قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الثالثة،
بتاريخ 30 نونبر 2017،
عدد 15-15.885،
البائع الذي يخفي ان البناء تسنده مجموعة أعمدة حديدية في قبو البناية يكون قد ارتكب تدليسا يمكن للتاجر المتخصص في إعادة البيع ان يعود على البائع الأصلي بالتعويض، بعد أُدين التاجر بأداء تعويضات للمشتري النهائي على أساس التدليس بالإخفاء.
معلوم
لدارس القانون الفرنسي، أنه لا يوجد نص في القانون المدني الفرنسي يعتبر
السكوت تدليسا، انما الاجتهاد القضائي الفرنسي هو من اعتبر السكوت عن ذكر
عيوب الشيء تدليسا. حيث نذكر في هذا الأطار قرار 19 ماي 1958، كأول قرار
اكد عن السكوت كتدليس وعيب من عيوب الرضا (2),
ولقد
عمد التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي، خاصة ما يتعلق منه بالكتاب
الثالث المتعلق بالعقود والألتزامات، الى اعتماد هذا العيب من عيوب الرضا
بنص تشريعي صريح، وذلك بمقتضى المادة 1137 الجديدة من القانون المدني،
والتي عرفت السكوت التدليسي بكونه اخفاء مقصود من احد الأطراف لمعلومة يعلم
مقدار قيمتها عند الطرف الآخر بحيث لو انعدمت ما اختار ابرام العقد (3).
محمد بلمعلم
([1] )
|
قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص قانون العقودالطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 168.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3 39 grands arrêts, 260 pages. Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre complet : |

.png)


.png)


-min.jpg)