188 : الحق في نفي النسب بالخبرة البيولوجية: محكمة النقض الفرنسية، 30 ماي 2000 ، م ب

الغرفة الأولى المدنية : 
بتاريخ 30 ماي  2000 ،
طعن رقم 98-16059، 

الخبرة البيولوجية حق فيما يتعلق بنفي النسب، إلا إذا وُجد مبرّر مشروع لعدم إجرائها

1.            الغرفة الأولى المدنية 30 مايو 2000 رقم 98-16-059

 

نص القرار

محكمة النقض الغرفة المدنية 1 الجلسة العامة المنعقدة في 30 مايو 2000 رقم الطعن: 98- 16059 غير منشور في النشرة نقض جزئي.

Cour de cassation chambre civile 1 Audience du 30 mai 2000 N°de pourvoi: 98-16059 Non publié au bulletin Cassation partielle

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية، القرار التالي:

حول الطعن المقدم من طرف السيد س...،

نقضا لقرار صادر بتاريخ 19 فبراير 1998 عن محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة المدنية الأولى، لصالح السيدة ش...، مطلقة من السيد ص...، مدعي عليها في النقض؛ [...]

[...] حيث إن السيدة ش... ولدت، بتاريخ 1 فبراير 1993، ابنا أعطي اسم ميكايل، تم الاعتراف بأبوته بتاريخ 30 يناير 1993 من طرف السيد س...؛ وأن هذا الأخير، بعريضة مؤرخة في 3 يونيو 1994، رفع دعوى ينازع فيها هذا الاعتراف بالأبوة؛ [...][1]

[...] في ما يخص وجه الطعن الأول:

بناء على المادتين 339 و311-12 من القانون المدني، معا المادة 146 من قانون الإجراءات المدنية الجديد؛

حيث إن الخبرة البيولوجية حق في مجال البنوة والنسب، إلا إذا كان هناك سبب مشروع لعدم إجرائها؛

حيث إن محكمة الاستئناف، لرفض المطلب الاحتياطي السيد س... بإجراء الخبرة طبية، تعلن أنه لم يأت بالدليل على عدم صحة الاعتراف بالنسب، وأنه لا يمكن الأمر بخبرة طبية لسد النقص لدى المدعي في تقديم الدليل؛

حيث إن محكمة النقض، إذ بتت بهذه الصورة، تكون قد خرقت النصين الأولين من النصوص المشار إليها أعلاه برفضها التطبيق، وخرقت النص الثالث بعدم الصواب في التطبيق؛ بهذه الأسباب ومن أجلها ودون أن يكون هناك داع للبت في وجه الطعن الثالث:

تنقض وتلغي القرار الصادر بتاريخ 19 فبراير 1998، بين الأطراف، عن محكمة الاستئناف في باريس، إلا في ما يخص منح السلطة الأبوية بصورة حصرية للسيدة ش...؛ وبالتالي تعيد، في ما يخص ذلك، الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل القرار المذكور، ولإصدار القضاء تحيلهم أمام محكمة الاستئناف مدينة ريمس؛

تحكم على السيدة ش... بالمصاريف القانونية؛ [...][2]

[...]

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 19 فبراير 1998

العناوين والملخصات: البنوة (القواعد العامة) - أنماط الإثبات – الخبرة الدموية - وجه تحصيل الحق - الاستثناء - السبب الشرعي لعدم إجرائها.

النصوص المطبقة: القانون المدني 339 و 311-12 . قانون الإجراءات المدنية الجديد 146

 

المصدر:

محمد بلمعلم، الحق في نفي النسب بالخبرة البيولوجية، محكمة النقض الفرنسية، 30 مايو 2000، موقع قم نفر، باريس، ماي  2015، تحت رقم 188.

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب التالي:

القرارات القضائية الكبرى بصدد  قانون الأسرة الطبعة 2: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1122. تأليف: محمد بلمعلم  للحصول على الكتاب من هنا

 ----

---

[1] - Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-16059

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 1er février 1993, à un fils, prénommé Mickaël, qui avait été reconnu le 30 janvier 1993 par M. X... ; que, par acte du 3 juin 1994, celui-ci a formé une action en contestation de cette reconnaissance ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par des motifs s'inspirant de l'intérêt de l'enfant que Mme Y... devait élever seule, la cour d'appel a décidé, sans se contredire et sans laisser entendre que M. X... ne réglait pas la pension alimentaire, que l'autorité parentale serait exercée par la mère ; qu'ainsi, la décision échappe aux critiques du moyen ;

[2] - Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, la cour d'appel énonce qu'il ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la reconnaissance de paternité et qu'une expertise médicale ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés par refus d'application et le troisième par fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a attribué l'autorité parentale à titre exclusif à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

268 : المقاولة وحرية لباس الأجير : الغرفة الاجتماعية، 28 مايو 2003، م ن فر

v الحياة الشخصية للمستخدمين

◄ الحياة الخاصة في الإطار المهني :

- الغرفة الاجتماعية، 28 مايو 2003،  
نشرة 2003، V، رقم 178 :

 حق تحديد حرية اللباس.

في حكم الغرفة الاجتماعية الصادر في 28 مايو / أيار 2003 (1) ، ذهب موظف، إلى العمل   بشورت وبرمودا بسبب الحرارة الشديدة السائدة في مكتبه. وتذرع صاحب العمل بخطر الإضرار بصورة الشركة لدى العملاء، وطالب الموظف بتغيير ملابسه، ثم بعد استمرار رفضه خلال الأيام التالية، قام بفصله. ثم يطلب الموظف من القضاء المستعجل إعادته إلى وظيفته. رفضت محكمة العمل في روان (2) ثم محكمة استئناف روان (3) الموافقة على هذا الطلب. وهم يعتبرون أنه في حالة عدم وجود أي تمييز، لا يمكن للموظف التذرع بميزة الحرية الأساسية التي تبرر إمكانية الأمر باستمرار عقد العمل في إطار إجراءات استعجالية. وجادل الاستئناف بأنه من خلال استبعاد حرية الملبس من فئة الحقوق الأساسية لمجرد أنها لا تحميها المادة s. 122-45 ج. من قانون العمل. ، تكون قد حرمت محكمة الاستئناف قرارها من أساس قانوني بموجب المادة. 120-2 ج. من قانون الشغل، وبعبارة أخرى ، فإن غياب أي نص لحماية هذه الحرية من التمييز لا يمنع حمايتها كحرية فردية للموظفين.

هل حرية الملبس في العمل حرية أساسية تبرر، عند تجاهلها، التصريح في إطار القضاء الاستعجالي باستمرار عقد العمل؟

تشير محكمة النقض الفرنسية أولاً إلى أن هذه الحرية ليست من الحريات الأساسية. كما تعتبر أن تقييد حرية الملبس للموظفين لم يكن غير مبرر في هذه الحالة، مما يؤدي إلى استبعاد وصف أن الامر يتعلق بفوضى غير مشروعة بشكل واضح. في مواجهة الطلب المتزايد على حماية الحقوق والحريات الأساسية في الشركة، تصدر محكمة النقض هنا قرارًا ماهرًا محررا بعبارات غير عادية. وهي تحدد مكان حرية الملبس في العمل في النظام القانوني (1) ، وبالتالي ، الإعادة للعمل في حالات انتهاك الحقوق والحريات (2).[1]

 محمد بلمعلم

لقراءة التعليق كاملا، من هنا

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

---------

Pour Lire l'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003

-------------

Dans l'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 (1), un salarié, technicien à la société Sagem de Rouen, se rend à son travail en bermuda en raison de la chaleur excessive régnant dans son bureau. L'employeur, invoquant le risque d'une atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, exige du salarié un changement de tenue vestimentaire, puis, devant la persistance de son refus les jours suivants, le licencie. Le salarié demande alors en référé sa réintégration. Le Conseil de prud'hommes de Rouen (2) puis la Cour d'appel de Rouen (3) refusent de faire droit à cette demande. Ils considèrent qu'en l'absence de toute discrimination le salarié ne pouvait invoquer le bénéfice d'une liberté fondamentale justifiant la possibilité d'ordonner en référé la poursuite du contrat de travail.
Le pourvoi faisait valoir qu'en excluant la liberté vestimentaire de la catégorie des droits fondamentaux au seul motif qu'elle n'est pas protégée par l'art. L. 122-45 c. trav., la cour d'appel privait sa décision de base légale au regard de l'art. L. 120-2 c. trav. En d'autres termes, l'absence de toute protection de cette liberté contre les discriminations n'empêche pas sa protection en tant que liberté individuelle des salariés.
La liberté vestimentaire au travail constitue-t-elle une liberté fondamentale justifiant, lorsqu'elle est méconnue, le prononcé en référé de la poursuite du contrat de travail ? La Cour de cassation indique d'abord que cette liberté n'est pas une liberté fondamentale. Elle estime par ailleurs que la limitation de la liberté vestimentaire des salariés n'était pas injustifiée en l'espèce, ce qui conduit à exclure la qualification de trouble manifestement illicite.
Face à la revendication croissante de protection des droits et libertés fondamentaux dans l'entreprise, la Cour de cassation rend ici une décision habile et rédigée en termes inhabituels. Elle précise la place de la liberté vestimentaire au travail dans l'ordre juridique (I) et, par voie de conséquence, celle de la réintégration dans les cas d'atteinte aux droits et libertés (II).

Par 
Frédéric Guiomard, L'entreprise et le bermuda (à propos d'un arrêt un peu « short »), Recueil Dalloz 2003 p. 2718
 

Pour lire le document en entier

182 : إشاعة أخبار عن التهرب الضريبي لا يعتبر مساسا بالحياة الخاصة للأفراد:

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة الأولى المدنية، 

بتاريخ 28 مايو1991، 

 

حماية الثروة بالسرية الواجب مراعاتها للحياة الخاصة:

عدم مسؤولية دار النشر عن إشاعة معلومات بخصوص التهرب الضريبي لأحد الأشخاص، وأن هذا الأمر لا يتعلق بخرق الحياة الخاصة للمدعي،

للإطلاع على نص القرار باللغة العربية وتحميله، مع قرارات أخرى في الموضوع
اضغط على الرابط اسفله:

الغرفة الأولى المدنية 28 مايو 1991

 

      

محكمة النقض الغرفة المدنية 1 الجلسة العامة المنعقدة في 28 مايو 1991 رقم الطعن: 89-19818  منشور في النشرة نقض.

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 28 mai 1991 N°de pourvoi: 89-19818 Publié au bulletin Cassation.

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

فيما يخص وجه الطعن الوحيد:

بناء على المادة 9 من القانون المدني؛

حيث، تبعا للقرار المطعون فيه، إن المجلة الأسبوعية "س..."، المنشورة من طرف شركة "دار النشر ش...، نشرت بتاريخ 9 سبتمبر 1987، تحت عنوان: "ص...، أغنى سكان كاليدونيا الجديدة، لا يدفع الضريبة على الدخل"، مقالا شددت فيه، لدعم هذا التأكيد، على أهمية الثروة العقارية للسيد ص...، وبينت فيه مبلغ إقراراته الضريبية للعامين 1984 و 1985، ونقلت صورة مقطعين من إشعاري ضريبته للعامين المذكورين، وقد ظهر على ثانيهما عبارة "لا شيء"؛ وأن محكمة الاستئناف، عندما قبلت مطلب السيد ص...، والتي لم يتم التمسك أمامها بأن هذه العناصر من المعلومات أنه قد تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، أخذت بأن "هذه المعلومات الدقيقة بنوع خاص تشكل مساسا بحياته الخاصة على صعيد الذمة المالية"؛ وأنها حكمت على شركة دار النشر ش... بأن تدفع للسيد ص... مبلغ 8000 فرنك كتعويضات عن الضرر الذي لحق به؛

حيث إن محكمة الاستئناف، بقرارها هذا، وبينما لا يشكل نشر معلومات عن الذمة المالية فقط، مساسا بالاحترام المفروض للحياة الخاصة لكل فرد، علما بأن ليس هناك في هذه الدعوى أي تلميح إلى حياة وشخصية المعني بالأمر، قد خرقت النص المشار إليه أعلاه؛

بهذه الأسباب ولأجلها:

تنقض وتلغي القرار الصادر بتاريخ 19 يونيو 1989، بين الأطراف، من قبل محكمة الاستئناف في باريس، في كل أحكامه؛ وبالتالي تعيد الدعوى والأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل القرار المذكور، ولإقرار الحق، تحيلهم أمام الاستئناف في فرساي. 

------

النشر: نشرة 1991 1 رقم 173 الصفحة 114 |

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 19 يونيو 1989

العناوين والملخصات: حماية حقوق الإنسان - احترام الحياة الخاصة - المساس نشر معلومات تتعلق بالذمة المالية فقط لا غير (لا) - لا يشكل نشر معلومات تتعلق بالذمة المالية فقط لا غير ولا تحتوي على أي تلميح للحياة الخاصة ولشخصية المعني بالأمر مساسا بالاحترام المفروض للحياة الخاصة لكل فرد.

حماية حقوق الفرد - احترام الحياة الخاصة - المساس - الشروط - الطابع الحميمي للوقائع المكشوف عنها في الصحافة - الجريدة – المسؤولية - الخطأ - المساس بالحياة الخاصة - نشر معلومات تتعلق بالذمة المالية فقط لا غير (لا)

السوابق القضائية في نفس الاتجاه الغرفة المدنية 1، 1990-11-20، نشرة 1990، 1، رقم 257، الصفحة 180 (رفض)، والقرار المذكور.

النصوص المطبقة: القانون المدني

محمد بلمعلم

 ---------

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد قانون الأشخاص

الطبعة الأولى: شتنبر 2022

 من هنا

-------

  

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1991, 89-19.818, Publié au bulletin [1]

---

[1] - Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " X... ", édité par la société Editions Y..., a publié le 9 septembre 1987, sous le titre : " Z..., le plus riche des Caldoches, ne paie pas d'impôts ", un article qui, pour appuyer cette double affirmation, insistait sur l'importance de la fortune foncière de M. Z..., indiquait le montant de ses déclarations fiscales pour 1984 et 1985 et reproduisait deux fragments de ses avis d'impositions pour ces mêmes années, dont le second portait la mention " néant " ; qu'accueillant la demande de M. Z..., la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces éléments d'information aient eu une origine illicite, a retenu que " ces divulgations particulièrement précises constituaient une atteinte à sa vie privée sur le plan patrimonial ", qu'elle a condamné la société Editions Y... à payer à M. Z... 8 000 francs de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, ne comportant, comme en l'espèce, aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles