مجلة القضاء المدني الفرنسي: فبراير 2018

مجلة القضاء المدني الفرنسي، مجلة الكترونية تعمل على ترجمة ونشر الاجتهاد القضائي المدني لمحكمة النقض الفرنسية، كما تعمل على نشر التعاليق على قرارات المحكمة المذكورة والمقالات، والكتب، انظر المتجر الالكتروني للموقع. مدير النشر: محمد بلمعلم، باحث في القانون الخاص، جامعة باريس 1، بنتيون-السوربون

الأربعاء، 28 فبراير 2018

111 : علاج بدون رضا المريض: تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 28 فبراير 2018، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 28 فبراير 2018، عدد 17-11.362

علاج بدون رضا المريض:

تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر

يجيب هذا القرار عن مسألة ما إذا كان رفع دعوى تعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي يخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الصحة العمومية، ام للتقادم المنصوص عليه في قانون الديون المترتبة على الدولة والمؤسسات العمومية؟

ينص القانون المتعلق بتقادم الديون المترتبة على الدولة، أن دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن قرار اداري بقبول تقديم علاجات للمتضرر دون رضاه تتقادم بمرور مدة 4 سنوات.

في 17 دجنبر 2000، تم قبول تقديم علاجات لاحد الضحايا دون رضى شخصي سابق منه، حيث ان الغير هو من تقدم بطلب علاجه، وقد قبلت إدارة المستشفى معالجة الضحية دون رضاها الى حدود 22 يناير 2001، في 2 ماي 2014، رفعت الضحية دعوى ضد إدارة المستشفى، للمنازعة في القرار المتخذ، وتحميل المستشفى المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج.

قبلت محكمة الاستئناف دعوى الضحية، على أساس ان المادة 1142 -28 من قانون الصحة العمومية، تنص على ان أجل تقادم الدعوى فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية هو 10 سنوات.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار بعلة أن هاته القضية لا تتعلق بالمسؤولية الطبية، ولا تخضع لتقادم الدعوى المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية، بل تخضع لتقادم الأربع سنوات المنصوص عليه في المادة 1 قانون 31 دجنبر 1968 الخاص بتقادم الدعاوي الديون المترتبة على الدولة والمرافق العامة.

([1])

إنه اجتهاد قضائي غريب من محكمة النقض الفرنسية، حيث قضت بإن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن قرار إدارة المستشفى بقبول تقديم علاجات للمريض دون رضاه، لا يتعلق بالمسؤولية الطبية، ومن تم لا يخضع لتقادم 10 سنوات الدعوى المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية، بل يخضع لتقادم الأربع سنوات المنصوص عليه في القانون الخاص بتقادم دعاوي الديون المترتبة على الدولة والمرافق العامة.

محمد بلمعلم

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية
بخصوص
قانون المسؤولية التقصيرية

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 212
الصفحات: 140 صفحة
توضيب: محمد بلمعلم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - Soins sans consentement (irrégularité) : prescription de l'action en réparation

Cour de cassation, 1re civ. 28-02-2018, n° 17-11362

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que l'action en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'État.

Le 17 décembre 2000, Mme B. a été admise en soins sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement, jusqu’au 22 janvier 2001. Contestant la régularité de cette décision administrative, elle a assigné en responsabilité les centres hospitaliers de Saintonge et de Jonzac le 2 mai 2014.

Pour déclarer l'action recevable, une cour d'appel avait énoncé que l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu L. 1142-28 du code de la santé publique, portant à dix ans le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale, a eu pour effet de reporter le terme du délai de prescription à l'égard de Mme B. au 1er janvier 2012.

En statuant ainsi, alors que cette action, qui ne relevait pas de la responsabilité médicale, était soumise à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé les textes précités.

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 28-02-2018, n° 17-11362 ( FS-P+B)

ر 116، الكفالة البنكية: تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب، الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، 28 فبراير 2018،

عدد 16-24.841،

الكفالة (عدم تناسب كبير):

تقدير وضعية الكافل يكون يوم الاكتتاب

قضت محكمة الاستئناف بان لا تناسب بين الامكانيات المالية للكفيل، ومبلغ القرض المكفول، وان البنك لم تقم بواجبها في مراعاة هذا التناسب ومن تم رفض او قبول كفالة الكفيل، مما يستتبع عدم متابعة الكفيل، الا ان محكمة النقض نقضت هذا القرار واعتبر ان هناك تناسب وان تعليل محكمة الاستئناف غير كافي بما يوازي عدم التعليل

([1])

الملخص:

لرفض طلب البنك، اعتبرت محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أن الكفيل كان يتوفر على ذمة مالية تُقدَّر بحوالي 290.000 يورو وفق استمارة المعلومات التي أعدّها بغرض الحصول على تسهيلات خزينة تم التعاقد عليها قبل أحد عشر شهرًا من التزامه بالكفالة، أن هذا الالتزام كان غير متناسب بشكل واضح، إذ كان يقارب عمليًا قيمة ذمته المالية، كما أن دخله الشهري كان مثقلاً بسداد تلك التسهيلات وبسداد باقي قرض عقاري.

وإذ اعتمدت محكمة الاستئناف على تعليلات من هذا القبيل، غير الصالحة لإثبات عدم التناسب الواضح بين الكفالة وأموال ودخول الكفيل في يوم إبرامها — وهو عدم التناسب الذي يفترض أن يكون الكفيل، وقت التزامه، في عجزٍ واضح عن مواجهة مثل هذا الالتزام بأمواله ودخوله — فإنها تكون قد جرّدت قرارها من أساسه القانوني في ضوء المادة L.341-4 التي أصبحت L.332-1 وL.343-4 من قانون الاستهلاك.

م ب

[1] - Cautionnement (disproportion manifeste) : appréciation au jour de la souscription

Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841

Sommaire :

Pour rejeter la demande de la banque, une cour d'appel, après avoir relevé que la caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 € selon la fiche de renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, avait estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier.

En se déterminant par de tels motifs impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 28-02-2018 ; n° 16-24.841 (n° 169 F-P+B+I)

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, oct 2022, Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).

Extrait offert en téléchargement

Pr commander le livre cliquez ici

ر 107 : الوصية الرسمية: شهادة الخدن الشريك في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المدنية 1،

بتاريخ 28 فبراير 2018،

طعن عدد 17-10.876،

الوصية الرسمية:

شهادة الخدن الشريك في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 28 فبراير 2018،

طعن عدد 17-10.876 ،

بمقتضى المادة 975 من القانون المدني لا يمكن ان يكون شاهدا على الوصية الرسمية لا الموصى له، بأي صفة من الصفات، ولا اصوله ولا اصهاره الى الدرجة الرابعة، ولا الموثقين المتدربين في المكتب الذي يتلقى الشهادة.

ولإعلان الوصية باطلة ورفض طلبات المدعية، قامت محكمة الاستئناف بالقياس على الزواج الرسمي لتلحق الشريكة في زواج عرفي بحكم المادة 975، والقاضي بعدم قبول شهادة الأزواج على الوصية الرسمية، بعلة ان وضع المجتمع الفرنسي تطور وصار يعرف علاقات شبيهة بعقود الزواج، لهذا يجب الحاق الأخذان في مصطلح المصاهرة، لاحترام روح نص المادة 975 من القانون المدني، إذ أن الشريكة لها مصلحة في حصول شريكها على الوصية، باعتبار حياتها المشتركة مع الموصى له، وأن الروابط التي تجمع الشريكين تشبه الأزواج.

نقضت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار، واعتبرت أن قياس محكمة الاستئناف قياس فاسد، المصاهرة لا تكون الا في الزواج الشرعي، أما الشريكة في زواج عرفي لا يوجد في حقها أي حكم بعدم الأهلية للشهادة على وصية رسمية تجعل من الشريك الآخر موصى له.

قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 28 فبراير 2018، رقم 17-10.876، [1]

محمد بلمعلم

للتوثيق كالآتي:

محمد بلمعلم، الوصية الرسمية : شهادة الخدن الشريك في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج ، محكمة النقض الفرنسية، 28 فبراير 2018، مجلة قم نفر، باريس، مارس 2018، تحت رقم 107.

-------------------------------------------------------------------------------------------

لتحميل كتاب

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد

قانون الأسرة

الطبعة الثانية: نونبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تأليف: بلمعلم محمد

لتحميل الكتاب من هنا

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - Cour de cassation, 1re civ. 28-02-2018 ; n° 17-10.876

Testament authentique (témoin) : partenaire d'un pacte civil de solidarité

Aux termes de l'article 975 du code civil, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Pour déclarer nul le testament et rejeter les demandes de Mme X, une cour d'appel, après avoir constaté que l'un des témoins à l'établissement du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, avait retenu qu'en l'état de l'évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d'inclure dans la notion d'allié le partenaire du légataire afin de respecter l'esprit protecteur de l'article 975 du code civil. Elle avait ajouté que celui-ci a un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage.

En statuant ainsi, alors que l'alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d'un pacte civil de solidarité n'emporte pas incapacité à être témoin lors de l'établissement d'un testament authentique instituant l'autre partenaire légataire, la cour d'appel a violé le texte précité.