111 : علاج بدون رضا المريض: تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 28 فبراير 2018، م ب

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 28 فبراير 2018، عدد 17-11.362

علاج بدون رضا المريض: 

تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر

يجيب هذا القرار عن مسألة ما إذا كان رفع دعوى تعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي يخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الصحة العمومية، ام للتقادم المنصوص عليه في قانون الديون المترتبة على الدولة والمؤسسات العمومية؟

ينص القانون المتعلق بتقادم الديون المترتبة على الدولة، أن دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن قرار اداري بقبول تقديم علاجات للمتضرر دون رضاه تتقادم بمرور مدة 4 سنوات.

في 17 دجنبر 2000، تم قبول تقديم علاجات لاحد الضحايا دون رضى شخصي سابق منه، حيث ان الغير هو من تقدم بطلب علاجه، وقد قبلت إدارة المستشفى معالجة الضحية دون رضاها الى حدود 22 يناير 2001، في 2 ماي 2014، رفعت الضحية دعوى ضد إدارة المستشفى، للمنازعة في القرار المتخذ، وتحميل المستشفى المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج.

قبلت محكمة الاستئناف دعوى الضحية، على أساس ان المادة 1142 -28 من قانون الصحة العمومية، تنص على ان أجل تقادم الدعوى فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية هو 10 سنوات.

غير أن محكمة النقض الفرنسية نقضت هذا القرار بعلة أن هاته القضية لا تتعلق بالمسؤولية الطبية، ولا تخضع لتقادم الدعوى المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية، بل تخضع لتقادم الأربع سنوات المنصوص عليه في المادة 1 قانون 31 دجنبر 1968 الخاص بتقادم الدعاوي الديون المترتبة على الدولة والمرافق العامة.

 ([1])

إنه اجتهاد قضائي غريب من محكمة النقض الفرنسية، حيث قضت بإن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن قرار إدارة المستشفى بقبول تقديم علاجات للمريض دون رضاه، لا يتعلق بالمسؤولية الطبية، ومن تم لا يخضع لتقادم 10 سنوات الدعوى المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية، بل يخضع لتقادم الأربع سنوات المنصوص عليه في القانون الخاص بتقادم دعاوي الديون المترتبة على الدولة والمرافق العامة.

محمد بلمعلم

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في الموضوع انظر:

--------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 212

الصفحات: 140 صفحة

توضيب: محمد بلمعلم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

[1] - Soins sans consentement (irrégularité) : prescription de l'action en réparation

Cour de cassation, 1re civ. 28-02-2018, n° 17-11362

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que l'action en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'État.

Le 17 décembre 2000, Mme B. a été admise en soins sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement, jusqu’au 22 janvier 2001. Contestant la régularité de cette décision administrative, elle a assigné en responsabilité les centres hospitaliers de Saintonge et de Jonzac le 2 mai 2014.

Pour déclarer l'action recevable, une cour d'appel avait énoncé que l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu L. 1142-28 du code de la santé publique, portant à dix ans le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale, a eu pour effet de reporter le terme du délai de prescription à l'égard de Mme B. au 1er janvier 2012.

En statuant ainsi, alors que cette action, qui ne relevait pas de la responsabilité médicale, était soumise à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé les textes précités.

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 28-02-2018, n° 17-11362 ( FS-P+B)