قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018،
عدد 16-28157،
لا يشترط فيمن يلتزم في العقد بصفتين ان يوقع مرتين
لكي تُخرج محكمة الاستئناف أحد المدينين من
التزامه، قضت بأنه لا يوجد توقيعه بصفته مدين متضامن، ان التوقيع الموجود على
الوثيقة هو توقيعه بصفته ممثل للشركة، علما انه مكتوب في بداية العقد انه يوقع
اصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة التي يمثلها، محكمة النقض لم تقتنع بهذا التعليل
المتهافت، والتزمت بصريح العقد بان المدين يلتزم ويوقع هذا العقد بصفته ممثل
للشركة وبصفته مدين متضامن بشكل شخصي، ولا يوجد ما يلزم ان يوقع على العقد مرتين
حتى يكون العقد صحيحا وملزما له بصفة شخصية.
بناء عليه يكون المدعى عليه ملزما بأداء واجبات
ومستحقات الخدمة التي استفادت منها الشركة المفلسة باعتباره مدين متضامن معها، مع
التعويض عن رجوع 5 شيكات تم رفض أدائهم بشكل تعسفي.
([1])
محمد بلمعلم
------------------------------------------------------------------------.png)
للحصول على كتاب قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقودالطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 168.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
قضاء محكمة النقض الفرنسية
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168.
[1] - Acte juridique (validité) : double qualité du signataire sans double signature
Cour de cassation, com. 09-05-2018, n° 16-28.157
M.
Laurant., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de la société Plein vert, dont il
était associé, a conclu un contrat d'entretien de parcours de golf avec la
société Si Vert. La société Plein vert n'a pas
réglé les échéances convenues et, de son côté, M. Lanrant . s'est engagé à
payer à la société Si Vert le solde de factures impayées au moyen de cinq
chèques, qui ont été rejetés avec la mention « chèque révoqué ». La société
Plein vert ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Si Vert a
assigné M. L. en paiement, en qualité de codébiteur solidaire, ainsi
qu'en responsabilité pour « révocation abusive » des chèques impayés.
Pour
rejeter la demande en paiement de la société Si Vert dirigée contre M. L. en
qualité de codébiteur solidaire de la société Plein vert, une cour d'appel avait retenu
que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit
tant en son nom personnel qu'au nom de cette société, M. L. n'a, en l'absence de signature de l'acte
à titre personnel, pas la
qualité de cocontractant.
En
statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le
signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part,
en qualité de représentant d'un tiers, n'imposant pas la nécessité d'une double signature comme condition de
validité de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et
1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق