165 : مبدأ عدم التمييز والتفرقة في توزيع التعويضات العائلية: الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004، م. ب

◄ الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004،  

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 8 : 

تفسير المادة التشريعية 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي على ضوء أحكام القضاء الأوروبي :  

يجب أن يكون الانتفاع من الإعانات الاجتماعية مثل الإعانات العائلية مؤمنا، دون أي تمييز، خاصة على أساس المنشأ الوطني.

وحيث، حسب مقتضيات المادة 512-1 والمادة 512-2 تشريعي، من مدونة الأمن الأجتماعي ، يستفيد الأجانب المقيمين في فرنسا بصفة اعتيادية هم وابنائهم القاصرين من التعويضات العائلية بقوة القانون، فإن محكمة الاستئناف، التي تبين لها انه ليس هناك اي محل للنزاع في مسألة إقامة الأم ... مع ابنيها اقامة اعتيادية في فرنسا منذ 27 شتنبر 1991، فإنها قد استنتجت بشكل صحيح من تفسير وتأويل النصوص المذكورة اعلاه، المتوافقة مع مقتضيات المواد 8 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الأنسان والحريات الأساسية، أن التعويضات العائلية كانت مستحقة لفائدة العائلة المذكورة بداية من 1 مارس 1993.

م ب

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

--------------

 

Cour de Cassation, 
Assemblée plénière, du 16 avril 2004, 
pourvoi n°02-30.157, 
Publié au bulletin

Mais attendu que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales étaient dues à compter du 1er mars 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;