قرار محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة التجارية،
بتاريخ 11-04-2018،
عدد 16-23.019،
التوقف عن الدفع:
إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع
يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. اما المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة فانها غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.
وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة، وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع،
وان الشركة المدينة، التي لم تعارض مع ادعاءات المحاسب بخصوص هذه النقطة، لم تنازع برفع دعوى امام قاضي الضريبة المختصة بعد رفض الشكاية، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للدين الضريبي الذي لم يكن منازع فيه.
([1])
محمد بلمعلم
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015منشورات مجلة قم نفر، باريستحت رقم : 237.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible
Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019
Les
créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions
prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la
compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure
collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou
le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin
d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.
Constatant,
d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour
d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une
créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la
réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en
recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le
comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société
débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point,
n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la
suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit
dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.
يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. اما المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة فانها غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.
وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة، وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع،
وان الشركة المدينة، التي لم تعارض مع ادعاءات المحاسب بخصوص هذه النقطة، لم تنازع برفع دعوى امام قاضي الضريبة المختصة بعد رفض الشكاية، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للدين الضريبي الذي لم يكن منازع فيه.
وان الشركة المدينة، التي لم تعارض مع ادعاءات المحاسب بخصوص هذه النقطة، لم تنازع برفع دعوى امام قاضي الضريبة المختصة بعد رفض الشكاية، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للدين الضريبي الذي لم يكن منازع فيه.
([1])
محمد بلمعلم
------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237.
[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible
Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019
Les
créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions
prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la
compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure
collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou
le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin
d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.
Constatant,
d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour
d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une
créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la
réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en
recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le
comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société
débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point,
n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la
suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit
dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق