمبر 2008، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة الجنائية، قرار 17 سبتمبر 2008، 

طعن رقم: 08-85229 ،

النشرة رقم 191،  

◄ حقوق الدفاع:

- التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه:

صلاحيات القاضي - التنصت على الهاتف - نسخ المحادثة بين المحامي وموكله - الصلاحية النطاق

 

يجب إلغاء تسجيل مكالمة هاتفية بين محامٍ وموكله إذا كان محتواها لا يدل ولا يشير على أن هذا المحامي مشارك في جريمة.

عندما يكون محتوى مثل هذه المحادثة المنقولة قد أتاح تحديد مكان الزبون المعني ويشكل الأداة والوسيلة اللازمة لاعتقاله، ووضعه في حجز احتياطي، والاستماع اليه خلال هاته التدابير، فإن الإلغاء اللاحق لهذه التصرفات مبرر.[1]

م ب

السوابق القضائية: في شروط صحة تدوين محادثة هاتفية بين محام وموكله ، على غرار ما يلي: جنائي. ، 18 كانون الثاني (يناير) 2006 ، طعن رقم 05-86.447 ، نشرة . جريمة. 2006 ، رقم 22 (النقض) بشأن نطاق بطلان الفعل المتعلق بالأفعال اللاحقة ، للمقارنة: جنائي. ، 26 آذار / مارس 2008 ، طعن رقم 07-83.814 ، نشرة . جريمة. 2008 ، رقم 76 (النقض) والأحكام المذكورة

 النصوص المطبقة: الفصل 100 من قانون الإجراءات الجنائية.

 ------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation chambre criminelleAudience publique du mercredi 17 septembre 2008 N° de pourvoi: 08-85229 Publié au bulletin

Publication : Bulletin criminel 2008, n° 191

Titrages et résumés : INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Transcription de la conversation entre un avocat et son client - Validité - Défaut - Portée

La retranscription d'une conversation téléphonique entre un avocat et son client doit être annulée si son contenu n'apparaît pas de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.

Lorsque le contenu d'une telle conversation retranscrite a permis de localiser le client concerné et constitue le support nécessaire de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses auditions au cours de cette mesure, l'annulation subséquente de ces actes est justifiée


Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions de validité de la retranscription d'une conversation téléphonique entre un avocat et son client, dans le même sens que : Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n° 05-86.447, Bull. crim. 2006, n° 22 (cassation) Sur la portée de la nullité d'un acte sur les actes subséquents, à rapprocher : Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-83.814, Bull. crim. 2008, n° 76 (cassation), et les arrêts cités

 

Textes appliqués : article 100 du code de procédure pénale

 

ر 217 ، واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل: الغرفة الثالثة المدنية، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية

  الغرفة الثالثة المدنية،
قرار 9 سبتمبر 2009 :

◄ واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل للموقع الصناعي الملوث :

 "إن محكمة الاستئناف، التي سجلت أن آخر مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة للرخصة قد فرض عليها بقرار نهائي من والي المقاطعة إجراءات مختلفة لمراقبة وتأمين سلامة موقع ملوث، والتي أخذت بأن عدم التقيد بواجب إعادة الموقع إلى ما كان عليه بحيث لا يظهر أي من الأخطار أو العوائق المذكورة في المادة ال 511-1 من قانون البيئة يشكل خطأ مدنيا، تمكنت من أن تخلص إلى أن آخر مستغل ملزم بتعويض الضرر المباشر والشخصي الحاصل لمكتسب الحالة السيئة للموقع، علما بأن هذا الأخير، أخذا بالاعتبار لعدم إمكانية استعمال قطع الأرض الملوثة ولتقييدات الانتفاع من الموقع الناتجة عن قرار الوالي الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ الاكتساب، اضطر إلى إعادة تنظيم مشروعه الهادف إلى توسيع ثكنة لرجال الإطفاء، مما استلزم أعمالا إضافية".

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 septembre 2009, 08-13.050, Publié au bulletin[1]

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

محمد بلمعلم. "القرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية"، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، دجنبر 2015، تحت رقم 212. سلسلة القررات الكبرى، ك 4 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3QLbCG0

 

---

[1] Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 devenu définitif la société AEP s'était vue imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site pollué, que cette mesure de police administrative faisait état de "la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle C3)", et que les textes du code de l'environnement visés par l'arrêté, spécialement l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, imposaient à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'obligation pesant sur la société AEP en sa qualité de dernier exploitant, n'a pas mis à la charge de celui-ci une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS mais a retenu que le non respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques était constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site ; qu'elle a pu en déduire que la société AEP devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS , celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 7e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). Extrait offert en téléchargement https://bit.ly/3I2GTQP commander le livre cliquez ici http://bit.ly/3IoDgVR

 

ر 290 : مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيئ المسروق : الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ، قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شروط إخفاء المسروق : 

◄ مسؤولية الشخص الاعتباري في إخفاء المسروق

1.   الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004:

" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجنائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق، سواء في القانون الجنائي القديم أم الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". وفي القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين، المتعلقة بجنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجنائي على أن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".[1]

المسؤولية الجنائية للشركات

ووفقا لأحكام المواد 121-2 من القانون الجنائي، فإن الأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الشركات المدنية، مسؤولون جنائيا عن الجرائم التي ترتكبها أجهزتهم أو نيابة عنهم. وفي حكم صدر في 8 أيلول / سبتمبر 2004، أكدت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية أن الإفراج عن ممثلي الشخص الاعتباري لن يستبعد بأي حال من الأحوال مسؤولية الشخص المعنوي.

إدانة الشخص الاعتباري الذي تم الإفراج عن ممثله القانوني

شخصية معنوية تلقت الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، ومسيريها يعرفون مصدر المبلغ الذي تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال. الشريك الوحيد في الجماعة الاقتصادية لدول الخليج العربية قد اتهم بتهمة إخفاء هذه الجريمة، وأطلق سراحه في الاستئناف على أساس أنه " لم يخفي، أو يحجز، أو ينقل أو يتوسط أو استفاد، من كل أو جزء من المبلغ في أي وقت بصفته الشخصية “. وفي القرار نفسه، أقر القضاة بأن الشخص الاعتباري مذنب.

وفي قرار مؤرخ 7 أيار / مايو 2002، ألغت محكمة النقض الفرنسية القرار المدعى به على أساس أن " محكمة الاستئناف لم تحقق فيما إذا كان السلوك المزعوم قد ارتكبته هيئة أو ممثل مجموعة ذات نفع اقتصادي ". وقد برأت محكمة الإحالة الأشخاص الاعتباريين من المسؤولية لأن القانون الجنائي الجديد لم يدخا بعد الى حيز النفاذ، لأن الجرائم المزعومة وقعت قبل 1 آذار / مارس 1994. وأشارت أيضا إلى أن الممثل القانوني الوحيد للمجموعة لا يمكن الطعن فيه لأنه أفرج عنه بقرار حاز قوة الشيء المقضي به. ورفضت محكمة النقض الفرنسية قرار الإحالة بعد نقض القرار الأصلي، وخلصت إلى أن "محكمة الاستئناف، في قيامها بذلك، برأت الشريك الوحيد في المجموعة، ولكنها لم تنظر فيما إذا كان هذا الأخير قد سمح، عن علم، للمجموعة بالاحتفاظ بأموال عائدات الجريمة "، وبالتالي حرمت من الأساس القانوني لقرارها .[2]

المصدر:

م بلمعلم، مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيء المسروق ، الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 290.

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation, chambre criminelle , Audience publique du mercredi 8 septembre 2004 , N° de pourvoi: 03-85826 Non publié au bulletin.

[2] De la responsabilité pénale de la société

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales, dont les sociétés civiles, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a souligné que la relaxe prononcée en faveur de organes ou représentants des personnes morales n'excluait en rien la responsabilité de la personne morale.

 

Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé

Un GAEC avait reçu des fonds obtenus par escroquerie, ses dirigeants ayant eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme perçue. Poursuivi pour recel de cette infraction, le seul associé du GAEC avait été relaxé en appel au motif qu' »à aucune moment il n’avait, à titre personnel, dissimulé, détenu, transmis, fait office d’intermédiaire pour la transmission ou bénéficié de tout ou partie de cette somme ». Les magistrats avaient, par la même décision, reconnu la culpabilité de la personne morale. 

 

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 7 mai 2002, avait cassé la décision incriminée aux motifs que « la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits dénoncés avaient été commis par un organe ou un représentant du GAEC ». La juridiction de renvoi avait prononcé la relaxe, considérant que la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994. Elle rappelait également que le seul représentant légal du GAEC à cette date ne pouvait être mis en cause, ayant été relaxé par une décision devenue définitive. La Haute Cour a cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu' »en statuant ainsi, sans rechercher, nonobstant la décision de relaxe rendue au bénéfice de l’associé unique du GAEC, si ce dernier n’avait pas, en connaissance de cause, permis au GAEC de conserver les fonds provenant d’un délit », la Cour d’appel avait privé sa décision de fondement légal.

ر 176 : توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: قرار محكمة النقض الفرنسية، 3 يناير 1980، م ب

◄ توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي :

       محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة الأولى المدنية، 3 يناير 1980 :

 

1.   توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي:

§ الغرفة المدنية الأولى ، 3 يناير 1980 :

إن ردة الفعل تجاه ترتيب من القانون الأجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لما إذا كانت تضع حاجزا إنشاء وضع قانوني في فرنسا منصوص عليه على منعه أم إذا كان فقط من المقصود السماح باكتساب حقوق في فرنسا على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج وبالتوافق مع القانون النافذ بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ وبشكل خاص، في حالة الزواج التعددي المبرم في الخارج وفقا للقانون الخاص بالطرفين، بإمكان الزوجة الثانية وأولادها الطبيعيين المطالبة، بهذه الصفة، التشارك مع الزوجة الأولى وأولادها، بحق ممارسة الحقوق المعترف بها، فيما يخص العقارات الموجودة في فرنسا.

نص القرار

Cour de cassation chambre civile 1 Audience du 3 janvier 1980 N°de pourvoi: 78-13762 Publié au bulletin Rejet

محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العامة بتاريخ 3 يناير 1980 رقم الطعن: 78-13762 منشور في النشرة رفض

الجمهورية الفرنسية

فيما يخص وجه الطعن الوحيد، متخذا في فرعيه:

حيث إن العربي (ش).، حسب إيضاحات القرار المطعون فيه، تزوج في الجزائر عام 1936 مع زهرة (س) ورزق منها بسبعة أولاد؛ وأنه، بعد أن أقام في فرنسا مع عائلته واكتسب فيها عقارات، عاد إلى الجزائر وهناك تزوج عام 1969، طبقا لقانون أحواله الشخصية، من فاطمة (ص) ورُزق منها ولدان؛ وأن محكمة الاستئناف، بعد وفاة العربي (س) في العام 1974، قررت أن السيدة فاطمة (ص) وولديها، وهم جزائريو الجنسية كالمتوفی، لهم الحق في الإرث في تركة البنايات والعقارات المتواجدة في فرنسا بصفتهم الزوجة والأولاد الشرعيين للمتوفی، مثلهم مثل السيدة زهرة (س) وأولادها السبعة، وهم كذلك جزائريو الجنسية؛

وحيث يؤخذ على محكمة الاستئناف بتها بهذه الطريقة، بينما من جهة أولى أن القانون الفرنسي، الواجب تطبيقه بخصوص التركة المتكونة من البنايات المتواجدة في فرنسا، لا يعترف إلا بزوجة شرعية واحدة ولا يقبل من بين ورثة المتوفي إلا بالزوجة الأولى، بحيث إن الزوجة الثانية، حسب وجه الطعن، لا يمكنها المطالبة بأية حصة في التركة مهما كان قانون أحوالها الشخصية، ومن جهة أخرى، عندما، كما في هذه الحالة، قاعدة تنازع القضاء تعين، لحل مسألة حالة الأشخاص، السابقة عن مسألة التركة، قانونا أجنبيا، هنا القانون الجزائري، يجب إزاحة هذا القانون، باسم المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي، من حيث إنه يجيز تعدد الزوجات ويقر للزوجة الثانية ولأولادها صفة زوجة وأولاد شرعيين؛

لكن حيث من جهة أولى، إذا كان القانون الفرنسي يطبق على أحكام التركة فيما يخص البنايات الموجودة في فرنسا، فإن صفة الزوج وإثبات القرابة اللازمة للحق في الإرث، يعودان لقانون الأحوال الشخصية، كما ذكرت به محكمة الاستئناف على حق؛

وحيث من جهة أخرى إن ردة الفعل تجاه أحد أحكام قانون أجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها، تبعا لكونه يضع حاجزا أمام إنشاء وضع قانوني منصوص عليه في القانون الفرنسي، أو لكون الأمر يتعلق فقط بالسماح باكتساب حقوق في فرنسا، على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج وتم وفقا للقانون المختص بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي، خاصة أنه في حالة الزواج المتعدد الزوجات المعقود بصورة صحيحة في الخارج طبقا للقانون الخاص للأطراف، فإن أن الزوجة الثانية وأولادها الشرعيين، يمكنهم المطالبة بهذه الصفة بالمشاركة مع الزوجة الأولى وأولادها في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون الفرنسي المتعلق بالتركة سواء للزوجة أو لأولادها الشرعيين؛ وأنه ينتج عن ذلك أن القرار المطعون فيه معلل شرعيا وأن وجه الطعن ليس قائما على أساس في أي من فروعه؛

لهذه الأسباب ومن أجلها:

ترد الطعن المرفوع ضد القرار الصادر في 22 فبراير 1978 عن محكمة الاستئناف في باريس.

النشر: نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية 1، عدد 4

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة 2ب) بتاريخ 22 فبراير 1978

ملخص:

إذا كان القانون الفرنسي هو الذي ينظم التركة فيما يخص العقارات الموجودة في فرنسا، فإن صفة الزوجة وإثبات القرابة اللازمة للحق في الإرث هما من اختصاص قانون الأحوال الشخصية.

ردة الفعل تجاه أحد أحكام قانون أجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لكونها تضع حاجزا لإنشاء وضع قانوني منصوص عليه في هذا القانون الفرنسي، أو تبعا لكون الأمر يتعلق فقط بالسماح باكتساب حقوق في فرنسا، على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج وطبقا للقانون ذي الاختصاص بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ وبشكل خاص، في حال الزواج المتعدد والمعقود بصورة صحيحة في الخارج طبقا للقانون الخاص للأطراف، فإنه يحق للزوجة الثانية ولأولادها الشرعيين، بهذه الصفة، المطالبة بالاشتراك مع الزوجة الأولى وأولادها فيما يخص العقارات الموجودة في فرنسا.

سوابق قضائية: راجع محكمة النقض (الغرفة المدنية الأولى) 1979-06-12، نشرة 1979، 1، عدد 171، صفحة 138 (رفض) والقرار المذكور. (1) راجع محكمة النقض (الغرفة المدنية الأولى) 1972-11-07، نشرة 1972، 1، عدد 231، صفحة 201 (رفض) والقرارات المذكورة. (2) راجع محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية) 1973-03- 01، نشرة 1973، ، عدد 136، صفحة 122 (رفض). (2)

م ب

التوثيق:

م بلمعلم، توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: قرار الغرفة المدنية الأولى، 3 يناير 1980، موقع قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 176.

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تأليف: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

 ----

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1980, 78-13.762, Publié au bulletin[1]

---

[1] - sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

attendu, selon les enonciations de l'arret confirmatif attaque, que larbi y... s'est marie en algerie, en 1936, avec zohra x..., et en a eu sept enfants ; qu'apres s'etre installe en france avec sa famille et y avoir acquis des immeubles, il est retourne en algerie et y a epouse, en 1969, conformement a son statut personnel, fatima z... dont il a eu deux enfants ; que, larbi y... etant decede en 1974, la cour d'appel a decide que dame z... et ses deux enfants, de nationalite algerienne comme le defunt lui-meme, etaient en droit de venir a la succession des immeubles situes en france, en qualite d'epouse et d'enfants legitimes du defunt, au meme titre que dame x... et ses sept enfants, egalement de nationalite algerienne, et en concours avec eux ;

attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, la loi francaise, applicable a la devolution successorale des immeubles situes en france, ne reconnait qu'une epouse legitime et n'admet parmi les ayants droit du defunt que cette epouse, de sorte que, selon le moyen, la deuxieme epouse ne pouvait pretendre a aucune vocation successorale, quels que fussent son statut personnel et la regularite de son statut matrimonial, et alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espece, la regle de conflit du for designe, pour resoudre la question d'etat des personnes, prealable a celle de devolution successorale, une loi etrangere, en l'occurrence la loi algerienne, cette loi devrait etre ecartee, au nom de la conception francaise de l'ordre public international, en tant qu'elle valide un mariage polygamique et reconnait au second conjoint et a ses enfants les qualites d'epoux et d'enfants legitimes ;

mais attendu que, d'une part, si la loi francaise regit la devolution successorale des immeubles sis en france, la qualite de conjoint et l'etablissement de la parente necessaire pour le jeu de la devolution successorale relevent de la loi personnelle, ainsi que l'a enonce a bon droit la cour d'appel ;

et attendu que, d'autre part, la reaction a l'encontre d'une disposition de loi etrangere contraire a la conception française de l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle a la création en France d'une situation juridique prévue par cette loi ou qu'il s'agit seulement de laisser acquerir des droits en France, sur le fondement d'une situation créée sans fraude a l'etranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international prive francais, et qu'en particulier, en cas de mariage polygamique régulièrement contracte a l'étranger conformément a la loi personnelle des parties, le second conjoint et ses enfants légitimes peuvent prétendre, en ces qualités, concurremment avec le premier conjoint et ses propres enfants, exercer les droits reconnus par la loi successorale française, soit au conjoint survivant, soit aux enfants légitimes ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaque est légalement justifie et que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

par ces motifs :

rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 22 fevrier 1978 par la cour d'appel de paris.