135 : مسؤولية البنك عن السماح بسحب الأموال المجمدة دون مراقبة صحة البيع : قرار الغرفة المدنية 1، بتاريخ 5 ابريل 2018، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية 1، 

بتاريخ 5 ابريل 2018، 

عدد 17-13528

يتحمل البنك مسؤولية السماح بسحب الأموال المجمدة دون مراقبة صحة البيع 

في حالة القرض المتعلق ببيع خارج المؤسسة البنكية، يكون البنك الذي دفع الأموال للبائع دون التحقق من صلاحية وصحة الأمر بالشراء بالنظر لقواعد قانون الاستهلاك، قد ارتكب خطأ يحرمه فيما بعد من مطالبة المشتري المقترِض باسترداد الرأس المال المقترَض.

([1])

في هاته القضية كان البائع في مسطرة تصفية قضائية واكيد ان الاموال التي حولها له البنك لن تُسترجع كلها او بعضها، لتدارك الأمر رجع البنك على المشتري المقترض، غير ان هذا الأخير احتج بخطأ البنك في مواجهته، الذي سلم الاموال المقترضة للبائع دون ان يراقب مدى صحة عقد البيع كما ينص عليها قانون الاستهلاك الفرنسي.

محمد بلمعلم

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Crédit lié : faute de la banque débloquant les fonds sans vérifier la validité de la vente

Cass. 1e civ. 5-4-2018 n° 17-13528

En cas de crédit lié à une vente hors établissement, la banque qui verse les fonds sans vérifier la validité du bon de commande au regard des règles du Code de la consommation commet une faute la privant de la restitution du capital prêté.