205 : حوادث السير: تورط عربة وإسناد الأضرار : الغرفة الثانية المدنية، 21 يوليو 1986، م ب

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الثانية المدنية،

بتاريخ 21 يوليو 1986، 

طعن رقم: 84-17442 ،

§ حوادث السير

◄ تورط عربة وإسناد الأضرار : 

 

1.    عدم تورط الشاحنة التي لم تكن ظروف وقوفها من شأنها أن تعيق دوران الدراجة النارية التي اصطدمت به.

الغرفة الثانية المدنية، 21 يوليو 1986،

محكمة النقض ، الغرفة المدنية 2 ، بتاريخ 21 يوليو / تموز 1986 ، 84-17.442 ، نُشرت في النشرة

على واحد يعني:

حيث أنه وفقًا للحكم التأكيدي المطعون فيه ، فإن برونو إكس ... أثناء سفره على دراجة بخارية صغيرة في منطقة مبنية ، اصطدم بمؤخرة شاحنة متوقفة تخص السيد Y ... ، وتوفي نتيجة له. الإصابات ، أن والديه قد كلفا السيد "ص" بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بهما ؛

في حين تم انتقاد الحكم لأنه ، على أساس المادة 1384 ، الفقرة 1 ، من القانون المدني ، تبرأ السيد Y ... من كل المسؤولية ، في حين أنه من خلال عدم تحديد ما إذا كانت السيارة مرئية بوضوح من مسافة كافية بسبب الإضاءة العامة وقت وقوع الحادث ، كان سيحرم قراره من الأساس القانوني ؛

لكن بالنظر إلى أن الحكم يشير إلى أن الشاحنة كانت متوقفة بانتظام ، وأنه في المكان الذي كانت فيه ، كان الشارع مضاءًا بشكل صحيح ، وأن الرؤية كانت جيدة ، وأعلن الشهود بالإجماع تقريبًا أنهم تمكنوا من الرؤية من مسافة بعيدة. وجود هذه السيارة

أنه في حالة هذه البيانات ، يكون القرار مبررًا قانونيًا بموجب الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني؛

وبينما يستنتج من التصريحات المذكورة أن الظروف التي كانت فيها الشاحنة لم يكن من المحتمل أن تزعج حركة سائق الدراجة النارية ، فإن هذه السيارة لم تكن متورطة في الحادث ؛ qu'ainsi القانون رقم 85-677 المؤرخ 5 يوليو 1985 غير مطبق في هذه الحالة ؛

بهذه الأشكال :

يرفض الاستئناف

المنشور: نشرة 1986 II رقم 115 ص. 80

• العناوين والملخصات

نقض مدني - حادث مروري - مركبة آلية - تورط - شاحنة - شاحنة متوقفة - موقف سيارات لا يخل بسير مركبة أخرى غير متورط في الحادث ، بالمعنى المقصود في المادة 1 من القانون رقم 85-677 المؤرخ 5 يوليو 1985 الشاحنة التي لم تتسبب ظروف وقوفها في تعطيل حركة الدراجة التي اصطدمت بها. النقض المدني - * حادث مروري - قانون 5 يوليو 1985 - النطاق - الشروط - تورط مركبة

-

 ترجمة : كوكل 

 

لتحميل كل القررات القضائية في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 84-17.442, Publié au bulletin[1]

---

[1] Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Bruno X..., circulant à cyclomoteur dans une agglomération, est entré en collision avec l'arrière d'un camion en stationnement appartenant à M. Y..., qu'il est décédé des suites de ses blessures, que ses parents ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, exonéré M. Y... de toute responsabilité, alors qu'en ne précisant pas si le véhicule était visible distinctement à une distance suffisante en raison de l'éclairage public au moment de l'accident, il aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le camion stationnait régulièrement, qu'à l'endroit où il se trouvait, la rue était correctement éclairée, que la visibilité était bonne, que les témoins ont presque unanimement déclaré avoir été en mesure d'apercevoir d'assez loin la présence de ce véhicule ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la décision est légalement justifiée au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Et attendu qu'il résulte desdites énonciations que les conditions dans lesquelles le camion stationnait n'étant pas de nature à perturber la circulation du cyclomotoriste, ce véhicule ne s'était pas trouvé impliqué dans l'accident ; qu'ainsi la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est sans application en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 

207 : الخطأ الذي لا يغتفر : الغرفة الثانية المدنية، 20 يوليو 1987، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الثانية المدنية،
بتاريخ 20 يوليو 1987، 
طعن رقم 86-16.287 ، 

حوادث السير: الخطأ الذي لا يغتفر : تعريف

 وحده الذي لا يغتفر، حسب المادة 3 من قانون 5 يوليوز 1985، هو الخطأ الإرادي ، ويكون بخطورة استثنائية، تعرض، بدون مبرر مشروع، صاحبها لضرر، الذي كان من الواجب أن يكون واعيا عالما به.

لتحميل التعليق على هذا القرار، باللغة الفرنسية

 

محكمة النقض، الغرفة المدنية 2 ، 20 يوليو 1987 ، 86-11.275 ، نشرت في النشرة

في النداء الأول:

وعلى ضوء المادة 3 من القانون رقم 85-677 تاريخ 5 تموز / يوليو 1985 ،

وحيث أنه لا يمكن تبرير الخطأ الطوعي لخطورة استثنائية إلا في إطار معنى هذا النص ، والذي يعرض دون سبب وجيه لمؤلفه لضرر كان يجب أن يكون على علم به ؛

حيث أنه ، وفقًا للحكم التأكيدي المطعون فيه ، في منطقة مبنية وعلى تقاطع ، صدمت سيارة السيد X السيد Y ... الذي كان ، سيرًا على الأقدام ، يعبر الطريق ، مما أدى إلى إصابة السيد Y ... طلب من السيد X .. التعويض عن الضرر الذي لحق به ، أن الصندوق الإقليمي المشترك لفرانش كومتي قد تدخل في الحالة ؛

في حين أنه من أجل استبعاد التعويض عن الضرر الذي لحق بالمشاة من خلال الاحتفاظ بخطأ لا مبرر له من جانب الضحية ، ينص الحكم على أن السيد Y ... ، في الوقت الذي تكون فيه حركة المرور مزدحمة ، نشأ من خلف شاحنة في التوقف عند إشارة التوقف ، فجأة ، بلا مبالاة وجري ؛

أنه في حالة هذه الإعلانات التي لا ينتج عنها وجود خطأ لا يغتفر على أعباء السيد Y ... ، انتهكت محكمة الاستئناف النص المشار إليه أعلاه ؛

لهذه الأسباب ، ودون الحاجة إلى الحكم على الوسيلتين الأخريين ؛

استراحة وإلغاء الحكم الصادر في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 1985 بين الطرفين ، من قبل محكمة الاستئناف في بيزانسون ؛ وبالتالي يعيد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا فيها قبل الحكم المذكور ، ولكي نكون على صواب ، يعيدهم إلى محكمة استئناف ديجون[1]

 

لتحليل

• المنشور: نشرة 1987 II رقم 160 ص. 90

• العناوين والملخصات

نقض مدني - حادث مروري - تعويض - إقصاء - ضحية غير السائق - خطأ لا مبرر له - التعريف فقط لا يمكن تبريره، بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985، الخطأ المتعمد لخطورة استثنائية، الكشف دون صحة سبب تعرض صاحبها لخطر كان يجب أن يكون على علم به. وبالتالي، لا يمكن تبرير ذلك: - خطأ الراجح الذي عبر الطريق دون اتخاذ أي احتياطات، وألقى بنفسه على مركبة (توقف رقم 1) ؛ . [2]

ضحية لحادث مروري   ولا يقود سيارة

ترجمة: كوكل

 

لتحميل كل القررات القضائية في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-11.275, Publié au bulletin

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice, que la Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. Y..., à l'heure où la circulation est importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

 

[2] Analyse

•          Publication : Bulletin 1987 II N° 160 p. 90

•          Titrages et résumés

Cassation civil - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable : . - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ;.

 

Victime non conductrice d'un accident de la circulation

Décision commentée : Cour de cassation, 2e civ., 20-07-1987 n° 86-16.287

source: Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 12e édition 2008, 
p. 521, Type de document : 233
 

 

ر 281 : الحضانة: متى نكون بصدد جريمة عدم إعادة الولد: الغرفة الجنائية، 29 أبريل 1976 : قم نفر

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الجنائية، 

بتاريخ 29 أبريل 1976 : 

◄ عدم إعادة الولد

يتكون العنصر المادي لمخالفة عدم إعادة الولد بمجرد رفض الإعادة

1.   الغرفة الجنائية، 29 أبريل 1976 :

يتكون عنصر مخالفة عدم إعادة الولد بمجرد رفض الإعادة، بالصورة السلبية.

القصور الذاتي يكوّن إذا عنصرا ماديا.[1]

- محكمة النقض الجزائية في جلسة الخميس 29 نيسان 1976.

  رقم الطعن: 75-93024 منشور في النشرة

 

المحكمة، بالنظر إلى التقرير المقدم ؛ 

على أساس الوسيلة الأولى المبنية على مخالفة المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 357 من المدونة الجنائية ، والمادة 593 من مدونة المسطرة الجنائية ، والمادة 7 من قانون 20 أبريل 1810. ، لعدم وجود أسباب وعدم وجود أساس قانوني ، "من حيث أن الحكم يهاجم أ ، بناء على شكوى جيرارد م ، ضد زوجته السابقة ، ماري تيريز ب. ، زوجته ص. ، يحكم عليها بغرامة 700 فرنك في حالة عدم تمثيل الأطفال ؛[2]

"في حين أن جيرارد م. أثناء سماعه قاضي التحقيق في 21 مارس 1975 (الاقتباس رقم 31) أعلن صراحة أنه سيسحب شكواه" ؛

في حين أنه من العبث أن يُزعم أن جيرارد م. زُعم أنه سحب شكواه ؛

إن المادة 357 من قانون العقوبات التي تنص على جريمة عدم تمثيل الطفل وتعاقب عليها ، لا تجعل الشكوى شرطاً ضرورياً للملاحقة القضائية ؛

لذلك ، لا يمكن قبول الالتماس ؛[3] 

وعلى أساس وسيلة النقض الثانية، بدعوى مخالفة المادة 357 من قانون العقوبات، والمادة 593 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 7 من قانون 20 أبريل 1810 ، وعدم وجود أساس قانوني ، وعدم وجود أساس قانوني ". أكد الحكم المطعون فيه حكم محكمة الجنايات بإدانة المدعية بارتكاب جريمة عدم إحضار الطفلة وحكم عليها في هذه التهمة بغرامة قدرها 700 فرنك بالإضافة إلى تعويضات مدنية ؛

"على أساس أن إحجام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 9 سنوات عن اتباع والدهم كان من شأنه أن يفسح المجال سريعًا إذا كان المدعى عليه، بدلاً من تركهم في رعاية الجيران في أيام الأحد عندما سيحضر الأب، قد استخدم شخصياً سلطتها للتغلب على أهواءهم.

"في حين أنه ، من ناحية ، ينبثق من نتائج الحكم المطعون فيه وتلك الصادرة عن الحكم الذي يؤكد أنه في 21 ديسمبر 1974 ، كان الأطفال يحضرون بالفعل لدى الأب وأنهم إذا لم يتبعوه ، فبإرادتهم ، وهذا في غياب والدتهم ؛

"بينما ، من ناحية أخرى ، لا يثبت الحكم ولا القرار نية المذنب للمدعى عليه ، ولا يمكن لأحد أن يدين افتقارها للسلطة لأنها كانت غائبة ، وأنه لا يمكن للمرء إجبار المطلق على مقابلة زوج سابق؛

"في حين أنه، في النهاية ، لم يخلص القرار المطعون فيه ولا الحكم إلى أن الأب سيكون له سلطة في محاولة لإقناع أطفاله باتباعه"[4] ؛ 

حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ومن الحكم أنه يتبنى الأسس غير المناقضة أن الحكم قضى بطلاق م. - ب. منح حضانة الأم للأطفال القصر المولودين من الزواج ومنح الأب حقوق الزيارة ؛ أن المحاولات التي قام بها جيرارد م. لممارسة هذا الحق ، في 20 ديسمبر 1974 ، واجهت رفضًا رسميًا للأطفال ؛ 

وحيث أن إعلان ماري تيريز ب. بتهمة ارتكاب جريمة عدم تمثيل الأطفال ، لاحظ قضاة الاستئناف أن مقاومة الأطفال ، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 9 سنوات فقط ، كانت ستنحل بسرعة إذا كانت والدتهم ، بدلاً من ترك الأمر للجيران لتمثيلهم أمام والدهم ، كانوا حاضرين واستخدموا سلطته شخصيًا لإنفاذ حقوق والدهم ؛

حيث بالنظر  لهذه الأقوال ، التي يترتب عليها أن المدعى عليها لم تفعل شيئًا للتغلب على مقاومة أبنائها ، برر القضاة قرارهم ؛[5]

 

هذا في الواقع ، لا يمكن أن يشكل موقف القاصر هذا تجاه الشخص الذي يدعي له عذرًا قانونيًا أو حقيقة مبررة ، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية لا تنتج عن القرار المطعون فيه ؛

ومن هنا يترتب على ذلك أن الالتماس لا أساس له من الصحة ؛ وحيث أن الحكم منتظم الشكل ؛ ترفض المحكمة الطعن المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف.[6]

ترجمة: كوكل بتصرف

م ب

توثيق:

م بلمعلم ، الحضانة: متى نكون بصدد مخالفة عدم إعادة الولد ، محكمة النقض الفرنسية، 29 أبريل 1976، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 281.

 

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الأسرة الطبعة الثانية: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1]  - Cour de cassation , chambre criminelle , Audience du jeudi 29 avril 1976, N° de pourvoi: 75-93024  , Publié au bulletin 

La cour, vu le memoire produit;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 du code de procedure penale, de l'article 357 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a, sur plainte de gerard m., contre son ex-epouse, marie-therese b., epouse p., condamne celle-ci a 700 francs d'amende pour non-representation d'enfants;

[2] La cour, vu le memoire produit;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 du code de procedure penale, de l'article 357 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a, sur plainte de gerard m., contre son ex-epouse, marie-therese b., epouse p., condamne celle-ci a 700 francs d'amende pour non-representation d'enfants;

[3] " alors que gerard m. lors de son audition par le juge d'instruction le 21 mars 1975 (cote d 31) avait expressément declare retirer sa plainte ";

Attendu que c'est en vain qu'il est allegue que gerard m. se serait desiste de sa plainte;

Qu’en effet l'article 357 du code penal qui prevoit et reprime le delit de non-representation d'enfant, ne fait pas de la plainte une condition necessaire de la poursuite;

Que des lors, le moyen ne peut etre accueilli;

[4] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 357 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a confirme le jugement du tribunal correctionnel declarant la demanderesse coupable du delit de non-representation d'enfant et l'a condamnee de ce chef a 700 francs d'amende ainsi qu'aux reparations civiles;

" aux motifs que la reticence des enfants ages de 7 a 9 ans a suivre leur pere aurait cede rapidement si la prevenue au lieu de les laisser a la garde des voisines les dimanches ou le pere devait se presenter, avait personnellement use de son autorite pour vaincre leurs caprices;

" alors que, d'une part, il ressort des constatations de l'arret attaque et de celles du jugement confirme que le 21 decembre 1974, les enfants ont bien ete regulierement representes au pere et que s'ils ne l'ont pas suivi c'est de leur seule volonte, et ce en l'absence de leur mere;

" alors que, d'autre part, ni l'arret ni le jugement ne constatent l'intention coupable de la prevenue, qu'on ne pouvait incriminer son manque d'autorite puisqu'elle etait absente, et qu'on ne saurait obliger une personne divorcee a rencontrer son ex-conjoint;

" alors qu'enfin, ni l'arret attaque, ni le jugement ne constatent que le pere aurait lui-meme fait preuve d'autorite pour tenter de convaincre ses enfants de le suivre "; 

[5] Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que le jugement ayant prononce le divorce des epoux m.-b. a confie a la mere la garde des enfants mineurs issus du mariage et a accorde au pere un droit de visite; que les tentatives faites par gerard m. pour exercer ce droit, le 20 decembre 1974, se sont heurtees au refus formel des enfants;

Attendu que pour declarer marie-therese b. coupable du delit de non-representation d'enfants, les juges d'appel relevent que la resistance des enfants, ages seulement de 7 et 9 ans, aurait cede rapidement si leur mere, au lieu de laisser a des voisines le soin de les representer a leur pere, avait ete presente et avait use personnellement de son autorite pour faire respecter les droits de leur pere;

Attendu qu'en l'etat de ces enonciations desquelles il resulte que la prevenue n'a rien fait pour vaincre la resistance de ses fils, les juges ont justifie leur decision; 

[6] Qu’en effet, cette attitude d'un mineur a l'egard de celui qui le reclame, ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le representer ni une excuse legale, ni un fait justificatif, a moins de circonstances exceptionnelles qui ne resultent pas de la decision attaquee;

D’où il suit que le moyen n'est pas fonde; et attendu que l'arret est regulier en la forme; Rejette le pourvoi.

---

---

[1] - Cour de cassation , chambre criminelle , Audience du jeudi 29 avril 1976,
 N° de pourvoi: 75-93024  , Publié au bulletin 

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------