ر 293 : تسجيل المكالمة الهاتفية : المشروعية استثناءا، الغرفة الجنائية، 31 يناير 2007، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الجنائية، 

قرار 31 يناير 2007، 

 طعن رقم : 06-82383 ،

النشرة الجنائية رقم 27

◄ حول الدليل والبرهان :

- بخصوص أمانة الدليل، التسجيل الخاص لمكالمة هاتفية : 

لا تتجاهل أحكام المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محكمة الاستئناف التي، بعد سمحت لكل طرف من اطراف الدعوى الإدلاء بما عنده ، قبلت كدليل وحجة وإثبات، التقدم بتسجيل محادثة هاتفية خاصة، طالما كانت مبرراة بالحاجة إلى تقديم دليل على الوقائع التي كان فيها صاحب التسجيل ضحية ومبررة ايضا بحاجيات الدفاع عنه [1].

المحكمة هنا تطبق ما يعرف في الفقه الاسلامي بالاستحسان، والذي يعني في تعريف الأصوليين : استثناء جزئية من دليل كلي لدليل ترجع عند القاضي. وهو عمل بمبدأ تقديم مصلحة العباد على التطبيق الحرفي للنص، اذا كان سيخرج عن الغاية أصلا من التشريع، وهي تحقيق مصالح العباد.

م ب

-      محمد بلمعلم، تسجيل المكالمة الهاتفية : المشروعية استثناءا، محكمة النقض الفرنسية، مجلة القانون الخاص باريس، 31 يناير 2015، تحت رقم ر 293.

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation chambre criminelle 
Audience publique du mercredi 31 janvier 2007 
N° de pourvoi: 06-82383 Publié au bulletin 

Publication : Bulletin criminel 2007 N° 27 p. 100

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 22 février 2006

Titrages et résumés : PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition

 
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Juridictions correctionnelles - Débats - Moyens de preuve - Production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Compatibilité - Condition

 
PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Exclusion - Cas

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الإخوة الباحثين في الوطن العربي استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، ABONNERJCC

ر 199: مراعاة التشريع المغربي المحرم لنظام التبني: محكمة النقض الفرنسية، 28 يناير 2009 ، م ب

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،

قرار 28 يناير 2009 : 

طعن رقم: : 08-10034 ،

◄ الاعتراف بنظام الكفالة، واستبعاد نظام التبني : 

 الكفالة ليس هي التبني

الاعتراف بنظام الكفالة المغربي:

1.           الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009:

"لا يمكن الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانون أحواله الشخصية يمنع هذا الإجراء، ما لم يكن القاصر قد وُلد ويقيم في فرنسا بصورة اعتيادية. مذ ذاك، تكون محكمة الاستئناف، التي تأخذ بعين الاعتبار أن القانون المغربي لا يعترف بالتنبي، وبأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنّيا منشئا لرابطة النسب، تكون المحكمة محقة في رفض الالتماس المرفوع لها بغرض التبني البسيط لقاصر وُلد في المغرب".

 الغرفة المدنية الأولى 28 يناير2009 

 نص القرار

محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العامة بتاريخ 28 يناير 2009 رقم الطعن: 08-10034 منشور في النشرة رفض

Cour de cassation chambre civile 1 Audience du 28 janvier 2009 N°de pourvoi: 08-10034 Publié au bulletin Rejet

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

حيث إن السيدة (س) رفعت أمام محكمة ابتدائية عريضة تبني بسيط لابن أخيها أو أختها، مصطفی (ش) المولود في 22 أغسطس 1988 في المغرب، والذي تقوم بحضانته بموجب قرار مغربي سمح بالكفالة مؤرخ في 17 يوليو 2003؛ وأن طلبها هذا رُفض بحكم استأنفته؛[1]

فيما يخص الوسيلة الاولى ...[2]

فيما يخص الوجه الثاني للطعن:

حيث إن السيدة س ... تقدم نفس التظلم على قرار محكمة الاستئناف، إذن، وفقًا للوسائل، إذا كان التشريع المغربي لا يسمح بمؤسسة التبني، تظل الحقيقة أن الكفالة الممنوحة وفقًا للتشريع المغربي، يجب الاعتراف بها في آثاره التي لا تتعارض مع النظام العام الفرنسي؛ وأن محكمة الاستئناف، برفض طلب العارضة، على أساس أن الكفالة لا تحتوي على أي شيء يشبه الموافقة على التبني، فإن محكمة الاستئناف قد انتهكت المادة 370-3 ، الفقرة 2، من القانون المدني ؛

لكن حيث إن تبني قاصر أجنبي لا يمكن النطق به إذا كان قانون أحواله الشخصية يُحرم هذه المؤسسة (التنبي)، ما لم يكن هذا القاصر قد وُلد في فرنسا ويقيم بصورة اعتيادية فيها؛ وأن محكمة الاستئناف، إذ سجلت أن القانون المغربي لا يعترف بهذا النظام، وأن وثيقة الكفالة لا تشبه التبني المنشئ لرابطة بنوة ونسب، تكون محقة في رفضها الالتماس الذي رفع إليها؛[3]

---

النشر: نشرة 2009، 1، عدد 17

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في نيم بتاريخ 12 ديسمبر 2006

عناوين وملخصات: البنوة - البنوة بالتبتي - تعارض القوانين - القانون المقابل التطبيق - القانون الخاص المحظر للتبني - استثناء - حالة – قاصر أجنبي مولود في فرنسا ومقيم فيها بصورة اعتيادية - النطاق

لا يجوز النطق بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الشخصي يحظر هذا النظام، ما لم يكن القاصر مولودا في فرنسا ويقيم فيها بصورة اعتيادية. بالتالي تكون محكمة الاستئناف، التي تسجل أن القانون المغربي لا يعرف هذا النظام، وأن وثيقة الكفالة المقدمة لا تشبه تبنيا منشئا علاقة بنوة، محقة في رفضها الالتماس المرفوع إليها بهدف التبني البسيط لقاصر مولود في المغرب

السوابق القضائية في نفس اتجاه الغرفة المدنية الأولى، 9 يوليو 2008، طعن رقم 07-20-279، نشرة 2008، 1، عدد 198 (نقض)، والقرار المذكور

النصوص المطبقة: المادة 370-3، الفقرة 2 من القانون المدني

توثيق:

م بلمعلم، ، مراعاة التشريع المغربي المحرم لنظام التبني : محكمة النقض الفرنسية، 28 يناير 2009 ، مجلة قم نفر، باريس، يناير 2015، تحت عدد 199.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

القرارات القضائية الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم  للحصول على الكتاب من هنا

 ----

---

[1] - Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 08-10.034, Publié au bulletin

Attendu que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'une requête en adoption simple de son neveu, Mustapha Y... né le 22 août 1988 au Maroc, recueilli par elle suivant une décision marocaine de kafala du 17 juillet 2003 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel ;

[2] Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2006), de la débouter de sa demande d'adoption simple, alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière d'adoption, l'avis d'audience doit être adressé, non pas aux parties, mais à leur avocat, qu'ayant relevé dans les visas de son arrêt que la convocation avait été adressée à Mme X... à l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2006, tout en affirmant qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et des moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 807 et 950 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que l'avocat de Mme X... a été avisé, par bulletin du 7 avril 2006, de la date de l'audience devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

 

[3] Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si la législation marocaine ne connaît pas l'institution de l'adoption, il n'en reste pas moins que la kafala donnée dans le respect de la législation marocaine doit être reconnue dans ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ; qu'en déboutant l'exposante, au motif que la kafala ne contient rien qui ressemble à un consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; qu'ayant retenu que le droit marocain ne connaissait pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparentait pas à une adoption créatrice d' un lien de filiation, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la requête dont elle était saisie ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

208 ، تورط كل عربة في الحادث سواء ثابتة او متحركة: الغرفة الثانية المدنية، 25 يناير 1995،

الغرفة الثانية المدنية،

بتاريخ 25 يناير 1995، 

طعن قم 

كل مركبة بمحرك صُدمت سواء كانت ثابتة أو متحركة، بالضرورة تكون متورطة في الحادث

 

قضت المحكمة بموجب هذا القرار، أن العربة وان كانت متوقفة، وبشكل قانوني، يمكن ان تعتبر طرف في حادث سير، 
يتعلق الامر هنا بطفل على دراجة، أصيب بشكل كبير من جراء الأصطدام بالعرفة الواقفة دون حركة، 
تطور في المسؤولية المدنية على فعل الشيء بسبب توسع نطاق التأمين، الخطأ لم يعد شرطا.

ب - السببية أم التضمين؟

حكم صادر في 25 يناير 1995 عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض.
رقم الاستئناف: 92-17164 ،

الحقائق: X ، الذي كان يركب دراجة على كتف الأسفلت من الطريق ، اصطدم بالجانب الأيسر الخلفي لشاحنة DSB Poussier التي تعطلت وأصيب X بجروح قاتلة. طلب والديه من M.Y وصاحب عمله تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

الإجراء: رفضت محكمة الاستئناف طلبهم لأنها اعتبرت أن وقوف الشاحنة كان منتظمًا ، وأنه لا يزعج حركة المرور وبالتالي
لم يكن متورطا في الحادث.

دعوى الأطراف: الاستئناف يقدمه الزوجان X.

السؤال القانوني: هل يمكن لمركبة متوقفة بانتظام أن تتورط في حادث مروري؟

الحل: انتهكت المحكمة على أساس المادة 1 من قانون 5 يوليو 1985 لأنها تعتبر أن السيارة التي كانت متوقفة بانتظام قد تكون متورطة في حادث مروري.

 

ترجمة / كوكل

 

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

B – Causalité ou implication ?

Arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. 

N° de pourvoi: 92-17164,

Les faits : X qui circulait à vélo sur l’accotement bitumé d’une route a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion de la société DSB Poussier tombé en panne et X a été mortellement blessé. Ses parents ont demandé à M.Y et à son employeur la réparation de leur dommage.

La procédure : la Cour d’appel les a débouté de leur demande car a estimé que le stationnement du camion était régulier, qu’il n’a pas perturbé la circulation et donc qu’il
n’était pas impliqué dans l’accident.

La prétention des parties : un pourvoi est formé par les époux X.

La question de droit : un véhicule régulièrement stationné peut-il être impliqué dans un accident de la circulation ?

La solution : la Cour casse sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 car estime que le véhicule qui était régulièrement garé peut-être impliqué dans un accident de
la circulation.