رفضت محكمة النقض الفرنسية ابطال عقد زواج أحد الفرنسيين بزوجته الثانية، إلى حين نظر القضاء في طلب بطلان عقد زواجه بزوجته الأولى، حيث نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبطال زواجه الثاني، بعلة أن زوجته الأولى ما تزال على ذمته، حيث لم يصدر قرار نهائي يفسخ عقد الزواج الاول. [1]،
واعتبرت المحكمة العليا أن زواجه بالمرأة الثانية صحيح، ويجب ان يتم النظر أولا في بطلان عقد زوجته الأولى، بحيث يتم إيقاف ابطال الزواج الثاني الى حين صدور حكم بخصوص عقد زواجه بالزوجة الأولى.
يًذكر هذا القرار بقرار آخر قريب منه[2]، صدر عن نفس الغرفة بتاريخ 4 نونبر 2011 ، حيث طلب أحدهم الزواج عن طريق شركة وساطة أسرية، علما أنه كان متزوجا بزوجة أولى في مسطرة طلاق، طالبت شركة السمسرة الأسرية بمصاريف واتعاب الزواج الثاني.
م بلمعلم
بلمعلم محمد ، "هل تقر محكمة النقض الفرنسية يوما تعدد الزوجات ؟!" تعليق على قرار الغرفة المدنية الاولى، 11 أبريل 2018، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، ماي 2018، تحت رقم 138.
--------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:
بصدد الطبعة الثانية: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تأليف: محمد بلمعلم | .png) |
----
[1] - Bigamie (nullité) : jugement préalable relatif à la nullité du premier mariage
Cour de cassation, 1re civ. 11-04-2018, n° 17-17530, PB
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Le mariage de M. O., de nationalité française, et de Mme R., de nationalité malgache, a été célébré le 1er octobre 2011 à Tananarive (Madagascar). Il a été transcrit sur les registres français de l'état civil par le consulat de France à Tananarive le 15 février 2012. Faisant valoir que M. O. était toujours marié avec Mme M., qu'il avait épousée le 23 février 2008 à Maroantsetra (Madagascar), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. O. et Mme R. en annulation de leur mariage pour bigamie. Le tribunal a accueilli la demande. En cause d'appel, M. O. a produit une assignation aux fins d'annulation de son mariage avec Mme M. et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer et annuler le mariage pour situation de bigamie, la cour d'appel avait retenu que l'issue de la procédure engagée par M. O. est aléatoire et que l'assignation délivrée à Mme M. a été retournée par l'huissier de justice avec la mention « adresse vague et inconnue ».
En statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de M. O. et Mme M. devait être préalablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 189 du code civil.
[2] - Cass 1re civ. 4 novembre 2011, n° 10-20114 , Recueil Dalloz 2012 p. 59, note M. Rémy Libchaber
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق