63 : بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي، ملا: م ب


محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية،

بتاريخ 15 نونبر 2017، 

قرار عدد 15-27045،


بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي



قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 15 نونبر 2017، أن الكفالة باطلة إذا كان البينات الواجب كتابتها بخط يد الكفيل، تتضمن خطأ مادي فيما يخض تحديد هوية المدين الأساسي، حتى ولو كان في العقد المضمون ذكر للمدين الأول (1)
--------
(1) يعتبر هذا القرار بمثابة امعان من القضاء الفرنسي في حماية الكفيل، وابطال عقد الكفالة لمجرد ادنى خطأ، اغراق في الشكلية، لأن العقد خطير يتسبب في تجريد الكفيل من أمواله وذمته المالية بسبب دين لا يخصه، قرار ضد مصالح اللوبي البنكي، وما اقواه في فرنسا، ومع ذلك تجد القضاء الفرنسي يسعى لحماية الكفلاء طبقا لمقتضيات القانون المدني وقانون المستهلك، الذي رغم التعديلات مازال فيه بقية حماية للكفيل، واي شك يفسر لصالح هذا الأخير، غير ان هذا لا يعني عدم وجود قرارات كثيرة تتنكر فيها محكمة النقض الفرنسية لمصلحة الكفيل، وتلبي مطالب اللوبي البنكي في فرنسا، ومن ورائه جيش من المستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة، والأساتذة الجامعيون الذين باعوا اقلامهم من اجل عرض من الدنيا قليل، كنا نتحدث عن علماء السلطان، الآن وجب الحديث عن علماء الشركات المتعددة الجنسيات، والبنوك.
([1])
محمد بلمعلم




[1] - Mention manuscrite de la caution : il ne doit pas y avoir d’erreur sur l’identité du débiteur 

Le cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, peu important que le contrat garanti, paraphé par la caution, indique le débiteur réel. 

-----
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation,

Attendu que pour rejeter la demande de M. Samy X... tendant à l'annulation du cautionnement, l'arrêt retient que, si la mention manuscrite portée par M. Samy X... comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, cette désignation résulte clairement de la première page du contrat de prêt, paraphée par la caution, dont le paragraphe intitulé "Désignation du débiteur cautionné" mentionne la société Alphaventure ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mention manuscrite se référait, non pas à la société Alphaventure mais à une société Alphacom, ce qui modifiait le sens et la portée de la mention légale, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites de l'acte, a, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق