محكمة النقض الفرنسية،
لا يلزم الموثق، الذي يوثق صك البيع، بإعلام وتقديم الاستشارة والنصح للأطراف خارج العقد، بمعنى الأغيار الذين لا يتوجب عليه حماية مصالحهم، والذين لا يملكون حق في مواجهة أطراف العقد[1].
يتعلق الامر في هذه القضية بإذانة محكمة الاستئناف للموثق بأداء تعويض للبنك (40 ألف أورو) عن ضياع فرصة اقامة المسطرة المدنية للتنفيذ على ثمن بيع عقار لأحد زبائنه، حيث أكد القرار على ان الموثق ملزم تجاه البنك بواجب شخصي بإعلامه أن الوكالة بتحويل مبلغ البيع قد تم فسخها من قبل البائع، مادام الوكيل لم يقدم حجة انه اعلم بنفسه البنك، وأنه يقع على عاتق الموثق، - الذي يعلم أن فسخ الوكالة لا تنتج اثرها في مواجهة الغير الا اذا أحاط بها علما هذا الأخير -، أن يحبس الثمن عنده الى ان يتم اعلام البنك، وحيث انه قبل بأن يسلم الثمن بين يدي البائع، وقبل اعلام الغير (البنك) من ان وكالة تحويل المبلغ قد تم فسخها، يكون بهذا قد ارتكب الموثق خطأ يحمله مسؤولية اصلاح الضرر الذي لحق بالبنك[2].
قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 3 ماي 2018، أنه إذ تقضي محكمة الاستئناف على نحو ما ذكر، فإنها بهذا تكون قد خرقت المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي (والتي صارت المادة 1240 ) لهذا الاسباب، وبدون النظر في الاسباب القانونية الأخرى، تكون قد عرضت قرارها للنقض والأبطال، مع إعادة الاطراف الى الوضعية ما قبل هذا القرار، وإحالتهم على محكمة استئناف مدينة ليون[3].
ملاحظات :
الموثق غير ملزم بإعلام البنك بفسخ البائع لوكالة أداء ثمن البيع للبنك، الذي تسمى احيانا بشكل غير سليم، امرا بالتحويل، في المستقبل سيكون الصراع قائما حول تحديد دائرة فئة "الأغيار الذين لهم حق في مواجهة الأطراف" كما هو الحال مثلا بالنسبة للغير صاحب حق تفضيل، او مستفيذ من وعد بالبيع بأرادة منفردة او وعد ملزم لجانبين، الامور التي تكون في اتجاه معاكس لمضمون العقد الرسمي الذي يعمل الموثق على تحريره. هل هؤلاء من البنك ليس لهم الحق في اي واجب اعلام على عاتق الموثق (4. (لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:
--------------------------------------------------------------------------
.png)
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسيةبخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 3 ماي 2018، أنه إذ تقضي محكمة الاستئناف على نحو ما ذكر، فإنها بهذا تكون قد خرقت المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي (والتي صارت المادة 1240 ) لهذا الاسباب، وبدون النظر في الاسباب القانونية الأخرى، تكون قد عرضت قرارها للنقض والأبطال، مع إعادة الاطراف الى الوضعية ما قبل هذا القرار، وإحالتهم على محكمة استئناف مدينة ليون[3].
ملاحظات :
الموثق غير ملزم بإعلام البنك بفسخ البائع لوكالة أداء ثمن البيع للبنك، الذي تسمى احيانا بشكل غير سليم، امرا بالتحويل، في المستقبل سيكون الصراع قائما حول تحديد دائرة فئة "الأغيار الذين لهم حق في مواجهة الأطراف" كما هو الحال مثلا بالنسبة للغير صاحب حق تفضيل، او مستفيذ من وعد بالبيع بأرادة منفردة او وعد ملزم لجانبين، الامور التي تكون في اتجاه معاكس لمضمون العقد الرسمي الذي يعمل الموثق على تحريره. هل هؤلاء من البنك ليس لهم الحق في اي واجب اعلام على عاتق الموثق (4. (
لقد ظل القرار وفيا لمبادئ الوكالة الكلاسيكية، التي تنص على ان الوكيل مرتبط بعلاقة قانونية مع موكله، ولا يقع على عاتقه اي واجبات تجاه الغير في إطار تنفيذ الوكالة المنوطة به.
تسير سياسة المحكمة العليا في اتجاه عدم الإثقال على الموثقين، وتحقيق بعض التوازن بين كثرة القضايا التي تحملهم المسؤولية.
لكن يحق للبعض (5) ان يتساءل هل يجب ان يتم مقاربة مهمة الموثق في علاقته مع زبونه انها علاقة تعاقدية تخضع لقواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، ام انه بالنظر الى صفة الموثق كموظف عمومي، الامر يجب ان يخرج عن اطار العلاقة التعاقدية ليشرف على مصالح كل المتدخلين؟
محمد بلمعلم
لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:
--------------------------------------------------------------------------
القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسيةبخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 212الصفحات: 140 صفحةتوضيب: محمد بلمعلم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:
--------------------------------------------------------------------------
.png)
بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
توضيب: محمد بلمعلم
[1] - Responsabilité du notaire (vente) : pas de devoir de conseil envers les tiers
Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)
"Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties", (cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).
[1] - Responsabilité du notaire (vente) : pas de devoir de conseil envers les tiers
Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)
"Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties", (cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).
[2] - "Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ; En savoir plus
[2] - "Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ; En savoir plus
SDER : La responsabilité notariale à l'égard des tiers , 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473, RJCC, mai 2018, sous n° 113.
4- Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35,
5- Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345
SDER : La responsabilité notariale à l'égard des tiers , 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473, RJCC, mai 2018, sous n° 113.
4- Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35,
5- Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345
5- Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق