ر 109، لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين: قرار غ التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، ت: م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، 

عدد 16-28157، 

لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين 

لكي تُخرج محكمة الاستئناف أحد المدينين من التزامه، قضت بأنه لا يوجد توقيعه بصفته مدين متضامن، ان التوقيع الموجود على الوثيقة هو توقيعه بصفته ممثل للشركة، علما انه مكتوب في بداية العقد انه يوقع اصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة التي يمثلها، محكمة النقض لم تقتنع بهذا التعليل المتهافت، والتزمت بصريح العقد بان المدين يلتزم ويوقع هذا العقد بصفته ممثل للشركة وبصفته مدين متضامن بشكل شخصي، ولا يوجد ما يلزم ان يوقع على العقد مرتين حتى يكون العقد صحيحا وملزما له بصفة شخصية. 

بناء عليه يكون المدعى عليه ملزما بأداء واجبات ومستحقات الخدمة التي استفادت منها الشركة المفلسة باعتباره مدين متضامن معها، مع التعويض عن رجوع 5 شيكات تم رفض أدائهم بشكل تعسفي.

([1])

محمد بلمعلم

 

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Acte juridique (validité) : double qualité du signataire sans double signature

Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157

M. Laurant., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la société Si Vert. La société Plein vert n'a pas réglé les échéances convenues et, de son côté, M. Lanrant . s'est engagé à payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq chèques, qui ont été rejetés avec la mention « chèque révoqué ». La société Plein vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a assigné M. L. en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi qu'en responsabilité pour « révocation abusive » des chèques impayés.

Pour rejeter la demande en paiement de la société Si Vert dirigée contre M. L. en qualité de codébiteur solidaire de la société Plein vert, une cour d'appel avait retenu que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu'au nom de cette société, M. L. n'a, en l'absence de signature de l'acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant.

En statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'imposant pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157 (n° 382 F-P+B)

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 237. 

من هنا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

324 : [colloque] Réformer la justice civile, par C. Chainais et X. Lagarde

1. Réformer la justice civile

Actes du colloque du 6 février 2018

Coordination : Cécile Chainais et Xavier Lagarde

Présentation

Le présent cahier est une suite logique de la table ronde qui s’est tenue le 6 février 2018, au Centre Panthéon, autour de M. Thomas Andrieu, conseiller d’État, directeur de la Direction des Affaires civiles et du Sceau. Le rapport sur la Simplification et l’amélioration de la procédure civile constituait le principal objet des débats nourris, dont le lecteur trouvera les échos dans les contributions écrites qui suivent.

Cette table ronde était la première séance du Séminaire de droit processuel, fruit d’un partenariat entre le Département de Recherche « Sorbonne – Justice et Procès » (IRJS) de l’université de Paris I Panthéon Sorbonne et le Centre de recherche sur la Justice et le règlement des conflits (CRJ) de l’université Panthéon-Assas Paris II.

Ce séminaire, qui se réunira de nouveau le 24 mai prochain, a vocation à devenir une structure pérenne. Son objectif est de réunir la communauté des processualistes aux fins de favoriser les échanges de vue nécessaires aux progrès de la science du procès ou droit processuel, entendu à la fois comme l’étude des différents contentieux techniques mais aussi comme la recherche d’un droit commun du procès nourri de principes directeurs et fondamentaux.

Cette communauté doit fonctionner sur le modèle d’une agora où le contradictoire et la contradiction seront les bienvenus. La pensée unique et l’esprit de chapelle n’auront pas place dans ce rassemblement, lieu d’écoute du pluralisme doctrinal. Le dialogue se développera sans polémique ; les divergences ne donneront pas lieu à dissidence. Les questions seront au moins aussi nombreuses que les réponses. Différentes générations seront

associées, les doctorants en droit processuel étant les très bienvenus, au même titre que les enseignants-chercheurs confirmés. L’esprit d’ouverture qui préside au fonctionnement du Séminaire de droit processuel se manifestera de deux manières. Tout d’abord, il n’y aura pas d’entre-soi ; une réflexion d’ampleur sur la procédure doit associer l’École, mais aussi le Palais et l’entreprise. Oui à la théorie, mais une théorie de la pratique, en conséquence une théorie avec les praticiens. Le pluralisme des pensées universitaires ira ainsi de pair avec le pluralisme des professions juridiques représentées : hauts conseillers, juges du fond de 1er et de 2e degré, juges consulaires, avocats aux conseils, avocats, anciens avoués, notaires, huissiers, greffiers, conseillers juridiques, juristes d’entreprise, prendront part aux échanges.

Ensuite, les rencontres seront conçues dans l’esprit d’un « séminaire » – du latin semen, la graine. Elles seront un lieu vivant et fertile où, à la faveur de croisements divers, pourront germer des idées qui essaimeront ensuite, à brève ou moyenne échéance. À cet égard, les centres de recherche qui ont pris l’initiative de ce séminaire, auquel ils ont

eu à coeur d’associer des universitaires de toute la France, entendent moins faire office de maison-mère que d’incubateur !

La diversité et la vigueur des opinions, souvent très personnelles, exprimées dans le dossier que le lecteur s’apprête à découvrir, en est une première illustration.

Télécharger le supplément au format PDF

Cette publication en libre accès permettra ainsi à chacun de lire les contributions des professeurs

ر 113: مسؤولية الموثق تجاه الأغيار: لا يلزم الموثق بأي واجب اعلام تجاه الغير: محكمة النقض الفرنسية، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 03 ماي 2018، 

عدد 17-12.473،

مسؤولية الموثق تجاه الأغيار:

لا يلزم الموثق، الذي يوثق صك البيع، بإعلام وتقديم الاستشارة والنصح للأطراف خارج العقد، بمعنى الأغيار الذين لا يتوجب عليه حماية مصالحهم، والذين لا يملكون حق في مواجهة أطراف العقد[1].

يتعلق الامر في هذه القضية بإذانة محكمة الاستئناف للموثق بأداء تعويض للبنك (40 ألف أورو) عن ضياع فرصة اقامة المسطرة المدنية للتنفيذ على ثمن بيع عقار لأحد زبائنه، حيث أكد القرار على ان الموثق ملزم تجاه البنك بواجب شخصي بإعلامه أن الوكالة بتحويل مبلغ البيع قد تم فسخها من قبل البائع، مادام الوكيل لم يقدم حجة انه اعلم بنفسه البنك، وأنه يقع على عاتق الموثق، - الذي يعلم أن فسخ الوكالة لا تنتج اثرها في مواجهة الغير الا اذا أحاط بها علما هذا الأخير -، أن يحبس الثمن عنده الى ان يتم اعلام البنك، وحيث انه قبل بأن يسلم الثمن بين يدي البائع، وقبل اعلام الغير (البنك) من ان وكالة تحويل المبلغ قد تم فسخها، يكون بهذا قد ارتكب الموثق خطأ يحمله مسؤولية اصلاح الضرر الذي لحق بالبنك[2].

قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 3 ماي 2018، أنه إذ تقضي محكمة الاستئناف على نحو ما ذكر، فإنها بهذا تكون قد خرقت المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي (والتي صارت المادة 1240 ) لهذا الاسباب، وبدون النظر في الاسباب القانونية الأخرى، تكون قد عرضت قرارها للنقض والأبطال، مع إعادة الاطراف الى الوضعية ما قبل هذا القرار، وإحالتهم على محكمة استئناف مدينة ليون[3].

ملاحظات :

الموثق غير ملزم بإعلام البنك بفسخ البائع لوكالة أداء ثمن البيع للبنك، الذي تسمى احيانا بشكل غير سليم، امرا بالتحويل، في المستقبل سيكون الصراع قائما حول تحديد دائرة فئة "الأغيار  الذين لهم حق في مواجهة الأطراف" كما هو الحال مثلا بالنسبة للغير صاحب حق تفضيل، او مستفيذ من وعد بالبيع بأرادة منفردة او وعد ملزم لجانبين، الامور التي تكون في اتجاه معاكس لمضمون العقد الرسمي الذي يعمل الموثق على تحريره. هل هؤلاء من البنك ليس لهم الحق في اي واجب اعلام على عاتق الموثق (4. (

لقد ظل القرار وفيا لمبادئ الوكالة الكلاسيكية، التي تنص على ان الوكيل مرتبط بعلاقة قانونية مع موكله، ولا يقع على عاتقه اي واجبات تجاه الغير في إطار تنفيذ الوكالة المنوطة به. 

 تسير سياسة المحكمة العليا في اتجاه عدم الإثقال على الموثقين، وتحقيق بعض التوازن بين كثرة القضايا التي تحملهم المسؤولية. 

لكن يحق للبعض (5) ان يتساءل هل يجب ان يتم مقاربة مهمة الموثق في علاقته مع زبونه انها علاقة تعاقدية تخضع لقواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، ام انه بالنظر الى صفة الموثق كموظف عمومي، الامر يجب ان يخرج عن اطار العلاقة التعاقدية ليشرف على مصالح كل المتدخلين؟

محمد بلمعلم

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1]  - Responsabilité du notaire (vente) : pas de devoir de conseil envers les tiers

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)

"Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties", (cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).

[2] - "Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ; En savoir plus

 [3]  - للاطلاع على لائحة الفقه الذي علق على هذا القرار: انظر:

SDER : La responsabilité notariale à l'égard des tiers , 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473, RJCC, mai 2018, sous n° 113.

4- Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35,

5- Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345

ر 136 : إذانة طالب جنائيا بسبب تعليق على الفيسبوك: محكمة ستراسبورغ، تر: ع. الشايب

محكمة استراسبورغ بتاريخ 13 مارس 2018،

 

الحكم على طالب من اجل تهييج الحقد

بعد تعليق معادي للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي : 

الحكم على طالب من اجل تهييج الحقد بعد تعليق معادي للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) محكمة ستراسبورغ، جنائي ، بتاريخ 13 مارس 2018، 

قاد تعليق على الفيسبوك طالب قانون في السنة الثالثة الى محكمة ستراسبورغ الجنائية، عمره لا يتعدى 22 سنة كان ملاحق بسبب اثارة الكره على أساس ديني وقد نشر هذا الطالب رسالة على حائط مجموعة (كروب) طلبة الكلية على فيسبوك قال فيها انه "يأسف للأيام الخوالي الجيدة التي كان يمكن فيها تحويل معلم يهودي الى السلطات" وفقا ما اورده موقع آخر اخبار الالزاس. يظهر أن الطلبة كانوا يلومون على هذا الاستاذ شدته في التنقيط، واعطائه علامة للطالب السجن مع إيقاف التنفيذ.في مكان خاص بهم في المحكمة، أثبت وبرهن الطالب أنه كان مجرد مزاح أسود، وأن يكون ساخرًا ، لكن ليس بحثا عن الاصطدام. كما وضح زملائه أن "قصده الوحيد كان هو النكتة والدعابة" لقد حُكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ و 600 يورو كتعويض عن الأضرار، يُدفع المبلغ إلى جمعيات المجتمع المدني: Mrap, la Licra et à SOS Racisme، بالإضافة إلى يورو رمزي واحد لصالح Crif

ترجمة: عبد العزيز الشايب

([1])

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] - Un commentaire sur Facebook qui a conduit un étudiant en troisième année de droit devant le tribunal correctionnel de Strasbourg lundi. Âgé de 22 ans, il était poursuivi pour provocation à la haine en raison de la religion. Ce dernier avait posté un message sur un groupe étudiant Facebook sur lequel il disait regretter « le bon vieux temps où l’on pouvait balancer un prof juif aux autorités », rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Les étudiants reprochaient à ce professeur la sévérité de sa notation… A la barre, l’étudiant a argué qu’il s’agissait d’humour noir, d’être cynique, mais « pas [de] chercher à heurter », précisent nos confrères. Sa « seule intention avait été de faire une blague. Il a écopé de deux mois de prison avec sursis et de 600 euros de dommages et intérêts à verser au Mrap, la Licra et à SOS Racisme, ainsi qu’un euro symbolique au profit du Crif.

ر 317 : تقليص ثمن العقد في حالة تنفيذه بشكل منقوص، بقلم بيير لوماي، م ب

تخفيض ثمن العقد في حالة التنفيذ غير المطابق: خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء؟
بقلم Pierre Lemay

لقد تبيّن أن التصويت على قانون التصديق على Ordonnance du 10 février 2016 المتعلق بإصلاح قانون العقود كان أكثر تعقيدًا وأطول مدةً مما كان متوقعًا، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل اللجنة المشتركة المتساوية بشأن الأحكام الأكثر إثارة للنقاش إلا في 14 مارس الماضي.

وفي حين دعا بعض الفقهاء إلى تصديقٍ شكليٍّ بحت على الأمر (أي اعتماده دون تعديل)، جاءت النتيجة مختلفة تمامًا، حيث أبدى البرلمانيون رغبة في تعديل الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، بل وتعديل بعض نصوصه من حيث الجوهر.

وقد وُضعت بعض الأحكام في صدارة النقاش، مثل تعريف عقد الإذعان بهدف تضييق نطاق تطبيق مفهوم «الاختلال الجسيم في التوازن» المنصوص عليه في المادة 1171، وكذلك الآلية المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة (الإمبريفيزيون) في القانون الفرنسي.

في المقابل، بقيت نصوص أخرى في الظل رغم إدخال تعديلات عليها، ومن بينها المادة 1223 من القانون المدني.

استحدث هذا النص بموجب الأمر المذكور، ونصّ على جزاء لم يكن معروفًا من قبل في القواعد العامة عند سوء تنفيذ العقد، وهو تخفيض الثمن. فقد كانت المادة، بصيغتها الأصلية، تنص على أن:

«يجوز للدائن، بعد توجيه إنذار، أن يقبل تنفيذًا غير مطابق للعقد وأن يطلب تخفيضًا متناسبًا للثمن. وإذا لم يكن قد دفع الثمن بعد، فعليه أن يُخطر بقراره تخفيض الثمن في أقرب الآجال.»

بيير لومي

أستاذ محاضر في القانون الخاص، جامعة ليل. 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.   هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

-----------------

La réduction du prix du contrat en cas d'exécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ? 

par Pierre Lemay

Le vote de la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats s'est avéré plus compliqué et plus long que prévu, un accord en commission mixte paritaire sur les dispositions les plus discutées n'ayant été trouvé que le 14 mars dernier. Alors que certains en appelaient à une ratification sèche (N. Molfessis, Pour une ratification sèche de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, JCP 2017, n° 41, p. 1794), validant par là même l'ordonnance sans y toucher, la réalité fut tout autre puisque les parlementaires ont eu la volonté de modifier, parfois en substance, la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Certains textes ont ainsi été placés sur le devant de la scène, comme la définition du contrat d'adhésion afin de réduire le champ d'application du « déséquilibre significatif » que prévoit l'article 1171 (T. Revet, L'incohérent cantonnement, par l'Assemblée nationale, du domaine du contrat d'adhésion aux contrats de masse, D. 2018. 124 ) ou encore le mécanisme instituant l'imprévision en droit français. D'autres, en revanche, sont restés en coulisses, alors même qu'ils ont été retouchés. C'est le cas de l'article 1223 du code civil.

Nouvellement créé par l'ordonnance, ce texte prévoit une sanction inconnue jusqu'alors en droit commun en cas de mauvaise exécution du contrat, à savoir la réduction du prix. L'article tel qu'issu de l'ordonnance prévoyait que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

En savoir plus

Pierre Lemay, Maître de conférences en droit privé, Université de Lille,

---------

P. Lemay, La réduction du prix du contrat en cas d'inexécution imparfaite : un pas en avant, deux pas en arrière ?, D. 2018. 567 .

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------