الخميس، 30 نوفمبر 2017

ر 45، عيوب الرضا: عيب التدليس بالسكوت، الغرفة المدنية الثالثة، 30 نونبر 2017، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الثالثة، 

بتاريخ 30 نونبر 2017، 

عدد 15-15.885،

 


البائع الذي يخفي ان البناء تسنده مجموعة أعمدة حديدية في قبو البناية يكون قد ارتكب تدليسا يمكن للتاجر المتخصص في إعادة البيع ان يعود على البائع الأصلي بالتعويض، بعد أُدين التاجر بأداء تعويضات للمشتري النهائي على أساس التدليس بالإخفاء.

معلوم لدارس القانون الفرنسي، أنه لا يوجد نص في القانون المدني الفرنسي يعتبر السكوت تدليسا، انما الاجتهاد القضائي الفرنسي هو من اعتبر السكوت عن ذكر عيوب الشيء تدليسا. حيث نذكر في هذا الأطار قرار 19 ماي 1958، كأول قرار اكد عن السكوت كتدليس وعيب من عيوب الرضا (2),

ولقد عمد التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي، خاصة ما يتعلق منه بالكتاب الثالث المتعلق بالعقود والألتزامات، الى اعتماد هذا العيب من عيوب الرضا بنص تشريعي صريح،  وذلك بمقتضى المادة 1137 الجديدة من القانون المدني، والتي عرفت السكوت التدليسي بكونه اخفاء مقصود من احد الأطراف لمعلومة يعلم مقدار قيمتها عند الطرف الآخر بحيث لو انعدمت ما اختار ابرام العقد (3).


محمد بلمعلم
([1] )


-----------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[1] - Cass. 3e civ. 30-11-2017 n° 15-15885
Le vendeur qui dissimule l’existence d’une cave remplie d’étais soutenant le séjour commet un dol
Le revendeur d’une maison dont l’acte d’achat ne mentionne ni l’existence d’une cave ni la présence d’étais soutenant la dalle du séjour peut agir contre ses vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive après avoir été condamné à indemniser ses acheteurs.

2 - Cass. 1re civ. 19 mai 1958, Bull. civ. I, no 251 ; V. déjà Cass. soc. 1er avr. 1954, motifs, JCP 1954. II. 8384, note Lacoste : « Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; mais le silence ainsi gardé doit être relatif à une circonstance ou à un fait que le cocontractant était excusable de ne pas connaitre. » ; comp. Cass. 1re civ. 6 févr. 1957, Bull. civ. I, no 61 ; V. encore Cass. civ. 3e15 janvier 1971 Bull. civ. IIIno 38 P. 25, RTD civ. 1971. 839, obs. Loussouarn, fréquemment citée comme le point de départ de la reconnaissance de la réticence dolosive.

3 - L'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est venue codifier la notion de réticence dolosive dégagée par la jurisprudence antérieure. L'article 1137 alinéa 2 du Code civil définit la réticence dolosive comme la «dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie»


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


Extrait offert en téléchargement


Pour commander le livre complet :


 

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

52 : عقد كراء الرحم: تأكيد القضاء رفض تسجيل في سجل الحالة المدنية الابن لأم لم تلده، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة المدنية الأولى، 
بتاريخ 29 نونبر 2017، 
عدد 16-50061  ،


عقد كراء الرحم: 
تأكيد القضاء رفض تسجيل في سجل الحالة المدنية الابن لأم لم تلده

يتعلق الامر بزوج مغربي الأصل (هشام) من مواليد 10 نونبر 1977 متزوج من سيدة فرنسية (دانييل) من مواليد 1965، ليست لها القدرة على إنجاب الأطفال، قاما الزوجان الفرنسيان بالذهاب الى اوكرانيا وهناك اكتريا رحم سيدة اكرانية، حيث تم اخصاب بويضة سيدة اكرانية بالحيوان المنوي للسيد هشام وتم وضعها في رحم هاته السيدة التي دعتها الحاجة لكراء رحمها، وهناك تربى الجنين وتكون،  وبعد ازدياده في 31 مارس 2014، تم تسجيله في الحالة المدنية لأكرانيا انه ابن السيد هشام، وزوجته السيدة دانيال. بعد ذلك عادا الزوجان الى فرنسا وطلبا تسجيل الابن في سجل الحالة المدنية الفرنسي، رفض وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية لمدينة رين تسجيل الابن في سجل الحالة المدنية في اسم الزوجة، باعتبار لا يوجد شيء يُتبث انها حملت وولدت، وقد ايدت الحكم محكمة الاستئناف، الا ان محكمة النقض الفرنسية، نقضت القرار وقضت بأنه يمكن تسجيل الابن في الحالة المدنية باعتبار السيدة دانيال زوجة هشام ام للطفل المزداد بأكرانيا من ام اكرانية بتاريخ 31 مارس 2014، ضدا في مقتضيات المادة 16- 9 من القانون المدني الفرنسي التي تبطل هذا النوع من كراء الأرحام التي يلجأ اليه الفرنسيون من اجل الحصول على ابناء دون حمل أو ولادة شخصية.  
([1])


محمد بلمعلم



[1] - GPA : confirmation du refus de transcription de la filiation maternelle d'intention

La conclusion d'une convention de gestation pour autrui (GPA) ne fait pas obstacle à la transcription d'un acte de naissance, dans la mesure où les faits relatés correspondent à la réalité, laquelle s'agissant de la mère est la réalité de l'accouchement.

   

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: محمد بلمعلم
 


 ----

62 ، بين الكفالة الصرفية، والكفالة العادية، ق م ن فر، غ التجارية، بتاريخ 29 نونبر 2017، م ب


محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية،

بتاريخ 29 نونبر 2017،

طعن عدد 16-13597،

 

 بين الكفالة الصرفية، والكفالة العادية



الذي يوقع على كمبيالة معيبة ككفيل بالمعنى الصرفي، لا يعتبر كفيلا بالمعنى المتعارف عليه في القانون المدني وقانون المستهلك، إذا كان شرط البينات الواجب قانونيا كتابتها بخط اليد منعدما، هناك فرق بين الكفالة الصرفية، والكفالة العادية التي ينظم قواعدها القانون المدني وقانون المستهلك. 

قرار محكمة النقض الفرنسية ادناه

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le billet avait été émis en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema à la société Etface, ce dont il résultait que M. X... avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, de sorte qu'il devait reproduire la mention prescrite à peine de nullité d'un tel engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

حيث قضت بهذا الشكل ، والحال أنها لاحظت أن الصك صدرت كضمان لتسليم المواد من قبل شركة Soprema إلى شركة Etface ، مما يفيد أن السيد زيد قد أعطى ضمانه لصالح "دائن محترف"، الأمر الذي يجب معه أن تكون ضمان الكمبيالة اذ لم يتضمن البينات التي يجب ان تكون مكتوبة بخط اليد، بذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النصوص المذكورة أعلاه ؛
م ب
([1])




[1] - L’aval d’une lettre de change irrégulière ne vaut pas cautionnement si la mention manuscrite manque.
L’aval d’une lettre de change irrégulière donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est nul s’il ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation pour le cautionnement.


------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

276 : حق المرأة المسلمة في وضع الخمار في العمل، قرار محكمة النقض الفرنسية، 22 نونبر 2017، م ب


 

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الإجتماعية، 

بتاريخ 22 نونبر 2017، 

عدد 13-19.855

حق المرأة المسلمة في وضع الخمار في العمل

 

قرار اخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية يوم الأربعاء 22 نونبر 2017، ينصف المرأة التي تضرب خمارها على شعرها وجيبها قضت المحكمة بكون الطرد كان تعسفيا باعتبار انه كان بإمكان المشغل ان يجد للسيدة المدعية منصب عمل آخر بعيد عن استقبال الزبناء، بدل اتخاذ قرار بالطرد.
([1])
لقد استفادت هاته الموظفة من حيثية ان قرار منع غطاء الشعر، كان شفويا، لكن من زاوية نظر اخرى، محكمة النقض تقرر في هاته القضية انه يمنع على الأجيرة وضع علامات دينية اذا كانت في الواجهة مع الزبناء، وكان المنع مقرر بمقتضى قاعدة ينص عليها النظام الداخلي للمقاولة، بشكل صريح ومكتوب.

محمد بلمعلم


-

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------




[1] - La cour de cassation ouvre la voie à une réglementation du voile dans l'entreprise
Cour de cassation, soc, du 22 novembre 2017, n° 13-19.855
Il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.


الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

64 ، الكفالة البنكية: مشروعية الالتزام لمدة غير محددة، قرار الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، 

عدد 16-10.504،

الكفالة البنكية (التحرير بيد الكفيل): 

مشروعية الالتزام لمدة غير محددة



بعد ان بينت محكمة الاستئناف انه يستفاد من المادتين L. 341-2 et L. 341-6 من قانون الاستهلاك، ان الكفالة لمدة غير محددة مشروعة، قضت المحكمة ان الفقرة الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، والمتعلقة بمدة التزامه، تنص ان الكفالة تم قبولها من الكفيل الى ان يتم استخلاص جميع الديون واجبة الأداء، وهذه الفقرة الخطيرة لا تغير معنى ونطاق الفقرة المكتوبة بخط يد الكفيل، ولقد اصابت المحكمة عندما قضت بأن الكفالة المنازع فيها لم تكن باطلة لخرق مقتضيات المادة L. 341-2 من قانون الاستهلاك، في صياغتها قبل قانون 14 مارس 2016.
([1])
محمد بلمعلم



[1] - Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution non avertie
Cass. com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...