الأربعاء، 26 فبراير 2020

478 : إدانة أب عائلة بصفته مشاركا في الضجيج الليلي الذي أحدثه ابنائه، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الجنائية، بتاريخ 26 فبراير 2020،

عدد 19-80.641، 

بخصوص الصداع وإزعاج الجيران ليلا،

إدانة أب عائلة بصفته مشاركا في الضجيج الليلي الذي أحدثه ابنائه بسب حفل مقام في منزل الأسرة، 

حكمت محكمة النقض في قرارها على الأب بتواطؤه ومشاركته في الضجيج الليلي الذي احدثه أبنائه، والحال أنه لم يكن موجوداً في الشقة وقت الإزعاج. لكن المحكمة اعتبرت أنه بصفته مالك الشقة ووالد الأطفال الذين تسببوا في الضوضاء، كان يجبان يتصرف باعتبار الصفتين المذكورتين، غير أنه بسبب تقاعسه عن ما كان يجب القيام به يكون شريكا في المخالفة.[1]

2 - الإجراءات

في الحكم الصادر في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، اعترضت محكمة شرطة "كليرمونت فيران" على الأمر الجنائي الصادر في 9 شباط / فبراير 2017 ، وأدانت السيد ي . وأعلن أن الدعوى المدنية التي رفعها السيد س مقبولة، وحُكم على السيد ي بدفع تعويض بمبلغ 150 يورو.

طعن السيد ي .  في الحكم أم محكمة ريوم والتي بموجب حكم بتاريخ في 13 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، حكمت على السيد ي بأداء 300 يورو غرامة بتهمة المشاركة في مخالفة انبعاثات الضوضاء، مما يضر بسلامة الحي.

ثم قدم السيد ي طعنا امام محكمة النقض بسبب عدم وجود أسباب أو أسس قانونية لانتهاك الفقرتين 1 و 3 من المادة 623-2 ، والمواد 121-7 ، والمادتين 591 و 593 من قانون الإجراءات الجنائية .

الوسيلة القانونية انتقدت الحكم الصادر " لأنه أدان السيد ي بالمشاركة في مخالفة انتهاك للضوضاء أو لضرب مسائي الذي يزعزع السلام والسكينة للأغيار، وحُكم عليه بغرامة قدرها 300 يورو ، في حين أن المشاركة في الضجيج المسائي لا يمكن استنتاجه من مجرد الامتناع ، بل يجب أن ينبع من حقائق شخصية وإيجابية وواعية؛ وبناء عليه ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تدين السيد ي بالتآمر لمجرد أن تلاحظ أنه لم يستخدم سلطته لوقف الضوضاء “ .[2]

3 - قرارات القضاة

ومع ذلك، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف ريوم ، وخلصت إلى أنه من أجل إدانة المتهم  بالمشاركة في مخالفة الضوضاء أو الضجيج الليلي ، لاحظت محكمة الاستئناف أن الشرطة ، بناء على طلب الجيران ، اكتشفت في حوالي الساعة 1 و 10 دقائق أن العديد من الشباب قد سمعوا صراخاً وضحكاً وصرخاً في منزل السيد س . هذه الصراخ و عويل الذي أغضب العديد من السكان، كان مصدره من منزل السيد س . وأضاف قاضي الاستئناف أن هذا الأخير قد سمح للأشخاص الذين يعيشون معه تحت سقف واحد بارتكاب أعمال الشغب هذه ، في حين أنه كمسؤول عن المنزل كان عليه استخدام سلطته بصفته صاحب المنزل والأب ، لمنع الضوضاء التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل وتعطيل الهدوء للآخرين . وبالتالي خلصوا إلى أنه كان شريكا في الجريمة .

ورأت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف "ريوم" كان معللا ولذلك رفضت الاستئناف .[3]

م ب

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، إدانة أب عائلة بصفته مشاركا في الضجيج الليلي الذي أحدثه أبنائه ، الغرفة الجنائية، بتاريخ 26 فبراير 2020، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، فبراير 2020، تحت رقم 478.

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي


 القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





-------------

 


[1] 1°. Faits : Le 16 mai 2016, vers 1 h 10 du matin, les policiers, requis par un voisin, avaient constaté qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ses cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur Y.

  

[2] 2°. Procédure

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, avait déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de tapage nocturne et l’avait condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de Monsieur X. avait été déclarée recevable et Monsieur Y. avait été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Monsieur Y. avait alors interjeté appel devant le Cour de Riom laquelle, par un arrêt de sa chambre criminelle du 13 décembre 2018, avait condamné Monsieur Y. à la peine de 300 euros d’amende, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage.

Monsieur Y. avait alors formé un pourvoi en cassation s’appuyant sur le moyen pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

Le moyen critiquait l’arrêt attaqué « en ce qu’il [avait] déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’avait condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer Monsieur Y. coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit ».

 

[3] 3°. Décision du juge

Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution rendue par la Cour d’appel de Riom en considérant que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne, l’arrêt attaqué avait relevé que les policiers, requis par un voisin, avaient constaté, vers 1 h 10, qu'à l'intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur X.

Les juges d’appel avaient ajouté que ce dernier avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui avait duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.

Ils en en avaient conclu qu’il s’était rendu complice de l'infraction.

En prononçant ainsi, et dès lors que se rendait complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Riom avait justifié sa décision.

Elle a, dès lors, rejeté le pourvoi.


L’arrêt est reproduit en texte intégral à la suite de nos observations.

Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle

 

 



الأربعاء، 12 فبراير 2020

439 : المنافسة غير المشروعة: سلطة القاضي في تحديد التعويض، قرار محكمة النقض الفرنسية، 12 فبراير 2020، م ب


محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية
قرار 12 فبراير 2020، 
طعن عدد 17-31614، 

المنافسة غير المشروعة:
السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
في تحديد التعويض الواجب لجبر الضرر

حسب قرار محكمة الاستئناف (باريس 19 شتنبر 2017) يتعلق الأمر بشركة متخصصة في اواني مصنوعة من لكريستال، رفعت دعوى ضد شركة منافسة لها، تدعي ان آوانيها مصنعة من الكريستال، والحال أنها من زجاج ممزوج بشيء من لكريستال، وليست ماركة فرنسية، كما تدعي بل اوانيها تُصنع في الصين، طالبت الشركة بوقف هذه الممارسات غير مشروعة مع تعويض اصلاحا للأضرار التي لحقت بها، 
استجابت محكمة الاستئناف لمطالبها فقامت الشركة المحكوم عليها بالطعن بالنقض ضد القرار، باعتبار ان مبلغ 300 ألف اورو، كبير جدا ، وليس دقيق، حيث يجب ان يأخذ بعين الاعتبار فقط الفرق في الاثمنة بين الشركتين، وبالتالي فقط ما وفرته الشركة التي لجأت لهاته الممارسات الغير مشروعة، بذلك تكون قد خرقت المحكمة المادة 1382 من القانون المدني التي صارت المادة 1240 بعد تعديل فبراير 2016،  
جواب المحكمة، 
رفضت محكمة النقض الفرنسية دفوع وطعن الطاعن، معللة قرارها بما يلي:
1) كانت المسؤولية المدنية من اجل اعادة التوازن الذي تم تضييعه واعادة الاطراف الى الوضعية التي كانوا سيكونون عليها لو أن الضرر لم يكن.
2) قضت محكمة النقض بشكل مقرر وتابث ان القاضي له السلطة التقديرية لتحديد مبلغ الضرر اجمالا دون ان يكون ملزم بتحديد مختلف عناصره،  
3) وقضت ايضا ان القاضي يكون قد امتنع عن اداء واجبه اذا رفض تقدير الضرر الذي لاحظ وجوده،  
4) بخصوص المنافسة غير المشروعة، قضت الغرفة التجارية أن هناك بالضروة ضرر ولو معنوي ناتج عن المنافسة غير المشروعة،  
5) هناك قرينة ضرر، دون اعفاء المعي من بيان نطاق هذا الضرر، هاته القرينة من اجل التسهيل على القاضي عندما يكون الضر صعب بيانه،  
5)  هناك موجب لقبول أن تعويض الضرر يكون مقدر أخذا بالاعتبار الامتيازات غير المشروعة التي تملكها صاحب الممارسات التنافسية غير المشروعة، على حساب منافسيه، بالتناسب مع حجم الاعمال لكلاهما والذي تأثر بهاته التصرفات.
6) حسب القرار لقد استفاد المنافس بشكل غير مشروع من مسألة صنع فرنسي، وراكم ارباح، بالمقارنة مع منافسيه المتضرر الذي كان يشغل 8 حرفيين ، بالمقابل الشركة صاحبة الممارسات المذكورة 6 حرفيين فقط، ، وبالتالي قدرت المكمة أن حجم الضرر يمكن اصلاحه ب 300 ألف أورو، مبلغ يتناسب مع مصاريف التشغيل، بالمقارنة مع رقم المعاملات.  
7) تم طلب من المحكمة الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة تجارية مضللة للمستهلك ، الأمر الذي منح صاحب الممارسات ميزة تنافسية غير عادلة على منافسيه ، فقد كانت محكمة الاستئناف قادرة ، على تقييم التعويض الذي يجب أن يعطى لشركة Cristallerie de Montbronn ، مراعاة الاقتصاد والادخار الذي تحقق بشكل غير عادل من قبل شركة Cristal de Paris ، والذي تم تعديله من خلال الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الخاص بالأطراف المتأثرة بالإجراءات المذكورة. 

م ب


------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du mercredi 12 février 2020
 N° de pourvoi: 17-31614 Publié au bulletin 

CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE


Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), la société Cristallerie de Montbronn, dont le siège social est à Montbronn en Moselle, est spécialisée dans la création et la fabrication de produits d’arts de la table en cristal. La société Cristal de Paris, dont le siège social est situé dans la même rue, commercialise des produits en cristal fabriqués, taillés et polis en Chine et en Europe ainsi que des produits en verre, cristallin et luxion. Reprochant à cette dernière des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire que l’ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant « made in France » et à se présenter elle-même comme un « haut lieu du verre taillé en Lorraine » et un « spécialiste de la taille », la société Cristallerie de Montbronn l’a assignée aux fins de cessation de ces pratiques illicites et indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

---------------
أنت حر في الحصول ب 0 أورو على الطبعة الأولى من الكتاب الإلكتروني:
 
الذي يفصل: 
  • القرارات الكبرى بصدد قانون الاشخاص،
  • قرارات الكبرى بصدد قانون الأسرة
  • قرارات الكبرى بصدد قانون العقود
  • قرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية
  • قرارات الغرفة التجارية

الخميس، 6 فبراير 2020

ر 425، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، ط 1، فبراير 2020، م بلمعلم

 


القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية 

بخصوص 

مصادر القانون


اعداد: محمد بلمعلم

الطبعة 1: فبراير 2020

الناشر:  موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية
مكان النشر: باريس

تحت رقم: 425

تقديم

 يجمع هذا الكتاب بعض القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية في بخصوص مصادر القانون، كما نشرها الموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية على موقعه السابق، وهي تهم القرارات القضائية الصادرة ما بين 1975 الى 2019،

كما أضفت لهذا الكتاب جزء ثاني خاص بالمقالات المتعلقة بمصادر القانون الفرنسي، وفيها على وجه الخصوص تقديم لبعض الكتب الفرنسية التي تعرضت للنظرية العامة للقانون الفرنسي ومصادره، ونذكر في هذا الإطار، كتاب رودولف فون جهرينج، "النضال من اجل نيل الحقوق"، الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت فى 1890، الطبعة الثانية 2006، الصفحات: 117 صفحة، وكتاب النظام القانوني وخطاب القانون" محاولة في حدود معرفة القانون، للكاتب ريمي ليبشابير، 2013، 450 صفحة. وكتاب بعنوان : بماذا ينفع القانون، الإستعمالات، المهام، الغايات، لصاحبه فرنسوا اوست، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة،

كما عرجنا على بعض تحديات مصادر التشريع في الدول الإسلامية، خاصة الاجتهاد الفقهي غير المقنن في مدونات قانونية معلومة سلفا، وتحدي معايير قياس درجة وثوقية الحديث النبوي كمصدر ثاني للتشريع بعد القرآن الكريم.

وسنعمل ان شاء الله في طبعة مقبلة، على إضافة باقي القرارات الواردة في الفصل الأول من كتاب القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي، الصادر عن دار النشر دالوز، شتنبر 2015، والخاصة بمصادر القانون، وعددها عشرون قرار كبير ومهم في إرساء قواعد مصادر القانون.

للحصول على نسخة من هاته القرارات بلغتها الاصلية مع التعليق، انظر وسائل التواصل أعلاه.

 

فيما يلي فهرس الإجتهادات القضائية والدراسات الواردة في هذا الكتاب:


الجزء الأول: الاجتهادت القضائية

1) م بلمعلم،  مسألة القوانين التفسيرية
 : الغرفة المدنية الثالثة، 27 فبراير 2002، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 213. نقك

2) م ب،   نطاق تبدلات أحكام القضاء : الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001، مجلة قم نفر، أكتوبر 2015، تحت رقم 191.

3) م ب: رجعية القوانين في القضاء المدني :  الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 164. نقك

4) م ب: تفوّق القواعد الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي : الجمعية العمومية 2 يونيو 2000 ، مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2015. تحت رقم 160.

5) م ب، مسألة إيقاف التنفيد المؤقت، الجمعية العامة للغرف، 2 نونبر 1990، مجلة قم نفر، نونبر 1990، تحت رقم 408.

6) م ب،  تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 169.
 
7) م ب، مسؤولية الدولة الفرنسية عن القصور في أداء الخدمات القضائية، محكمة النقض الفرنسية، 18 نونبر 2016، مجلة قم نفر، نونبر 2016، ت ر 364.

8)  م ب، الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، الغرفة المدنية الثالثة، 17 اكتوبر 2019، مجلة قم نفر، اكتوبر 2019، تحت رقم 338.

الجزء الثاني: مقالات دراسات أبحاث

29) م ب، فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة"، مجلة قم نفر، ماي 2017، تحت رقم 29. 

100) MB, F. Ost, Aquoi sert le droit, Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 570 pages., RDPFM, 10/2019, sous n° 100.  

30) م بفقه المذاهب وضرورة تقنينه في إطار مدونات قانونية معلومة، مجلة قم نفر، يونيو 2017، تحت رقم 30. 

33) م بتعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!، مجلة قم نفر، دجنبر 2017، تحت رقم 33. 

95) J-L. Harouel et autres, Le droit des contrats réformé par ordonnance ? RJCC, Dec 2017, sous n° 95.

38) م بمحمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي، مجلة قم نفر، يناير 2018، تحت رقم 38

45) م ب، رودولف جهرينج، النضال من اجل نيل الحقوق، دالوز 1890، 2006، 117 صفحة، منشورات مجلة قم نفر، باريس، فبراير 2018، تحت عدد 45 

101) MB, R.Jhering, La lutte pour le droit, Réimpression de l'édition de 1890, EditionDalloz, 2006, 114 pages, RDPF, oct 2019, sous n° 101.  

322) J-P Chazal, Doctrine partisane : le mélange des genres, RJCC, Avril 2018, sous n° 322.

 

 
------
اضغط هنا للحصول على نسخة الكترونية من هذا الكتاب الخاص بالقرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد مصادر القاعدة القانونية، مترجمة للغة العربية.
 
 -------------
للإطلاع على كل القرارات الكبرى في هذا الموضوع أحيلك على الكتاب المشهور الصادر عن دار النشر دالوز، الجزء 1، شتنبر 2015، الطبعة 13، والذي تعرض في بابه الاول الى القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، فيما يلي هذا رابط يسمح لك بالاطلاع على فهرس القرارات القضائية التي وردت فيه، وعلى مستخلص بعض الصفحات الاولى منه :

Sommaire

LIVRE 1 SOURCES

1 CONSTITUTION. TRAITÉ INTERNATIONAL. ORDRE INTERNE. SUPÉRIORITÉ DE LA CONSTITUTION

Ass. plén. 2 juin 2000

ARRÊT

OBSERVATIONS

2 CONSTITUTION. LOI. CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ.

Cons. const. 16 janvier 1982

DÉCISION

OBSERVATIONS

3 CONSTITUTION. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ. CONTRÔLE DE L'INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE

Cons. const. 6 oct. 2010

DÉCISION

OBSERVATIONS

4 TRAITÉ INTERNATIONAL. CONFLIT AVEC UNE LOI POSTÉRIEURE. ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION. SUPÉRIORITÉ DU TRAITÉ

Ch. mixte 24 mai 1975

ARRÊT

OBSERVATIONS

5-8 LOIS. CONFLITS DANS LE TEMPS. NON-RÉTROACTIVITÉ. EFFET IMMÉDIAT. RAPPORTS JURIDIQUES FORMÉS ANTÉRIEUREMENT. DROITS ACQUIS

I.     Civ. 20 février 1917. -11. Ch. réun. 13 janvier 1932. -

Il. - Ch. réun. 13 janvier 1932

Ill. - Civ., 1re sect. civ. 29 avril 1960

IV. - Civ., sect. corn. 15 juin 1962

OBSERVATIONS

9 LOIS. LOIS RÉTROACTIVES. LOIS DE VALIDATION. DROITS FONDAMENTAUX. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. PROCÈS ÉQUITABLE

Ass. plén. 24 janvier 2003

ARRÊT

OBSERVATIONS

10 LOIS. LOI INTERPRÉTATIVE. RÉTROACTIVITÉ. BAIL COMMERCIAL. RÉVISION DU LOYER

Civ. 3", 27 février 2002

ARRÊT

OBSERVATIONS

11 JURISPRUDENCE. SOURCE DU DROIT. JURISPRUDENCE COMBATTUE PAR LA LOI. SERVITUDE. ENCLAVE. DROIT DE PASSAGE. EXTINCTION

Civ. 26 août 1874

ARRÊT

OBSERVATIONS

12 REVIREMENT DE JURISPRUDENCE. MÉDECIN. OBLIGATION D'INFORMATION. APPLICATION DANS LE TEMPS

Civ. 1re, 9 octobre 2001

ARRÊT

OBSERVATIONS

13 CIRCULAIRES. VALEUR JURIDIQUE. JUGE JUDICIAIRE

Civ., sect. com. 23 octobre 1950

ARRÊT

OBSERVATIONS

14 ARTICLE 6 DU CODE CIVIL. ORDRE PUBLIC. RÔLE DU JUGE

Civ. 4  décembre 1929

ARRÊT

OBSERVATIONS

15-16 ACTION EN JUSTICE. MINISTÈRE PUBLIC. ORDRE PUBLIC

1. -Civ. 21mai 1856

ARRÊT

Il. - Civ. 17 décembre 1913

ARRÊT

OBSERVATIONS

PREUVES

17 CHARGE DE LA PREUVE. MÉDECIN. OBLIGATION D'INFORMATION. EXÉCUTION

Civ. 1re, 25  février 1997

ARRÊT

OBSERVATIONS

18 MODES DE PREUVE. ACTES JURIDIQUES. VIOLATION. DOL. EXISTENCE DE L'OBLIGATION. PREUVE ÉCRITE

Civ. 14 février 1938

ARRÊT

OBSERVATIONS

19-20 PERSONNES JURIDIQUES. PERSONNALITÉ MORALE. CONDITIONS D'EXISTENCE

1.     Req. 23 février 1891. -Il.Civ., 2e sect. civ. 28 janvier 1954

ARRÊT

Il. - Civ., 2e sect. civ., 28 janvier 1954

ARRÊT

OBSERVATIONS

 

عشرين 20 قرار قضائي كبير صادر عن محكمة النقض الفرنسية بخصوص مصادر القاعدة القانونية (انظر فهرس القرارات اعلاه)، قرارات كبرى مجموعة في كتاب من 153 صفحة، مع تعليق الفقه الفرنسي على كل قرار منها، وتجد فيه أيضا ملخص لوقائعه ومسطرته، سعره 12,20 أورو .
 

بشرائك لكتاب القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد مصادر القانون، باللغة العربية، لك الحق في الحصول مجانا على هذا الكتاب المتكامل من 20 قرار قضائي باللغة الفرنسية.

كل هذا متاح لك بسعر تفضلي، 15 أورو، لاقتنائه من هنا



ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...