ر 192 : التشديد في تطبيق منع تعدد الزوجات : محكمة النقض الفرنسية، 3 فبراير 2004، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الأولى المدنية،

قرار 3 فبراير 2004 :  

التشديد في تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنع تعدد الزوجات في فرنسا

الغرفة الأولى المدنية، 3 فبراير 2004 :

حل الرابطة الزوجية الأولى وحده الذي يسمح بإبرام زواج جديد، حتى ولو كان الزواج الثاني قد تم ابرامه بين الشخصين نفسيهما. وبذلك نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف الذي رفض ابطال الزواج الثاني، لأنه تم بين نفس الزوجين المنصوص عليهما في عقد الزواج الأول.

محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى الجلسة العامة بتاريخ 3 فبراير 2004 رقم الطعن: 00-19838 منشور في النشرة نقض

Cour de cassation Chambre civile 1 Audience du 3 février 2004 N°de pourvoi: 00-19838 Publié au bulletin Cassation.

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، القرار التالي:

فيما يخص وجه الطعن الوحيد:

بناء على المادة 147 من القانون المدني؛

حيث لا يجوز عقد زواج ثان قبل حل الزواج الأول؛

حيث إن السيد (فلان) والسيدة (فلانة) عقدا زواجا عرفيا حسب نظام الزواج الواحد، وذلك بالوكالة المؤخة في 21 أكتوبر 1987 في كينشاسا بزيير بلدهما الأصلي؛ وأنهما بتاريخ 14 ديسمبر 1992 عقدا زواجا ثانيا بينهما أمام ضابط الحالة المدنية في ليه مورو (مقاطعة إيفلين)، دون أن يتم مسبقا حل زواجهما الأول؛ وأن محكمة الاستئناف، لرفض طلب السيد (فلان) بإعلان بطلان زواجه الثاني، أوضحت أن الزواج الأول مثله مثل الزواج الثاني تم عقده بين الزوجين نفسيهما؛

حيث إن محكمة الاستئناف، ببتها بهذه الطريقة، فيما أن هذه الظروف والحيثيات، لم يكن من شأنها أن تحول وتمنع من تطبيق النص المذكور، تكون المحكمة قد خرقته برفضها تطبيقه؛

لهذه الأسباب ومن أجلها:

تنقض وتبطل القرار الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1998 بين الطرفين، عن محكمة الاستئناف في باريس بكل أحكامه؛

وبالتالي تعيد القضية والطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار المذكور، وللبت في القضية تحيلهم أمام محكمة الاستئناف في باريس على أن تكون متكونة تكوينا مختلفا؛

النشر: نشرة 2004 | عدد 33 صفحة 28

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 3 نوفمبر 1998

عناوين وملخصات: زواج - بطلان - زواج عقد بين الزوجين نفسيهما دون حل زواج سابق تم سابقا في الخارج. خرق، بسبب رفض التطبيق للمادة 147 من القانون المدني، من طرف القرار الذي رفض

طلب زوج يرمي الى إبطال زواجه الثاني، بعلة أن الزواج الأول مثله مثل الزواج الثاني قد أبرم بين الزوجين نفسيهما، فيما أن هذه الواقعة لم يكن من شأنها أن تحول دون تطبيق النص المذكور.

النصوص المطبقة: القانون المدني 1147

 محمد بلمعلم

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 00-19.838, Publié au bulletin[1]

 

 التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، "التشديد في تطبيق منع تعدد الزوجات في فرنسا"، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، فبراير 2015، تحت رقم 192،--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي: 

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الأسرة الطبعة الثانية: نونبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] - Vu l'article 147 du Code civil ;

Attendu que l'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté un mariage coutumier monogamique par procuration le 21 octobre 1987 à Kinshasa au Zaïre, leur pays d'origine ; que le 14 décembre 1992, ils ont contracté un second mariage entre eux par devant l'officier d'état civil des Mureaux (Yvelines), sans que la dissolution de leur première union soit intervenue ; que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de sa seconde union, la cour d'appel a relevé que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à l'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;